بشرى للموظفين.. صرف مرتبات شهر يناير في هذا الموعد
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تعتزم وزارة المالية بدء صرف أولى مرتبات العام الميلادي الجديد 2025 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة خلال الأسبوع المقبل.
ويتم تنفيذ عمليات صرف مرتبات شهر يناير 2025 في إطار تسهيل الأمور للموظفين، ولتلبية احتياجاتهم المالية في بداية العام.
.قريبا
يأتي هذا الإجراء ضمن خطة الوزارة لتيسير صرف المرتبات وتحقيق استقرار مالي للعاملين في القطاعات الحكومية المختلفة.
مواعيد صرف المرتباتوفقًا لتقرير رسمي صادر عن وزارة المالية، سيتم صرف مرتبات شهر يناير الجاري 2025 على مدار خمسة أيام، حيث تمت جدولة عمليات الصرف لتشمل العاملين في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية المستقلة. ويشمل هذا الصرف كلا من العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد، بالإضافة إلى موظفي الكوادر الخاصة والقوانين المعمول بها في مختلف القطاعات الحكومية.
كما أن عمليات صرف المرتبات ستتم عبر آلية منظمة بحيث تستمر لمدة خمسة أيام من تاريخ بدء الصرف، موضحًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الأمور على الموظفين الحكوميين ودعم استقرارهم المالي.
وتتماشى المبادرة مع الجهود المستمرة لتقديم خدمات مالية مميزة للعاملين في القطاع العام، فضلًا عن دعمهم بما يساهم في تحسين جودة حياتهم المعيشية.
وأوضح التقرير أن وزارة المالية تخطط لتبكير عمليات صرف المرتبات هذا الشهر لمراعاة التزامات الموظفين المالية في بداية العام الجديد. وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه العام للحكومة لتيسير حياة الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وتشمل عمليات الصرف أكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة للحكومة، إضافة إلى الهيئات الاقتصادية والخدمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
كما أشار التقرير إلى أن صرف مرتبات شهر يناير 2025 سيبدأ يوم الأربعاء المقبل، الموافق 22 يناير 2025، ويستمر حتى يوم الثلاثاء 28 من نفس الشهر. حيث سيتم الصرف في اليومين الأولين من الأربعاء والخميس، ثم تتوقف العمليات لمدة يومين وتستأنف اعتبارًا من يوم الأحد التالي حتى يوم الثلاثاء من الأسبوع التالي.
وأكدت الوزارة أن الموظفين سيحصلون على مستحقاتهم المالية بشكل منتظم وسلس، وأن هذه المواعيد تم تحديدها بعد التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لضمان سلاسة العملية. وتهدف الوزارة من هذه الإجراءات إلى توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الموظفين على أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تعزيز الروح المعنوية لهم.
وركزت وزارة المالية على أهمية تحسين الخدمات الضريبية المقدمة للممولين في الفترة القادمة، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على تقديم خدمات ضريبية مميزة خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات الممولين وتحقيق الشفافية في التعاملات. وأضاف أنه سيتم قريبًا سداد جزء من متأخرات رد أعباء الصادرات، التي تقدر بحوالي 30 مليار جنيه، بهدف دعم القطاع التصديري وتعزيز الاقتصاد الوطني.
تعتبر خطوة تبكير صرف مرتبات يناير 2025 إحدى المبادرات الهامة التي تقدمها الحكومة لتسهيل حياة الموظفين وتحقيق الاستقرار المالي لهم في بداية العام.
وتستمر وزارة المالية في تطبيق المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المالية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتقديم أفضل مستوى من الدعم للموظفين والعاملين في القطاع العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال وزارة المالية صرف مرتبات الموظفين صرف مرتبات يناير 2025 المزيد صرف مرتبات شهر ینایر وزارة المالیة ینایر 2025
إقرأ أيضاً:
وكالات أممية ومنظمات دولية تجدد مطالبتها للحوثيين بالإفراج عن الموظفين المحتجزين
جدد رؤساء وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مطالبتهم لمليشيا الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين المحتجزين في سجونها منذ أكثر من عام.
ويصادف هذا الأسبوع مرور عام على احتجاز عشرات الموظفين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية تعسفيا من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية في شمال اليمن. كما تم احتجاز آخرين منذ عام 2021. وفق موقع الأمم المتحدة.
وقال البيان ـ الموقع من المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ و9 مسؤولين أممين وإنسانيين ـ "حتى اليوم، لا يزال 23 موظفا من موظفي الأمم المتحدة وخمس منظمات غير حكومية دولية محتجزين تعسفيا لدى الحوثيين".
وأضاف: "من المؤسف أن أحد موظفي الأمم المتحدة وآخر من منظمة إنقاذ الطفولة قد توفيا أثناء الاحتجاز. فقد آخرون أحباءهم أثناء احتجازهم ، وحرموا من فرصة حضور جنازاتهم أو قول وداعا".
وأوضح البيان أن الموظفين المحتجزين تعسفياً أمضوا ما لا يقل عن 365 يوما ـ وأكثر من 1000 يوم في بعضهم ـ معزولين عن عائلاتهم وأطفالهم وأزواجهم وزوجاتهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. كما أن خسائر هذا الاحتجاز تثقل كاهل عائلاتهم، الذين لا يزالون يتحملون الألم الذي لا يطاق من الغياب وعدم اليقين وهم يواجهون عيدا آخر دون أحبائهم.
وشدد البيان على أنه لا شيء يمكن أن يبرر محنتهم. كانوا يقومون بعملهم، ويساعدون الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة: الأشخاص الذين لا يملكون طعاما أو مأوى أو رعاية صحية كافية، مؤكداً على أنه لا ينبغي أبدا استهداف العاملين في المجال الإنساني أو احتجازهم أثناء قيامهم بواجباتهم لخدمة الشعب اليمني.
وأشار البيان إلى أن اليمن لا يزال واحدا من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 19 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، ويعتمد الكثير منهم عليها للبقاء على قيد الحياة، مشدداً على أن وجود بيئة عمل آمنة وتمكينية للعمليات الإنسانية، بما في ذلك الإفراج عن الأفراد المحتجزين، أمر ضروري للحفاظ على المساعدة واستعادتها إلى المحتاجين.
وذكر البيان أن الاحتجاز المطول للعاملين الإنسانيين له تأثير مخيف في جميع أنحاء المجتمع الدولي، حيث يقوض الدعم المقدم لليمن ويعيق الاستجابة الإنسانية. كما أنها قوضت جهود الوساطة من أجل السلام الدائم.
ودعا بيان وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، سلطات الأمر الواقع الحوثية إلى الوفاء بالتزاماتها السابقة، بما في ذلك تلك التي قطعتها على نفسها للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال بعثته إلى صنعاء في كانون الأول/ديسمبر 2024. متعهدة بمواصلة العمل من خلال جميع القنوات الممكنة لضمان الإفراج الآمن والفوري عن المحتجزين تعسفيا.
الموقعون:
أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
أميتاب بيهار، المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام الدولية
أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو
كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف
سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي
هانز غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن
إنغر أشينغ، الرئيس التنفيذي، منظمة إنقاذ الطفولة الدولية
ميشيل نان ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كير
تيدروس غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان