تسوية النزاع المالي تنقذ إيفرتون من شبح الهبوط
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تفادى فريق إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، خصماً آخر من نقاطه، بعدما تقرر إيقاف الشكوى التي قدمتها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن قواعد الإنفاق اليوم الجمعة.
ونجح إيفرتون في تفادي الهبوط، الموسم الماضي، على الرغم من خصم إجمالي 8 نقاط بسبب انتهاكه لقواعد الإنفاق التابعة للرابطة.
تعرض إيفرتون لخصم نقطتين في أبريل (نيسان) الماضي بسبب الإنفاق الزائد خلال فترة 3 سنوات، وجاء ذلك بعد خصم 6 نقاط، والتي كانت في البداية 10 نقاط قبل أن يتم تقليصها بعد الاستئناف الذي تقدم به النادي، بسبب انتهاك حدود الإنفاق.
Everton can confirm the Club has resolved all outstanding PSR charges brought by the Premier League.
The Premier League has formally discontinued the second part of the PSR complaint for the period ending FY23 and has deemed the Club PSR compliant for FY24.
وأرجأت لجنة التنظيم المستقلة التي قررت خصم نقطتين جزءاً من القضية الخاص بمعالجة الفوائد على المدفوعات المتعلقة بمرافق النادي الجديدة، وقد سمح هذا التأجيل لإيفرتون بتقديم مزيد من المعلومات حول حساباته.
وذكر إيفرتون اليوم الجمعة أن الموضوع تم إغلاقه لأن النادي "قام بتسوية كل الجوانب المتعلقة بقواعد الربح والاستدامة المعلقة التي قدمتها رابطة الدوري الإنجليزي".
وذكر إيفرتون والرابطة في بيان مشترك أن النادي لن يواجه أي إجراءات إضافية تتعلق بهذه الفترة التي انتهت في موسم 2022-2023.
وأضاف البيان المشترك: "بعد مراجعة المعلومات الإضافية والوثائق التي قدمها النادي بالتفصيل، توصل مجلس الرابطة إلى أنه لن يكون مناسباً أو متناسباً الاستمرار في متابعة الجزء الثاني من شكواهم".
وجاء في البيان: "النادي والرابطة اتفقا أن هذا ينهي كل الإجراءات بين الرابطة والنادي فيما يتعلق بانتهاك النادي لقواعد الربح والاستدامة للعامين الماليين اللذين ينتهيان في 30 يونيو (حزيران) 2022 و30 يونيو (حزيران) 2023".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيفرتون إيفرتون
إقرأ أيضاً:
2025.. عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
https://youtube.com/shorts/xoM8igYNuuo?si=qlLPdBvjVsyMjmyG
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