البنك الدولي يتوقع نموًا اقتصاديًا لتونس بنسبة 2.2% في سنة 2025
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتوقع البنك الدولي أن تصل نسبة النمو الاقتصادي في تونس إلى 2.2% في سنة 2025، مقارنة بـ 1.2% في سنة 2024، مشيرا إلى أن نسبة النمو قد ترتفع إلى 2.3% في سنة 2026.
وأوضح البنك الدولي، في تقرير أصدره اليوم /الجمعة/ -أوردته وكالة أنباء تونس أفريقيا بعنوان "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"- أن استمرار ظروف الجفاف وضعف الطلب المحلي كانا من الأسباب الرئيسية لتباطؤ التعافي الاقتصادي في تونس سنة 2024، ما أدى إلى تسجيل نسبة نمو أقل من التوقعات السابقة.
ويتوقع البنك الدولي أن يكون تحسن النمو الاقتصادي في سنة 2025، مدعومًا بتوقعات أفضل للتمويل الخارجي، مما يعزز النشاط الاقتصادي في البلاد.
وفي سياق متصل، قدمت الأمم المتحدة توقعات مختلفة قليلًا، حيث رجّحت أن تبلغ نسبة النمو في تونس 1.5% في سنة 2025، وترتفع إلى 1.9% في سنة 2026، كما توقعت أن ينخفض معدل التضخم إلى 6.9% في سنة 2025 و6.6% في سنة 2026، مقارنة بـ 7.2% في سنة 2024.
وعلى صعيد إقليمي، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في سنة 2025، مقارنة بتوقعات سابقة عند 3.8%. ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 4.1% في سنة 2026.
وأشار التقرير إلى أن الصراعات المسلحة والتوترات المستمرة في المنطقة تشكل عوامل رئيسية لعدم الاستقرار الاقتصادي.
وتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% في عامي 2025 و2026، وهي نفس النسبة المسجلة سنة 2024، وأرجع البنك هذه التوقعات إلى الانخفاض التدريجي في التضخم وأسعار الفائدة، لكنه أشار إلى أن تخفيضات إنتاج النفط من قبل بعض الدول المصدرة قد أثرت على التوقعات الإجمالية.
و من جهتها، رسمت الحكومة التونسية في ميزانية الدولة لسنة 2025 هدفًا لتحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.2%، بناءً على النتائج المنتظرة لسنة 2024 حتى نهاية أغسطس الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي تونس النمو الاقتصادي البنک الدولی الاقتصادی فی نسبة النمو فی سنة 2025 فی سنة 2026 سنة 2024
إقرأ أيضاً:
مديونية الأفراد ترتفع إلى 14 مليار دينار بنهاية 2024
صراحة نيوز – كشفت بيانات حديثة صادرة عن جمعية البنوك الأردنية أن إجمالي مديونية الأفراد ارتفع بنهاية العام الماضي ليصل إلى نحو 14 مليار دينار، مقارنة بـ13.3 مليار دينار في نهاية عام 2023.
ووفق النشرة الشهرية الصادرة لشهر حزيران الماضي، فقد بلغ حجم القروض الشخصية الممنوحة للأفراد حوالي 4.4 مليار دينار، منخفضًا بشكل طفيف عن مستواها في نهاية 2023 والذي بلغ 4.5 مليار دينار.
وسجلت القروض السكنية المقدمة من البنوك للأفراد ارتفاعًا واضحًا لتصل إلى نحو 5.7 مليار دينار بنهاية 2024، مقارنة بـ4.9 مليار دينار في العام الذي سبقه.
كما ارتفع حجم قروض شراء السيارات إلى نحو 1.8 مليار دينار، مقارنة بـ1.7 مليار دينار نهاية 2023، فيما انخفضت القروض الاستهلاكية بشكل طفيف إلى نحو 1.3 مليار دينار، مقارنة بـ1.2 مليار دينار تقريبًا.
وبيّنت النشرة أن إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة حتى نهاية أيار من العام الحالي بلغ نحو 35.3 مليار دينار، مسجلاً ارتفاعًا نسبته 1.6%.
كما أظهرت البيانات أن نسبة إجمالي موجودات البنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 187.6% حتى نهاية أيار الماضي، في حين وصلت نسبة إجمالي الودائع إلى الناتج المحلي نحو 125.9%، وبلغت نسبة التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى الناتج المحلي نحو 93.3%.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام