بدأ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون زيارته الثالثة للبنان باجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مقر كبار الزوار في مطار بيروت بعيد وصوله صباح اليوم الى لبنان .
ويعود ماكرون إلى لبنان بعد نحو أربع سنوات من زيارتَين له في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب  2020.
وبحسب مصادر مواكبة للزيارة فان باريس تريد أن تواكب خطوات العهد الجديد على صُعد عدة: ترميم السيادة اللبنانية بخروج القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وتمكين قوى الدولة الشرعية من فرض هيمنتها على كامل الأراضي اللبنانية وفرض الرقابة على الحدود، وذلك من خلال توفير الدعم للجيش اللبناني والقوى الأمنية ومساعدة الرئيس الجديد على تحقيق ما وعد به في خطاب القسم، بما في ذلك العمل على إقناع "حزب الله" بالتخلي عن السلاح والانخراط في اللعبة السياسية اللبنانية كبقية الأحزاب.


وينتظر أن يعلن ماكرون عن مبادرات جديدة عقب اجتماعه بعون في قصر بعبدا. وقالت مصادر الإليزيه، في معرض تقديمها للزيارة، إن باريس "ستواصل جهودها من أجل التعبئة الدولية وتجميع شركاء لبنان"، مؤكدة أن فرنسا "ستكون بتصرف السلطات اللبنانية من أجل توفير الدعم الذي تريده"، مضيفة أنها "ترى الظروف الجديدة أصبحت ملائمة" لإنجاح التعبئة المنشودة، خصوصاً في موضوع "رصّ الجهود الدولية لدعم سيادة لبنان؛ ما يعني بداية توفير الدعم للجيش والقوى الأمنية التي يحتاج إليها لبنان".
وكان ماكرون وولـي العــهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اكدا دعمهما الكامل لتشكيل "حكومة قوية" في لبنان. وقالت الرئاسة الفرنسية إنّ الرجلين "أشارا في خلال محادثة هاتفية، إلى أنّهما سيقدّمان دعمهما الكامل للاستشارات التي تجريها السلطات اللبنانية الجديدة بهدف تشكيل حكومة قوية وقادرة على جمع تنوّع الشعب اللبناني وضمان احترام وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وإجراء الإصلاحات الضرورية من أجل ازدهار البلد واستقراره وسيادته".
حكوميا ، تتجه الأنظار اليوم إلى اللقاء الحاسم الذي سيجمع الرئيس المكلف نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري عند الساعة الثانية عشرة، والذي يفترض أن يؤدي إلى توضيح الرؤية وتظهير المشهد حول أزمة التمثيل الشيعي في الحكومة بعد مقاطعة "الثنائي" الاستشارات النيابية، التي أجراها سلام في ساحة النجمة واختتمها بلقاء النواب المستقلين والتغييريين.
وشددت أوساط الثنائي  على الموقف الموحّد بين حزب الله وحركة أمل في كل الاستحقاقات وعلى رأسها المشاركة في الحكومة، ولفتت الى أن الأمور مرهونة باللقاء بين الرئيس بري والرئيس المكلف وسنبني على الشيء مقتضاه.
واستبعدت مصادر مطلعة  مقاطعة المشاركة في الحكومة، التي ستتقرر في ضوء اللقاء بين بري وسلام، وبناء على ضمانات يطالب بها "الثنائي"، وقد تلقف بري رسائل رئيس الحكومة التطمينية بايجابية، وهو لن يتطرق الى مسالة الحصص الوزارية بل الى رسم محددات العلاقة بين الثنائي والحكومة، واذا حصل تفاهم، يتم النقاش لاحقا مع كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة حول التفاصيل المتعلقة بالمشاركة وحجمها.


المصدر: لبنان 24

المصدر

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟

وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.


وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.

بعد فض دور الانعقاد الأول.. متى يعود مجلس النواب للانعقاد؟هاني حنا: الحكومة ومجلس النواب قدما نموذجًا للشراكة الوطنية.. ومستمرون في خدمة المواطنينهشام بدوي في ختام دور الانعقاد الأول: مجلس النواب أدى مسؤولياته التشريعية والرقابية رغم التحديات الإقليمية والاقتصاديةننشر تقرير أعمال مجلس النواب خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث

وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:

1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.

2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.

3- تعطيل أعمال الرقابة والتفتيش


يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.

4- حجب المستندات والبيانات المالية


يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.

5- تجاوز الاعتمادات المقررة بالموازنة


يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.

6- إساءة استخدام التصديق الإلكتروني


يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.

7- مخالفة أحكام القانون واللوائح التنفيذية


اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.

طباعة شارك قانون المالية العامة الجهات الإدارية التطبيقات الذكية

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء اقر ورقة سياسة الكهرباء وتحذير من ازمة نفايات.. تعيينات الحكومة: من مأمور احراج الى مدير عام
  • ماذا لو فشل برشلونة في ضم ألفاريز؟.. الذكاء الاصطناعي يحدد 5 بدائل
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • بعد لقاء البيت الأبيض... لبنان أمام استحقاق جديد والحزب يتجاهل رسالة ترامب: فهل أخطأ؟
  • تعايش وسلام اجتماعيين: رؤية سيوسولوجية.. (10)
  • الصحة اللبنانية: 4329 شهيداً و12233 جريحاً جراء العدوان الصهيوني
  • كيف علّقت كتلة الوفاء للمقاومة على زيارة الرئيس عون إلى واشنطن؟
  • فواز عرب: التصعيد الأمريكي الإيراني لم ينعكس سلبا على المفاوضات اللبنانية حتى الآن
  • سلام: الحكومة اللبنانية تعمل على تأمين السكن المؤقت للعائدين إلى الجنوب
  • لهذا يمثل لقاء ترمب وعون خبرا سيئا لحزب الله وإيران