ضربة مذهلة للتطبيق الفيروسي.. المحكمة العليا الأمريكية تحظر «تيك توك»
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أيدت المحكمة العليا الأمريكية القانون الذي يلزم شركة بايت دانس الصينية بالتخلي عن ملكيتها لتطبيق تيك توك بحلول الأحد أو مواجهة حظر فعال لتطبيق الفيديو الاجتماعي الشهير في الولايات المتحدة. ما يمثل ضربة مذهلة لتطبيق الفيديو الفيروسي الذي يستخدمه حوالي نصف الأميركيين.
ورفضت بايت دانس حتى الآن بيع تيك توك، ما يعني أن العديد من المستخدمين في الولايات المتحدة قد يفقدون الوصول إلى التطبيق الأحد.
وربما لا يزال التطبيق يعمل لأولئك الذين لديهم بالفعل تيك توك على هواتفهم، رغم أن بايت دانس هددت أيضاً بإغلاق التطبيق.
وانحازت المحكمة العليا إلى إدارة بايدن، وأيدت قانون حماية الأمريكيين من تطبيقات التحكم الأجنبية التي وقعها الرئيس جو بايدن في أبريل.
وبموجب شروط القانون، سيتم معاقبة مزودي خدمات الإنترنت من جهات خارجية مثل أبل وجوجل لدعم تطبيق تيك توك المملوك لشركة بايت دانس بعد الموعد النهائي في 19 يناير.
وإذا امتثل مزودو خدمات الإنترنت ومالكو متاجر التطبيقات، فسوف يقومون بإزالة تيك توك من متاجر التطبيقات الخاصة بهم، ما يمنع المستخدمين من تنزيل تيك توك أو تثبيت التحديثات الضرورية التي تجعل التطبيق يعمل.
والآن أصبح مصير تيك توك في الولايات المتحدة بين يدي الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي طلب في ديسمبر من المحكمة العليا إيقاف تنفيذ القانون والسماح لإدارته «بالفرصة لمتابعة حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية».
وسيتم تنصيب ترامب، الاثنين، بعد يوم واحد من الموعد النهائي لشركة بايت دانس لبيع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة. والرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو تشيو هو واحد من العديد من قادة التكنولوجيا المتوقع حضورهم، جالسين على المنصة.
وإذا اختار ترامب عدم تطبيق القانون، فمن غير الواضح ما إذا كان مزودو خدمات الإنترنت من جهات خارجية سيثقون في أنهم لن يواجهوا أي عواقب لفشلهم في الامتثال للقواعد.
وفي ديسمبر 2024، أرسل أعضاء اللجنة الخاصة بالحزب الشيوعي الصيني في مجلس النواب رسائل إلى الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك والرئيس التنفيذي لشركة جوجل سوندار بيتشاي حثوا فيها المديرين التنفيذيين على البدء في الاستعداد للامتثال للقانون وذكّروهم بواجباتهم كمشغلين لمتجر التطبيقات.
محامي تيك توك: القانون ينتهك حقوق التعديل الأول لمستخدمي التطبيق الأمريكيينويوم الجمعة الماضي، استمعت المحكمة العليا إلى مرافعات شفوية من محامين يمثلون تيك توك ومنشئي المحتوى والحكومة الأمريكية. وزعم المحامي الرئيس لتيك توك، نويل فرانسيسكو، أن القانون ينتهك حقوق التعديل الأول لمستخدمي التطبيق الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليوناً. وفي الوقت نفسه، ردت المحامية العامة الأمريكية إليزابيث بريلوغار بأن الروابط المزعومة للتطبيق مع جمهورية الصين الشعبية عبر شركته الأم بايت دانس تشكل تهديداً للأمن القومي.
بعد انتهاء المرافعات الشفوية، اعتقد العديد من الخبراء القانونيين أن أعلى محكمة في البلاد بدت أكثر ملاءمة لقضية الحكومة الأمريكية المتعلقة بالعلاقات المشكوك فيها المزعومة لتيك توك مع الحكومة الصينية.
