أسامة الشاهد: تمديد مهلة توفيق الأوضاع يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الامتثال للقوانين
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أثنى المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، على قرار مجلس الوزراء الأخير بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة، الذي شمل تمديد فترة توفيق أوضاع المحال التي لديها رخص سارية حتى 6 ديسمبر 2026 بدلاً من 7 ديسمبر 2024.
فرصة تصحيح الأوضاع
وقال الشاهد، إن هذا القرار يعد خطوة مهمة لدعم القطاع التجاري وتعزيز البيئة الاستثمارية، حيث يتيح للمحال التجارية فرصة أكبر لتصحيح أوضاعها القانونية.
وأشار إلى أن المجتمع التجاري كان يترقب صدور هذا القرار، حيث أن الهدف الأساسي من هذا التشريع هو دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الوطني وضمان التزامها بمعايير السلامة وتنظيم الأعمال.
وأوضح الشاهد أن المحال التجارية لم تكن تخضع لمعايير واضحة قبل إصدار هذا القانون، لكن بعد تشكيل لجنة عليا للتراخيص، تم منح المحال مهلة تتراوح بين عام وخمسة أعوام لتوفيق أوضاعها. ومع ذلك، أظهرت التجربة أن هناك معوقات حالت دون توفيق أوضاع العديد من المحال بالشكل المطلوب، مما دفع إلى المطالبة بتمديد المهلة وهو ما استجاب له مجلس الوزراء.
كما أكد أن الغرف التجارية تدعم فلسفة هذا القانون وتلتزم بتطبيق مقرراته، لكن الواقع أظهر الحاجة إلى بعض المرونة في التطبيق، وهو ما تم تداركه من خلال التعديلات التي أقرتها الحكومة.
ومن بين التعديلات التي شملت اللائحة التنفيذية للقانون، منح مأموري الضبط القضائي الحق في التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، والاطلاع على الأوراق القانونية، مع منح المخالفين مهلة تصل إلى 60 يوماً لإزالة المخالفات.
وأضاف الشاهد أن التمديد يساعد في تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع أصحاب الأعمال على الامتثال للقوانين واللوائح، مما يعكس رؤية الدولة نحو تطوير القطاع التجاري بما يتوافق مع المعايير العالمية. ودعا أصحاب المحال للاستفادة من هذه الفرصة لتوفيق أوضاعهم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالشروط القانونية لتجنب العقوبات.
وفي ختام تصريحاته، أكد الشاهد أن الغرفة التجارية بالجيزة تواصل دعم التجار والصناع في المحافظة، وتقدم الاستشارات والتسهيلات اللازمة للاستفادة من التعديل الأخير بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشاهد أسامة الشاهد الغرفة التجارية مجلس الوزراء أحكام اللائحة التنفيذية أوضاع المحال الغرف التجاریة
إقرأ أيضاً:
بحث فرص الاستثمار الرياضي وتكامل الجهود لدعم الاقتصاد الوطني
في ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوسيع قاعدة الاستثمارات في مختلف القطاعات، اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث آفاق التعاون المشترك بين الوزارتين، وتحديد فرص الاستثمار الواعدة في القطاع الرياضي، ووضعها على الخريطة الاستثمارية الرسمية للدولة.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أشرف صبحي أبرز جهود وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية في دعم الاستثمار الوطني والأجنبي، من خلال تطبيق نموذج الإدارة الاقتصادية على مراكز الشباب والمنشآت الرياضية، والطرح الاستثماري للمرافق التابعة للوزارة. وأكد أن هذا التوجه يأتي في إطار تعزيز الاستغلال الأمثل للأصول الرياضية والشبابية، ورفع كفاءتها، وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب أهمية إدراج الفرص الاستثمارية في المجال الرياضي ضمن أولويات خطة الدولة الاستثمارية، مشيرًا إلى أن هذا القطاع بات يشكل عنصرًا جاذبًا للمستثمرين لما يتمتع به من بنية تحتية متطورة واهتمام متزايد من قبل الدولة والقطاع الخاص.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة أهمية تبادل المعلومات والبيانات بين الوزارتين، خاصة ما يتعلق بالواردات والصادرات المرتبطة بالصناعات الرياضية، مثل الأدوات والمعدات والملابس الرياضية، لما لذلك من دور كبير في تنشيط حركة التجارة الخارجية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم ممثلين من الوزارتين، تتولى دراسة الفرص الاستثمارية الحالية والمقترحة، ووضع خارطة طريق واضحة للترويج لها من خلال الفعاليات المحلية والدولية، وبالتعاون مع الهيئات المعنية.
وأكد الوزيران أن التعاون بين الوزارتين يأتي في سياق رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030، وتعزيز مفهوم الاقتصاد القائم على الاستثمار في العنصر البشري، وتوفير بيئة داعمة للنمو في قطاع الشباب والرياضة.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات