استأنف قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار الخميس إجراءاته القضائية، بعد توقف لعامين، بالادّعاء على عشرة موظفين، بينهم سبعة مسؤولين عسكريين وأمنيين، على أن يبدأ استجوابهم الشهر المقبل، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

ومنذ عامين، غرق التحقيق القضائي بشأن الانفجار الهائل الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا وإصابة أكثر من 6500 بجروح، في متاهات السياسة، إذ قاد حزب الله حينها حملة للمطالبة بتنحّي البيطار، ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت المحقق العدلي عشرات الدعاوى لكفّ يده، تقدّم بغالبيتها مسؤولون مُدّعى عليهم.

وجاء استئناف البيطار لعمله الخميس بعيد انتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية ثم تكليف نواف سلام تشكيل حكومة، على وقع تغيّر موازين القوى السياسية في لبنان، بعدما تراجع نفوذ حزب الله في الداخل إثر حربه المفتوحة مع اسرائيل.

وتعهّد رئيسا الجمهورية والحكومة في أولى خطاباتهما بالعمل على تكريس "استقلالية القضاء" ومنع التدخّل في عمله.

وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن البيطار "استأنف إجراءاته في الملفّ، وادّعى على ثلاثة موظفين في المرفأ وسبعة ضباط برتب عالية من الجيش وجهازي الأمن العام والجمارك".

وأوضح أن القاضي "سيبدأ اعتبارا من السابع من فبراير المقبل استجواب المدّعى عليهم"، على أن يعقد جلسات تحقيق خلال شهري مارس وأبريل مع المدّعى عليهم السابقين وبينهم وزراء سابقون ونواب وقادة أمنيون وعسكريون وقضاة وموظفون في المرفأ وإداريون.

ويعتزم البيطار إثر ذلك، وفق المصدر ذاته، اختتام التحقيق وإحالته إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس، تمهيدا لإصدار القرار الاتهامي.

ومنذ اليوم الأول للانفجار، أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، عزته السلطات إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.

وإثر الانفجار، عيّنت السلطات القاضي فادي صوان محقّقا عدليا، لكن سرعان ما تمّت تنحيته في فبراير 2021 إثر ادعائه على رئيس الحكومة حينها حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص.

واصطدم خلفه البيطار بالعراقيل ذاتها، لا سيّما مع مطالبة حزب الله بعزله. وتسبّب إصرار البيطار، المعروف ببعده عن الطبقة السياسية والذي علّقت عليه عائلات الضحايا آمالا كبيرة لبلوغ العدالة، بأزمة قضائية غير مسبوقة، خصوصا بعدما أحبط مدّعي عام التمييز حينها غسان عويدات محاولته استئناف التحقيقات مطلع 2023.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حزب الله لبنان البيطار المرفأ الانفجارات نيترات الأمونيوم أخبار لبنان أخبار بيروت مرفأ بيروت حزب الله لبنان البيطار المرفأ الانفجارات نيترات الأمونيوم أخبار لبنان

إقرأ أيضاً:

واشنطن تصعّد ضغوطها على بيروت: لا حوار دون التزام بنزع سلاح «حزب الله»

البلاد (واشنطن)
كثّفت الولايات المتحدة ضغوطها على الحكومة اللبنانية لإصدار قرار رسمي من مجلس الوزراء يلتزم بنزع سلاح”حزب الله” كشرط أساسي لاستئناف المفاوضات حول إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية، وسحب القوات من جنوب لبنان.
وأكدت مصادر دبلوماسية وسياسية لبنانية، أن واشنطن أبلغت بيروت بعدم نيتها إرسال المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، توم براك، مجددًا ما لم يصدر هذا القرار الحكومي، مشددة على أن الولايات المتحدة لن تمارس أي ضغوط على إسرائيل لوقف غاراتها الجوية، أو سحب قواتها دون تحقيق هذا الشرط.
وكان براك قد اقترح خلال زيارته للبنان في يونيو الماضي خطة زمنية لنقل سلاح “حزب الله” إلى الجيش اللبناني، على أن تشمل كافة الأراضي اللبنانية، وتُنفذ قبل نهاية نوفمبر المقبل. وناقش المقترح مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي سلّمه ردًا خطيًا على الأفكار الأميركية، تضمّن رغبة بيروت في بسط سيادتها على كامل الحدود وحصر السلاح بيد الجيش.
وفيما تواصل واشنطن وبيروت محادثاتهما منذ ستة أسابيع حول خارطة طريق، تشمل إنهاء الغارات الإسرائيلية مقابل نزع سلاح “حزب الله”، ترفض الجماعة علنًا تسليم ترسانتها، رغم تقارير تفيد بدراستها سرًا لخفض حجمها. وتشترط في المقابل أن تبدأ إسرائيل بسحب قواتها، ووقف غاراتها الجوية على مواقعها.
من جانبه، شدد براك في منشور عبر منصة “إكس” على أن “الكلمات لم تعد كافية”، معتبرًا أن مصداقية الحكومة اللبنانية على المحك، وأن عليها التحرك الآن لتفادي مزيد من الانهيار.
وتعليقًا على التطورات، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الحكومة ستعقد جلستين الأسبوع المقبل، أحداهما لمتابعة بحث “بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً”، في إشارة ضمنية إلى ملف سلاح “حزب الله”.
وبينما يخشى المسؤولون اللبنانيون من تصعيد إسرائيلي قد يشمل ضربات على العاصمة بيروت، تستمر المناقشات في الأوساط السياسية حول مستقبل سلاح الجماعة، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة العسكرية ما لم تُحسم هذه المسألة.

مقالات مشابهة

  • اللواء لاوندس لأهالي ضحايا المرفأ: لن نوفر جهداً في سبيل العدالة
  • بالأرقام... نشاط غير مسبوق في مرفأ بيروت منذ 6 سنوات
  • تفاصيل وفاة وإصابة 7 أشخاص في حفل محمد رمضان بـالساحل الشمالي
  • في ذكرى انفجار المرفأ... الرابطة المارونية تدعو للإسراع بالقرار الاتهامي
  • مدير عام مرفأ بيروت: الجيش ضمان استمرارية الدولة
  • مصرع 9 أشخاص بانفجار في ورشة للألعاب النارية في تايلاند
  • واشنطن تصعّد ضغوطها على بيروت: لا حوار دون التزام بنزع سلاح «حزب الله»
  • بينهم طفلان .. مصرع 3 أشخاص إثر انفجار مصنع للوقود الحيوي في الولايات المتحدة
  • 9 قتلى في انفجار مصنع وسط تايلاند
  • واشنطن تضغط على بيروت لنزع سلاح حزب الله مقابل وقف الغارات الإسرائيلية