النيابة العامة في الحديدة تفرج عن 71 سجيناً معسراً بمساعدة فاعلي خير
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
يمانيون/ الحديدة أفرجت النيابة العامة في محافظة الحديدة، اليوم، عن 71 سجينا معسرا، تكفل فاعلو خير بدفع ما عليهم من حقوق خاصة؛ بمبلغ 12 مليونا و300 ألف ريال.
وأوضح رئيس النيابة في المحافظة القاضي هادي عيضة -لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- أن المفرج عنهم هم ممن قضوا فترة العقوبة بالحبس، وظلوا مساجين بسبب حقوق خاصة للغير عجزوا عن سدادها.
ولفت إلى أن الإفراج عن السجناء من الإصلاحية المركزية والسجون الاحتياطية في مدينة الحديدة والمديريات يأتي نتاجا لإجراءات التفتيش الأخيرة على السجون من قِبل رئيس النيابة، ولجنة التفتيش المكلفة من مجلس القضاء، برئاسة القاضي حسين العلفي.
وعبَّر القاضي عيضة عن الشكر لرجال الأعمال والميسورين المبادرين إلى عمل الخير.. مؤكدا أن النيابة العامة مستعدة للتعاون مع كل الخيِّرين والجهات والمنظمات المهتمة بالقضايا الإنسانية، وتقديم المساعدة للمعسرين.
وأشار إلى أن قضايا المُعسرين من المواضيع الهامة، التي تحتل أهمية في سلَّم أولويات النيابة؛ لمعالجتها وفقا للآليات المقرَّة، وبما لا يتسبب في ضياع حقوق أطراف القضايا.
حضر عملية الإفراج وكيل محافظة الحديدة لقطاع الخدمات، محمد حليصي، ومدير الإصلاحية المركزية، العقيد منصور الحسني، وعدد من القيادات التنفيذية والاجتماعية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
5 قرارات هامة من النيابة العامة لكشف تداعيات حريق سنترال رمسيس
أصدرت النيابة العامة مجموعة من القرارات والإجراءات الهامة، في واقعة حريق سنترال رمسيس الرئيسي لبيان سبب الحريق وكذا الأثار المترتبة عليه ومدى السلامة الإنشائية للمبنى حفاظا على الأرواح.
وتمثلت قرارات النيابة العامة فى حريق سنترال رمسيس فى الآتي:
1- التحفظ على أجهزة المراقبة الآلية ووحدات التخزين الخاصة بها
2- ندبت لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة لمعاينة البنية التحتية لخوادم وأنظمة الشبكات والمولدات والبطاريات وكافة الأنظمة والشبكات الكائنة بالمبنى محل الحريق وملحقاته؛ لبيان مدى مطابقتها للأكواد المعمول بها في هذا الشأن.
3- أمرت كذلك بتشكيل لجنة ثلاثية من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، لمعاينة المباني لبيان حالتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
4- أمرت كذلك بتشكيل لجنة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق، ومدى خضوعها للصيانة الدورية.
5- ندب خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية المختصين لرفع كافة الآثار وفحصها.