محافظ المنيا يسلم 150 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتسليم 150 عقدًا جديدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة، ضمن جهود المحافظة لاستكمال إجراءات التصالح مع المواطنين وتفعيل مبادرة استرداد حق الشعب.
تسليم 150 عقد لتقنين أراضي أملاك الدولةوأكد محافظ المنيا خلال تسليم العقود ان الحفاظ على أملاك الدولة وتسهيل إجراءات التقنين يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، لتحقيق الاستقرار للمواطنين وحفظ حقوق الدولة في آن واحد.
كما أوضح المحافظ أن تسليم العقود يعكس نجاح خطة المحافظة في التصالح على أراضي أملاك الدولة وتحقيق التوازن بين الحفاظ على المال العام وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
جاء ذلك بحضور، النائب إيهاب عبد العظيم عضو مجلس النواب، حسب الله محمد مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا يسلم 150 عقد تقنين أراضي املاك الدولة أراضی أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: إتاحة سداد التصالح في مخالفات البناء بالتقسيط لتسريع معدلات الإنجاز
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تسعى بجدية إلى تسريع وتيرة العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء، من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، في إطار توجيهات الحكومة لتحقيق الاستقرار العمراني وتعزيز جهود التنمية المستدامة.
وأوضح المحافظ، خلال لقاء موسع عقده بديوان عام المحافظة، أن إتاحة سداد مقابل التصالح على أقساط تأتي كخطوة مهمة لتشجيع المواطنين على إنهاء الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن تبسيط الإجراءات سيسهم في زيادة معدلات الأداء، ورفع كفاءة العمل بالمراكز التكنولوجية، بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين من خلال تحسين مستوى الخدمات والمرافق.
ملف التصالححضر اللقاء اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام، واللواء أحمد جميل السكرتير العام المساعد، ومسؤولو إدارة أملاك الدولة والشئون القانونية، وعدد من المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح، حيث استمع المحافظ إلى ملاحظاتهم ومطالبهم بشأن تيسير الإجراءات وتحقيق مرونة أكبر في آليات السداد.
وأشار المحافظ إلى أن الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تعمل على استرداد حقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني، مشدداً على أنه سيتم تطبيق القانون بكل حسم تجاه غير الجادين في تقنين أوضاعهم.
ووجّه اللواء كدواني إدارة الأملاك بتطبيق نظام التقسيط للمواطنين الراغبين في التصالح، بما يسهم في تخفيف العبء المالي ويدعم جهود الدولة في تقنين الأوضاع القانونية للمباني المخالفة، داعياً المواطنين إلى استغلال الفرصة والمبادرة باستكمال الإجراءات لتجنب أي ملاحقات قانونية مستقبلية.
كما شدد على أهمية التنسيق الكامل بين إدارات أملاك الدولة ورؤساء المراكز والمدن لتكثيف جهود التوعية، وتشجيع المواطنين على إنهاء التصالح، مؤكداً أن ما يتم تحصيله من مستحقات الدولة سيتم توجيهه لدعم مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف القرى والمراكز.
من جانبهم، أعرب عدد من المواطنين عن امتنانهم لتجاوب المحافظ واستماعه لمطالبهم، مؤكدين أن هذه الإجراءات تُمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة، وتؤكد حرص الدولة على توفير حلول واقعية وعملية تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.