من غير المنطقي ألاّ تعكس التشكيلة الحكومية الجديدة ما أبلغته الكتل النيابية والنواب للرئيس المكّلف القاضي نواف سلام من توجهات عامة أثيرت خلال الاستشارات غير الملزمة. وعلى هذا الأساس يعتقد كثيرون أن المسار الذي ستسلكه مراحل التشكيل سيأخذ في الاعتبار ما تمّ طرحه من هواجس مشتركة لدى جميع اللبنانيين. ما يريده الشعب اللبناني من العهد الجديد ومن الحكومة، التي يؤمل في أن تبصر النور بسرعة هذا النور، هو أن تتمكّن من وضع العربة على السكّة الصحيحة، ولو بخطوات تراكمية ومتواضعة، حتى ولو كانت صغيرة.
وهذا الأمر لن يتحقّق إن لم تتخذ هذه الحكومة الموعودة شعارًا أساسيًا لها ألا وهو "اليد الممدودة" من ضمن سياسة عامة تقوم على أساس المساواة بين الجميع بعد طي صفحة الماضي السوداء، والتي كان للجميع تقريبًا مساهمات سلبية في ترسيخها على أرض الواقع يوم تركوا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "يباطح" لوحده من أجل إبقاء البلد واقفًا على رجليه والحؤول دون انهياره بالكامل.
ولكي تُطوى هذه الصفحة وتذهب أدراج رياح التغيير يُفترض أن تعتمد الحكومة العتيدة سياسة انفتاحية على جميع مكونات النسيج اللبناني بكل أحزابه وطوائفه ومذاهبه ومناطقه تحت شعار "اليد الممدودة". وهذا الشعار لمسه اللبنانيون على أرض الواقع السياسي عبر ما سمعه الرئيس المكّلف من أغلبية القوى السياسية، وبالأخصّ في محور "المعارضة" السابقة، والتي تحّولت مع انتخاب الرئيس جوزاف عون وتكليف القاضي نواف سلام إلى محور الموالاة لمسيرة عودة الدولة إلى الدولة، من كلام جامع بالنسبة إلى عدم الذهاب في الاتجاه المعاكس، أي عدم إقصاء أي مكّون من المكونات اللبنانية من ضمن سياسة واضحة المعالم والأهداف. والمقصود بذلك "الثنائي الشيعي"، ولكن شرط أن يتماهى هذا المكّون مع سياسة العودة إلى الدولة، وألا يقصي نفسه بنفسه تمامًا كما فعل المسيحيون في العام 1992 يوم قرروا مقاطعة الانتخابات النيابية فسقطوا في تجربة ما سمي وقتها بـ "الإحباط المسيحي".
فإذا غلّب اللبنانيون شعار الرئيس الراحل صائب سلام "لا غالب ولا مغلوب" يتخطّون بذلك منطقة الخطر لتبدأ مرحلة جديدة من الحياة السياسية بعد اكتمال عقد تكوين السلطة وانتظام عمل المؤسسات، والانخراط في مشروع إعادة بناء الدولة على أسس صحيحة وسليمة، وبالتالي إعادة اعمار ما هدّمته إسرائيل من منازل ومؤسسات ودور عبادة ومستشفيات ومدارس في الجنوب وبيروت والبقاع.
أمّا إذا قوبلت سياسة "اليد الممدودة" بممارسة سياسة الانكار ورفض التقدّم خطوات في اتجاه الفريق الآخر الداعم للعهد برئيسه ومسؤوليه فلن تقوم للوطن قيامة وسيبقى قابعًا على طرقات الانتظار المحفوفة بكل أنواع الأخطار. فإعادة بناء الدولة ومؤسساتها لن تكون بأن يقصي "حزب الله" نفسه بنفسه، بل بأن ينخرط في منظومة التعافي، التي ستفرض نفسها بنفسها. فقطار العهد يستعد للانطلاق بقوة. ومتى انطلق فلا شيء يمكن أن يوقفه. وما على "حزب الله" سوى انتهاز الفرصة للصعود في هذا القطار، الذي لن يعود إلى الوراء، ولو خطوة واحدة. فمن أراد أن تكون لديه مساهمات انقاذية ما عليه سوى عدم تفويت هذه الفرصة، وإن كان البعض يميل إلى إعطاء "الثنائي الشيعي" الوقت الكافي لكي يستوعب كل ما حصل بدءًا من انهيار نظام البعث في سوريا، مرورًا بانتخاب العماد عون رئيسًا للجمهورية، ووصولًا إلى اتفاق وقف النار في قطاع غزة. ومن شأن إعطاء "حزب الله" الوقت الكافي لكي يقرّر توقيت الانخراط التلقائي في مشروع الدولة. ومن بين أهم ما عليه أن يقدم عليه هو ملاقاة العهد إلى منتصف الطريق، وهو الذي كان من بين المساهمين في إيصال الرئيس عون إلى بعبدا، ولو بعد "سيناريو" تأجيل الجلسة الثانية لساعتين.
أمّا الخطوة الأكثر أهمية في خطة التعافي فهي عدم حرق المراحل والسير نحو الهدف المنشود بخطوات واثقة ومتأنية ومن دون تهوّر وسلق الحلول الممكنة سلقًا.
المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الید الممدودة
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري: كلمة الرئيس السيسي عبرت عن خارطة طريق واضحة لدعم الشعب الفلسطيني
أكدت الدكتورة بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بمحافظة سوهاج، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة جاءت بمثابة وثيقة تعبر عن الموقف الأخلاقي والإنساني للدولة المصرية، وعبرت عن خارطة طريق واضحة تقوم على دعم الشعب الفلسطيني ورفض أية حلول تتعارض مع حقوقه التاريخية.
وأوضحت "جميل" في بيان لها اليوم، أن الرئيس السيسي عبّر بصراحة وشفافية عن تمسك مصر بثوابتها تجاه القضية الفلسطينية، ورفضها القاطع لأي محاولة لفرض التهجير أو النيل من هوية الأرض الفلسطينية، مشيرة إلى أن تأكيد الرئيس بأن "تهجير الفلسطينيين يُفرغ فكرة الدولة ويُقوّض حل الدولتين" يُجسد وعيًا استراتيجيًا بخطورة ما يحاك للقضية في هذه المرحلة.
وأضافت أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج ، أن حديث الرئيس عن قيام الدولة المصرية بإدخال المساعدات، واستعدادها لتوافر مئات الشاحنات المحملة بالإغاثة بشكل أكبر ، يعكس إرادة قوية في التصدي للكارثة الإنسانية في القطاع، ويؤكد أن مصر لا يمكن أن تكون إلا طرفًا فاعلًا ومسؤولًا في تخفيف معاناة الأبرياء، من منطلق دورها التاريخي الذي لم يتغيّر.
وأشارت جميل، إلى أن تحميل الجانب الآخر في غزة مسؤولية إغلاق المعابر، كما أوضح الرئيس، يكشف الحقائق ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، داعية إلى تحرك دولي فوري لفتح المعابر كافة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية دون شروط.
واختتمت بسمة جميل بيانها بالتأكيد على أنها تدعم بكل قوة مؤسسات الدولة وقيادتها السياسية، وتُثمّن الدور الوطني للرئيس السيسي في حماية القضية الفلسطينية، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، بما يُعيد الاعتبار لحل الدولتين كخيار وحيد عادل يُحقق السلام ويضمن كرامة الشعب الفلسطيني.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة