خطة قومية لتنشيط وتطوير قطاع صناعة الأثاث والأخشاب | تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الأثاث تعد من الصناعات الهامة والحيوية، ومن أكثر الصناعات ازدهاراً في مصر، وقد ساهمت بشكل كبير في زيادة الصادرات خلال السنوات الماضية. لذا تسعى الحكومة إلى تنظيم وتطوير هذا القطاع وتقديم العديد من أوجه الدعم لتحقيق الاستفادة المرجوة منه على المستويين المحلي والدولي.
وأوضح نصر الدين، في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك خطة قومية طموحة لتنشيط وتطوير قطاع صناعة الأثاث والأخشاب والصناعات القائمة عليها، من خلال الاهتمام بربط مصانع وورش الأثاث بالتكنولوجيا المتقدمة وتدريب العمالة لتتواكب مع المتطلبات الحديثة، وذلك لتوفير المنتجات التي تتلاءم مع احتياجات السوق المحلي، وكذلك التوافق مع الأذواق المختلفة في الأسواق المستهدفة للتصدير. بالإضافة إلى الاهتمام بالصناعات المغذية لتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة للمنتج النهائي من الأثاث. مؤكداً أن هناك جهوداً هائلة في عملية تطوير جميع مدخلات صناعة الأثاث، والتي من شأنها الإسهام في زيادة القيمة التنافسية للمنتج المصري أمام نظيره الأجنبي، وبالتالي زيادة حصة مصر من إجمالي صناعة وتجارة الأثاث عالمياً.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث أن صناعة الأثاث والأخشاب في مصر، مثلها مثل باقي الصناعات، تأثرت بالوضع الاقتصادي العالمي وتأثيره الواضح على الاقتصاد المصري، حيث تواجه صناعة الأثاث والأخشاب العديد من التحديات، منها القفزة الكبيرة في أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة بصورة غير مسبوقة، وارتفاع أسعار الشحن ونقص سلاسل الإمداد الخشبية. فيما قفز سعر خشب الأبلكاش بأنواعه المختلفة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، في ظل اعتمادنا بشكل أساسي على استيراده من روسيا، مما نتج عنه عدم قدرة صغار ومتوسطي الصناع على تحقيق هامش ربح عند بيع منتجاتهم، مما أدى إلى إغلاق بعض الورش وتحولها إلى نشاطات أخرى.
وأضاف علاء نصر الدين أن عملية التسويق تُعد أحد المعوقات الرئيسية للصناعة، حيث تغلب العشوائية على عمليات التصنيع دون دراسة للسوق أو وضع خطة تسويقية، فالصناعة تعتمد في الأساس على توريث الحرفة. ويعتمد أصحاب المصانع الكبرى والمستوردون في تسويق منتجاتهم على الاشتراك في المعارض، سواء المحلية أو الخارجية، بشكل كبير، وهو ما لا يستطيع صغار المصنعين وأصحاب الورش الصغيرة القيام به. لذا فإن دمج هذه الورش تحت مظلة الاقتصاد الرسمي يعد ضرورة قصوى لا يمكن الاستغناء عنها أو تجاهلها للنهوض بها، كونها حجر الأساس لهذه الصناعة.
وشدد عضو غرفة صناعة الأثاث على أهمية زيادة نسبة المكون المحلي في الأثاث المصري، مما يؤدي إلى زيادة قدرته التنافسية في السوق العالمي. منوهاً إلى ضرورة تنويع مصادر استيراد الأخشاب بعد ارتفاع الأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، واحتكار الصين لغابات الأخشاب في رومانيا، التي تعتبر المصدر الرئيسي لاستيراد الخشب الزان، مما أدى إلى تضاعف أسعاره. وأكد أهمية دراسة استيراد الأخشاب من كوبا أو اليابان، والتي تتميز بجودة عالية. كما طالب بإنشاء كلية متخصصة لتدريس تصميم وصناعة الأثاث، والسماح للورش الصغيرة بالاندماج في مراكز ودورات تطوير الأثاث دون التقيد بالاشتراطات الرسمية من سجلات تجارية وضريبية وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات أسعار المواد الخام الصناعات الأثاث المزيد
إقرأ أيضاً:
دخول رسوم ترامب الجمركية على الخشب والأثاث حيّز التطبيق
واشنطن,"أ. ف .ب": دخلت رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية الجديدة على الخشب المستورد والأثاث وخزائن المطابخ حيز التطبيق اليوم ، في تطور يرجّح بأن يزيد تكاليف البناء ويفاقم الضغوط على مشتري المنازل في سوق يواجه في الأساس العديد من التحديات.
وفُرضت الرسوم لتعزيز الصناعات في الولايات المتحدة وحماية الأمن القومي، بحسب البيت الأبيض، وتضاف إلى سلسلة رسوم جمركية تستهدف قطاعات محددة فرضها ترامب منذ عودته إلى الرئاسة.
وتشمل الحزمة الأخيرة رسوما جمركية نسبتها 10 في المئة على الخشب الليّن بينما تبدأ الرسوم على أنواع معيّنة من الأثاث المنجّد وخزائن المطابخ من نسبة 25 في المئة.
واعتبارا من الأول من يناير، سترتفع الرسوم المفروضة على الأثاث المنجّد إلى 30 في المئة، بينما سترتفع تلك المفروضة على خزائن المطابخ والحمامات إلى 50 في المئة.
لكن الرسوم على منتجات الأخشاب من بريطانيا لن تتجاوز 10 في المئة فيما تواجه تلك من الاتحاد الأوروبي واليابان حداأقصى قدره 15 في المئة.
وتوصل الشركاء التجاريون الثلاثة إلى اتفاقيات مع إدارة ترامب لتجنّب رسوم أكثر تشددا.
وحذّر رئيس "الرابطة الوطنية لبناة المنازل" بادي هيوز من أن الرسوم الجديدة "ستخلق مزيدا من التحديات لسوق إسكان يواجه تحديات بالأساس، وذلك عبر رفع تكاليف البناء والتجديد".
في السنوات الماضية، شهدت مبيعات المنازل في الولايات المتحدة ركودا مع ارتفاع تكاليف الرهن العقاري ومحدودية العرض، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف على المشترين.
وقال ترامب عند فرض الرسوم الأخيرة إن وزير التجارة خلص إلى أن "منتجات الخشب تستخدم في وظائف حيوية لوزارة الحرب، بما في ذلك إنشاء بنى تحتية للاختبارات العملياتية".
وأضاف ترامب في إعلانه أن قطاع إنتاج الخشب الأميركي "ما زال أقل تطوّرا مما يجب"، ما يترك البلاد معتمدة على الواردات.
ولكن هيوز أشار إلى أن "فرض هذه الرسوم بذريعة الأمن القومي يتجاهل أهمية السكن للأمن المادي والاقتصادي لجميع الأميركيين".
وحض على اتفاقات بدلا من ذلك "تخفض الرسوم الجمركية على مواد البناء".
تأثر كندا وفيتنام
وستتأثّر كندا، أكبر مصدر للخشب إلى الولايات المتحدة، بهذه الرسوم.
وتضاف الرسوم البالغة 10 في المئة على الخشب إلى الرسوم التي تواجهها كندا لمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية والتي ضاعفتها الولايات المتحدة أخيرا إلى 35 في المئة.
يعني ذلك أن تحرّك ترامب الأخير يرفع الرسوم الجمركية على الخشب الكندي إلى 45 في المئة.
في سبتمبر، وصف "مجلس كولومبيا البريطانية لتجارة الخشب" الذي يمثّل المنتجين في تلك المقاطعة الكندية، الرسوم الجديدة بأنها "مضللة وغير ضرورية".
وأضاف أن "ذلك سيفرض ضغوطا لا داعي لها على السوق في أميركا الشمالية ويهدد الوظائف على جانبي الحدود ويجعل التعامل مع أزمة توفر السكن في الولايات المتحدة أمرا أكثر صعوبة".
وأفاد ستيفن براون من "كابيتال إيكونوميكس" فرانس برس أنه بوجود 30 في المئة من الخشب الذي يُستورد من الخارج، يمكن لرسوم جمركية نسبتها 10 في المئة أن ترفع تكاليف بناء منزل متوسط بـ2200 دولار".
وأضاف براون أن الصين وفيتنام والمكسيك تساهم في الجزء الأكبر من واردات الأثاث الأميركية.
وقال لفرانس برس إن "الولايات المتحدة تحصل على 27 في المئة من وارداتها من الأثاث من الصين و20 في المئة تقريبا من كل من فيتنام والمكسيك".
ويتوقع بأن تكون فيتنام الأكثر تأثّرا "في وقت يشكّل الأثاث 10 في المئة من صادراتها إلى الولايات المتحدة".
ولا تزيد هذه النسبة عن 4% لدى الصين، و2,5 % لدى المكسيك.
وفُرضت الرسوم بموجب الفقرة 232 من قانون توسيع التجارة الصادر عام 1962، والذي استند إليه ترامب لدى فرضه أيضا الرسوم على الصلب والألومنيوم والسيارات هذا العام.
ولا تتأثر المنتجات الخاضعة للرسوم الجمركية المفروضة على قطاعات محددة بالرسوم التي فرضها ترامب بشكل منفصل على مستوى البلاد والتي تعد أعلى في بعض الحالات.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا