الأملاك العربية في القدس.. هذا مصيرها بعد الاحتلال
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
القدس المحتلة- قبل الاحتلال الإسرائيلي لشرقي القدس عام 1967 امتلكت بعض الدول العربية أو استأجرت مباني في المدينة، ورغم أن كثيرا منها أُشغل كقنصليات أو منازل لمبيت الدبلوماسيين، فإن بعض الأثرياء العرب رغبوا في تملك عقارات أو أراض في المدينة المقدسة، وعلى رأسهم أحد أبرز المقاولين ورجال الأعمال السعوديين محمد بن لادن، والد أسامة بن لادن.
وبمجرد سقوط الشطر الشرقي من المدينة بيد الاحتلال تم وضع اليد على بعض الأملاك العربية من قبل "حارس أملاك الغائبين" الإسرائيلي، في حين غادرت بعض الوفود العربية وعادت المباني التي كانت تستأجرها إلى أصحابها الأصليين من عائلات القدس.
وتتبع دائرة "حارس أملاك الغائبين" لوزارة المالية، وهي التي تدير أملاك الفلسطينيين الذين يقيمون خارج حدود مدينة القدس أو الأملاك التي تعود لدول تصنف بأنها "اعتدت" على الدولة العبرية عام 1948، ومنها لبنان وسوريا والأردن والعراق والسعودية واليمن ومصر.
ووفقا للباحث في تاريخ القدس روبين أبو شمسية، فإنه من ناحية الإشراف كانت الأردن الدولة العربية الوحيدة التي تدير وتشرف على عدد كبير من المباني الوقفية منذ عام 1948 عندما تولت الحكم في شرقي القدس، وكانت تتبع هذه الأملاك آنذاك لوزارة الوقف الإسلامي التي تأسست على يد صلاح الدين الأيوبي.
وأضاف أن الحكومة الأردنية تمكنت من حماية الأوقاف العامة في البلدة القديمة بالقدس حتى يومنا هذا، بما فيها المدارس المحيطة بالمسجد الأقصى من الشمال والغرب كالمدرسة المنجكية والطشتمرية، باستثناء المدرسة التنكزية الواقعة بمحاذاة باب السلسلة (أحد أبواب المسجد الأقصى) والتي تعود إلى العهد المملوكي ويستخدمها الاحتلال منذ عام 1969 كمركز لحرس الحدود كونها تطل على المسجد الأقصى وحائط البراق.
"وبشكل عام كل الأوقاف الذريّة التي حولها أصحابها إلى أوقاف عامة تمت حمايتها، كما تمت حماية كثير من العقارات التي يسكنها الناس ولم يتم تسريبها (بيعها سرّا) لصالح الجمعيات الاستيطانية بطرق ملتوية" أضاف أبو شمسية في حديثه للجزيرة نت.
إعلانوبالإضافة لإشراف الأردن على الأملاك الوقفية في شرقي القدس، فإنها امتلكت بعض المباني خارج أسوار البلدة القديمة التاريخية، وكان أحد المباني يستخدم كمستشفى والآخر يضم دوائر محافظة القدس، إلا أن حارس أملاك الغائبين الإسرائيلي وضع اليد عليها، وحولها إلى مبان تشغلها الشرطة الإسرائيلية التابعة للواء القدس.
ومن الملكيات الأردنية المهمة أيضا -وفقا للباحث المقدسي أبو شمسية- الأرض التي بني عليها قصر الملك حسين على الحدود بين بلدتي بيت حنينا وشعفاط في المنطقة المعروفة بـ"تل الفول" شمال شرق المدينة.
"وأهدت إحدى عائلات بلدة شعفاط الأرض للمملكة الهاشمية وبدأ تشييد القصر عليها، ثم توقف البناء عام 1966، ثم آلت المنطقة إلى حارس أملاك الغائبين".
وفي خلاصة القول أشار أبو شمسية إلى أن إسرائيل وضعت، أو حاولت وضع اليد على كل ما كانت تملكه الأردن قبل وقوع النكسة عام 1967 باعتبار أنها أصبحت هي صاحبة السيادة في القدس بعد ذلك العام.
أما السعودية، فكانت تستأجر أكبر بناية في شارع راغب النشاشيبي بحي الشيخ جراح بالقدس، إذ تبلغ مساحة البناء مع البستان المحيط به 600 متر مربع، وبعد إخلائه عاد البناء لأصحابه وتسكنه الآن إحدى العائلات المقدسية.
و"كان يوجد في حي الشيخ جراح إبّان الحكم الأردني 12 تجمعا دبلوماسيا تتمثل بالقنصليات العربية منها السعودية والمغرب والأردن والعراق ولبنان وتونس، وكانت جميعها مستأجرة من عائلات الحسيني والنشاشيبي وجار الله وبركات.. وبعدما أخليت القنصليات عادت هذه العقارات لأصحابها وتسكنها حاليا عائلات مقدسية" وفق أبو شمسية.
وأضاف أن من أبرز الأملاك العربية منزلين سعوديين، يعود أحدهما لمحمد والد أسامة بن لادن، ويقع في مدخل بلدة شعفاط شمال القدس، ووضعت إسرائيل اليد عليه وحولته لمجمع للشرطة الإسرائيلية، أما المنزل الذي يجاوره، والذي كانت تمتلكه عائلة سعودية أخرى، فتم وضع اليد عليه أيضا، وتشغله حاليا إحدى المؤسسات الأجنبية.
إعلانمن جهته، قال الخبير في الخرائط والاستيطان خليل التفكجي، للجزيرة نت، إن منزل مفتي القدس الراحل الحاج أمين الحسيني تم وضع اليد عليه في حي الشيخ جراح من قبل حارس أملاك الغائبين، كما أن كثيرا من المنازل في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى وضعت اليد عليها باعتبارها أملاك غائبين، بالإضافة لأملاك تعود للحكومة الأردنية كالبريد والمحكمة ومبنى المحافظة وأرض البنك المركزي الأردني.
ورغم الأخطار التي تحدق بعقارات القدس مع تضافر جهود 11 مؤسسة إسرائيلية تعمل في إطار تهويد المدينة، فإن دولتي الإمارات والمغرب اشترتا في السنوات الأخيرة عقارين في البلدة القديمة بالقدس.
وامتلكت الإمارات عقارا في طريق الواد على بعد خطوات من باب المجلس المؤدي للمسجد الأقصى المبارك، في حين اشترت المغرب مبنى ضخما عند الزاوية النقشبندية بتكلفة نحو 6 ملايين دولار، وعملت على ترميمه على أن يفتتح تحت اسم "بيت المغرب" الذي سيضم أقساما ثقافية واجتماعية متعددة.
ولا تذكر أملاك الدول العربية في القدس مقارنة مع الأجنبية التي تملك أكثر من 200 معلم معماري أثري في المدينة، وتدير هذه الأملاك الحكومات الرسمية أو الإرساليات التبشيرية، ومنها مراكز ثقافية ومدارس، بالإضافة لأبنية المشافي وبيوت الضيافة.
وتعتبر بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والنمسا وأميركا واليونان وروسيا وإسبانيا من أبرز الدول الأجنبية التي تمتلك مباني تاريخية في القدس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أبو شمسیة وضع الید فی القدس بن لادن
إقرأ أيضاً:
السر فى منتصف الليل.. عصابة السيارات تواجه مصيرها خلف القضبان
أمرت جهات التحقيق بإحالة المتهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالقاهرة، لمحكمة الجنح، لبدء محاكمتهم، بعد الانتهاء من التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة.
المتهمين اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب الضغط على الباب وتوصيل الأسلاك في منتصف الليل لعدم كشفهم، وتنفيذ 5 جرائم سرقة بنفس الأسلوب.
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
مشاركة
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!