أفادت قناة سي إن بي سي أن العديد من منشئي تيك توك أخبروا معجبيهم بالعثور عليهم على منصات اجتماعية متنافسة مثل يوتيوب من جوجل وفيسبوك وإنستغرام من ميتا. إضافة إلى ذلك، حدد قادة إنستغرام اجتماعات بعد جلسة المحكمة العليا يوم الجمعة الماضي لتوجيه العمال للاستعداد لموجة من المستخدمين إذا أيدت المحكمة القانون، وفقاً لتقرير سي إن بي سي.
أفادت بلومبرج نيوز يوم الاثنين أن الحكومة الصينية درست أيضاً خطة طوارئ من شأنها أن تجعل إيلون ماسك يستحوذ على عمليات «تيك توك» في الولايات المتحدة كجزء من العديد من الخيارات التي تهدف إلى منع التطبيق من الحظر الفعلي في الولايات المتحدة. وذكر التقرير أن الخطة كانت واحدة من عدة خطط كانت الحكومة الصينية تدرسها كجزء من مناقشات أكبر تتضمن العمل مع البيت الأبيض القادم لترامب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الولايات المتحدة دونالد ترامب تيك توك حظر تيك توك في أمريكا العليا الأمريكية فی الولایات المتحدة المحکمة العلیا بایت دانس العدید من تیک توک
إقرأ أيضاً:
كاتب أميركي: الولايات المتحدة لم تعد بلدا مستقرا
يرى الكاتب الأميركي ديفيد فرنش أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتعامل مع الاحتجاجات في مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا برؤية قتالية كما لو أن الولايات المتحدة على شفا حرب، مؤكدا أن المؤشرات تتزايد يوميا على أن أميركا لم تعد بلدا مستقرا.
وكتب فرنش، في مقال رأي في صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أن "إدارة ترامب تتأهب للقتال في شوارع أميركا" في تعاملها مع أعمال العنف التي اندلعت في أوساط المهاجرين في لوس أنجلوس إثر احتجاجات على الاعتقالات التي قام بها موظفو إدارة الهجرة والجمارك ضد المهاجرين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2واشنطن بوست تستطلع آراء ألف أميركي بشأن احتجاجات لوس أنجلوسlist 2 of 2صحيفة إسرائيلية: تحالف نتنياهو والحاخامات يحبط آمال الجيش بتجنيد الحريديمend of listولاحظ الكاتب أن مستوى أعمال العنف في لوس أنجلوس لا يزال حتى الآن محدودا، والأهم من ذلك أنه في مقدور مسؤولي ولاية كاليفورنا ومدينة لوس أنجلوس التعامل معه، لكن إدارة ترامب تميل للتعامل مع الوضع بأنه "تمرد" كما ورد على لسان ستيفن ميلر، أحد أقرب مستشاري الرئيس ترامب وأهم مهندس لسياسات الهجرة في إدارته.
"غزو"ومن جانبه، يرى جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي أن ما يجري في لوس أنجلوس هو "غزو"، وكتب في تدوينة على منصة إكس "لدينا مواطنون أجانب ليس لديهم حق قانوني في الوجود في البلاد، يلوحون بأعلام أجنبية ويعتدون على سلطات إنفاذ القانون. يا ليت لدينا كلمة طيبة تُعبّر عن ذلك".
إعلانوفي المنحى نفسه، برر وزير الدفاع بيت هيغسيث، في تدوينة على منصة إكس، لجوء الإدارة الأميركية إلى نشر الحرس الوطني لدعم قوات إنفاذ القانون الفدرالية في لوس أنجلوس وحشد قوات مشاة البحرية للغرض نفسه.
ونشر الرئيس ترامب السبت الماضي تدوينة على موقع "تروث سوشيال"، قال فيها إنه "إذا لم يتمكن غافن نيوسكوم حاكم كاليفورنيا، وكارين باس رئيسة بلدية لوس أنجلوس، من القيام بوظائفهما، وهو ما يعلم الجميع أنهما لا يستطيعان القيام به، فإن الحكومة الفدرالية ستتدخل وتحل مشكلة أعمال الشغب والنهب بالطريقة اللازمة".
وفي اليوم الموالي، قال ترامب إنه أعطى توجيهات لوزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، ولوزير الدفاع بيت هيغسيث، والمدعية العامة بام بوندي، بالتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات المعنية الأخرى، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحرير لوس أنجلوس مما سماه "غزو المهاجرين".
انتهاك لسيادة الولايةواستدعى ترامب 2000 عنصر من الحرس الوطني للخدمة الفدرالية، ونشرهم في لوس أنجلوس، رغم أن كارين باس وغافن نيوسوم لم يطلبا ذلك التدخل لأن ولاية كاليفورنيا تمتلك موارد هائلة للتعامل مع الاضطرابات الحضرية، في وقت لم يترك لهما ترامب الفرصة لإجراء اللازم.
وطلب نيوسوم من ترامب إلغاء نشر قوات الحرس الوطني، واصفا إياه بأنه "انتهاك خطير لسيادة الولاية".
وتوقف الكاتب مليّا عند مغزى قرار ترامب، وقال إنه بالتدقيق في الأمر "نجد أن تصرفات إدارة ترامب لا تتطابق تماما مع قلقها. نشر ترامب الحرس الوطني، لكنه لم يُفعّل قانون التمرد، وهذا تمييز قانوني بالغ الأهمية".
واستشهد الكاتب برأي ستيفن فلاديك، وهو أستاذ القانون بجامعة جورج تاون، والذي قال إن "ترامب أمر الحرس الوطني بالتوجه إلى لوس أنجلوس بموجب قانون مختلف، يسمح للرئيس باستدعاء الحرس الوطني عندما يكون هناك تمرد أو خطر تمرد ضد سلطة حكومة الولايات المتحدة".
إعلانوبموجب ذلك القانون، فإن قوات الحرس الوطني تتمتع بسلطة "قمع التمرد"، لكنها لا تتمتع بالسلطة الكاملة لإنفاذ القانون التي قد يمتلكها الجنود إذا قرر الرئيس نشر وحدات الجيش بموجب قانون التمرد.
وبالتالي فإن مهمة قوات الحرس الوطني التي أمر ترامب بنشرها في كاليفورنيا، تتمثل في حماية موظفي وزارة الأمن الداخلي من هجمات المتظاهرين، وفق تفسير ستيفن فلاديك.
لغة متطرفةيخلص الكاتب إلى أن إدارة الرئيس ترامب تستعمل لغة متطرفة وأبدى تخوفه من أن تكون الخطوة التالية هي التعامل مع الأمر بأنه "تمرد" و"غزو المهاجرين" لتبرير المزيد من السيطرة العسكرية، وربما اللجوء إلى "قانون التمرد".
ويرى الكاتب أن صياغة "قانون التمرد" فضفاضة ومن شأنها أن تمنح الرئيس كل السلطة القانونية اللازمة لنشر عشرات الآلاف من الجنود في الشوارع، مشيرا إلى أن ترامب أعرب علنا عن ندمه لعدم استخدام المزيد من القوة لقمع الاضطرابات عام 2020 ويُقال إن حلفاءه وضعوا خططا لتفعيل قانون التمرد خلال ولايته الثانية.
وتساءل الكاتب: هل يريد ترامب إيذاء المتظاهرين؟ وهناك يتذكر الكاتب أن وزير دفاع ترامب السابق مارك إسبر صرّح بأن ترامب سأل رئيس هيئة الأركان المشتركة آنذاك الجنرال مارك ميلي عام 2020 "ألا يمكنك إطلاق النار عليهم ببساطة، إطلاق النار على أرجلهم أو شيء من هذا القبيل؟".
ويرى الكاتب أن خلفية الصراع بين ترامب وحاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافن نيوسوم تكمن في تلويح إدارة ترامب بإلغاء واسع النطاق للتمويل الفدرالي لولاية كالفورنيا، في حين اقترح نيوسوم حجب أموال ضرائب كاليفورنيا عن الحكومة الفدرالية، مشيرا إلى أن سكان كالفورنيا يدفعون للحكومة الفدرالية ضرائب أكثر مما تتلقاه الولاية من تمويل فدرالي.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة