ليبيا – هيئة الرقابة الإدارية تطالب بوقف التعيينات بسبب تصاعد فاتورة رواتب القطاع العام

سلط تقرير تحليلي حديث الضوء على مطالبة هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا بوقف جميع إجراءات التعيينات في القطاع العام، في ظل الارتفاع الكبير في قيمة فاتورة الرواتب التي أصبحت تمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني.

أرقام صادمة: ارتفاع هائل في عدد الموظفين وكلفة الرواتب

كشف التقرير الذي نشرته وكالة “رويترز” الأميركية وترجمته صحيفة “المرصد” أن عدد العاملين في القطاع العام الليبي بلغ 2,099,200 موظف، بإجمالي كلفة رواتب تجاوزت 372 مليار دينار ليبي (ما يعادل 75.

21 مليار دولار) خلال السنوات الـ12 الماضية.

ووفقًا لبيانات البنك الدولي التي اعتمدت على مسح أجري في عام 2022 ونشرت في عام 2024، فإن نحو 89% من القوة العاملة الليبية تعمل في القطاع العام، مما يعكس هيمنة هذا القطاع على سوق العمل في البلاد.

تضاعف رواتب القطاع العام خلال 4 سنوات

بحسب بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، شهدت رواتب القطاع العام ارتفاعًا بنسبة 104% خلال السنوات الأربع الماضية، إذ بلغت قيمتها 67.6 مليار دينار ليبي في عام 2023 مقارنة بـ33.1 مليار دينار في عام 2021.

ويشير هذا الارتفاع إلى تضاعف النفقات التشغيلية للقطاع العام خلال فترة قصيرة، ما يثير تساؤلات حول استدامة هذه النفقات وإمكانية التحكم بها في المستقبل.

غياب الرد الرسمي من حكومة الدبيبة

على الرغم من دعوة هيئة الرقابة الإدارية لوقف التعيينات، لم تصدر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أي تعليق رسمي حتى الآن على هذه المطالبة.

ويُعتبر هذا الصمت محط تساؤلات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك الضغوط على الموارد المالية واستمرار الاعتماد الكبير على قطاع النفط لتمويل الإنفاق العام.

ضرورة إصلاحات عاجلة للقطاع العام

تظهر البيانات التي نشرها التقرير الحاجة الملحة لإصلاحات شاملة في إدارة القطاع العام الليبي، بما في ذلك:

الحد من التعيينات العشوائية: لضمان عدم تفاقم كلفة الرواتب. تنويع مصادر الدخل الوطني: لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط. تحسين الكفاءة الإنتاجية: من خلال إعادة هيكلة الوظائف وتحفيز العمل في القطاع الخاص.

مع تصاعد نفقات الرواتب بهذا الشكل غير المسبوق، يبدو أن الاقتصاد الليبي يواجه تحديات جسيمة تتطلب تدخلات سريعة وإستراتيجيات فعالة لضمان استدامة الموارد الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.

ترجمة خاصة – صحيفة المرصد

 

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: الرقابة الإداریة القطاع العام فی القطاع فی عام

إقرأ أيضاً:

منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.. توقيع 1060 اتفاقية بقيمة 80 مليار دولار

تتواصل فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، حيث تحولت منصة المنتدى هذا العام إلى ملتقى عالمي هام يجمع بين أكثر من 140 دولة، بينها دول صديقة وأخرى غير صديقة، للتباحث حول مستقبل الاقتصاد العالمي في عالم متعدد الأقطاب في.

وأعلن أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة تنظيم المنتدى، عن إنجاز تاريخي لمنتدى هذا العام، حيث تم توقيع 1060 اتفاقية تجارية واستثمارية بقيمة إجمالية تقدر بـ6.3 تريليون روبل، أي ما يعادل نحو 80 مليار دولار أمريكي.

وأشار كوبياكوف في حديثه للصحفيين إلى أن ملف عودة الشركات الأجنبية التي غادرت روسيا بشكل مفاجئ في عام 2022 سيكون محوراً أساسياً، مؤكداً: “علينا بناء علاقات جديدة مع الشركات الأجنبية، وخاصة تلك التي تركت السوق الروسية مسببة أضراراً كبيرة، ونأمل أن تعوض هذه الأضرار قبل السماح لها بالعودة مجدداً إلى اقتصادنا.”

يأتي هذا التصريح وسط سياق دولي معقد، يشهد تصعيداً بين إيران وإسرائيل، وتوترات محتدمة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يراقب العالم بدقة الأحداث ويترقب تأثيرها المحتمل على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.

المنتدى، الذي انطلق في 18 يونيو ويستمر حتى 21 من الشهر ذاته، يحمل هذا العام شعار “القيم المشتركة- أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب”، ويهدف إلى صياغة توازنات جديدة في العلاقات الاقتصادية الدولية بعيداً عن الهيمنة الأحادية.

وفي إطار توسيع آفاق التعاون، كشف كوبياكوف أن روسيا تخطط لعقد المنتدى الدولي للنقل والخدمات اللوجستية في أبريل 2026 بمدينة سان بطرسبورغ، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للنقل وتحفيز التجارة الدولية.

ويأتي منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في ظل تحديات جيوسياسية كبيرة، حيث يصب اهتمام الحضور على إيجاد حلول واقعية لتعزيز الاقتصاد العالمي وتقليل الاعتماد على القوى الكبرى، ويعكس هذا التوجه تحرك الدول نحو بناء شراكات جديدة قائمة على المصالح المشتركة.

آخر تحديث: 21 يونيو 2025 - 17:25

مقالات مشابهة

  • هيئة الرقابة الإدارية تشدد على حماية المال العام وملاحقة المعتدين على أملاك الدولة
  • وزير الاقتصاد والصناعة السوري: زيادة الرواتب خطوة بالغة الأهمية وتحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية وإنسانية
  • قرار رسمي في سوريا بزيادة الرواتب والأجور بنسبة 200%
  • سوريا.. زيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين
  • الرئيس السوري يرفع رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات 200%
  • سوريا.. الشرع يقرّ زيادة بنسبة 200% على رواتب العاملين والمتقاعدين
  • الشرع يقرّ رفع الرواتب والمعاشات 200%
  • السيد الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوماً بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين
  • منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.. توقيع 1060 اتفاقية بقيمة 80 مليار دولار
  • ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب سنة 2024 لتبلغ 1,6 مليار دولار