برلمانية: تعهد الحكومة بتطبيق توصيات الحوار المجتمعي بشأن البكالوريا استجابة للشعب
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قالت النائبة حنان حسني ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أننا نرفض التسرع في اتخاذ القرارات بشأن نظام البكالوريا المصرية ، مشيرة إلى أن عرض الأفكار أمر ممتاز ورائع ، ولكن لايجب أن نفكر ونخرج قرار وننفذه دون دراسته.
وأشارت حسني في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه كان لابد من دراسة نظام البكالوريا المصرية وإجراء حوار مجتمعي حوله ، قبل إصدار قرار من وزير التعليم بتطبيقه من العام الدراسي المقبل ، وليس إجراء حوار مجتمعي بعد تطبيق القرار.
وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أننا لانرفض أي تطور جديد في العملية التعليمية ، ولكن لابد من اتخاذ أي قرارات تمس مصير طلابنا لابد أن تكون الخطوة محسوبة ومدروسة على مستوى التربويين فقط ، بعيدا عن جروبات الماميز والآباء ، ثم يخرج بعد ذلك إلى نطاق أكبر في مجلس النواب ، ثم بعد ذلك يتم إجراء حوار مجتمعي حوله.
وثمنت استجابة الحكومة وتعهدها بتطبيق توصيات الحوار المجتمعي بشأن نظام البكالوريا المصرية ، قائلة أن الحكومة لابد أن تستجيب للشعب ، وهذا ما يحدث دائم ، عندما تجد هناك حالة من الرفض لقرار مصيري ، بما يكون في مصلحة الطالب.
وكانت قد صدرت عن الحكومة المصرية العديد من التصريحات خلال الساعات الاخيرة ، لطمأنة الرأي العام بشأن نظام البكالوريا المصرية ، متعهدة بعدم التسرع في تطبيقه واحترام توصيات الحوار المجتمعي المنعقد حاليا بهذا الشأن
رئيس الوزراء : سنحترم توصيات الحوار المجتمعي بشأن البكالوريا المصريةفمن جانبه قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ، نرصد ما يتم تداوله من اعتراضات على مُسمى "البكالوريا المصرية "، وكذلك نرصد الاعتراضات المطروحة على بعض المواد ، ونؤكد للمصريين أن ما سيخرج عنه الحوار المجتمعي بخصوص هذا الأمر سنحترمه وهذا هو ما نؤكده دائمًا
وأضاف رئيس الوزراء : كل ما سيخرج عن الحوار المجتمعي الخاص بنظام البكالوريا المصرية ، سنطبقه طالما حدث حوله توافق لصالح المواطن المصري ولأولادنا الذين سيدخلون هذه الامتحانات لهذه المرحلة التي تمثل نقطة فارقة في حياتهم.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحوار المجتمعي هو الذي يقود نظام البكالوريا المصرية حاليا ، مشيرا إلى أن هناك جلسات كثيرة تناقش هذا الموضوع حاليا مع الخبراء والمختصين وكل المعنيين بالأمر
وقال رئيس الوزراء : كلُنا كدولة وحكومة حريصون على تطوير منظومة التعليم، وكانت هناك شكاوى من الجميع من منظومة الثانوية العامة، وفي هذا الصدد أود القول إنني كمسئول وكأب كان شيئا قاسيا للغاية أن يكون هناك كل عام خبر انتحار ابن أو بنت من بناتنا بسبب الإخفاق في امتحانات الثانوية العامة، أو حدوث انهيار عصبي ونفسي للطلاب من هذا الموضوع، وبالتالي كل حرصنا كدولة هو كيفية العمل على تطوير هذه المنظومة، بحيث تُخفف من الأعباء النفسية والعصبية على أولادنا وتمنحهم إمكانية أن يكون هناك فرصة أخرى يمكن من خلالها تحسين تقييمات الامتحانات، وذلك على غرار النظم الدولية الموجودة والتي تُطبق حاليًا في مصر.
وأضاف رئيس الوزراء : نحن حريصون على إتمام هذا الأمر بصورة جيدة للغاية، بحيث يعبر عن التحديث الذي يتم في العملية التعليمية، والأهم ألا يتسبب ذلك في وقوع عبء نفسي رهيب على أولادنا وعلى ملايين الأسر المصرية، حيث تُعد هذه المرحلة بمثابة "كابوس" على تلك الأسر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الطالب وزير التعليم حوار مجتمعي نظام البكالوريا المصرية المزيد نظام البکالوریا المصریة توصیات الحوار المجتمعی رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
فشل استفتاء في إيطاليا بشأن التجنيس والحق بالعمل
فشل استفتاء في إيطاليا كان يهدف إلى تسهيل الحصول على الجنسية الايطالية وإلغاء إجراءات تحرير سوق العمل، مع تدني المشاركة بعد أن دعت حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني الناخبين إلى الامتناع عن التصويت.
ووفقا لعملية الفرز التي لا تزال جارية، توجه نحو 30% من الناخبين إلى صناديق الاقتراع يومي الأحد والاثنين، في حين يتعين على أكثر من 50% المشاركة لأخذ نتيجة التصويت في الاعتبار.
ودعا أعضاء الحكومة أنصارهم إلى الامتناع عن التصويت لعدم الوصول إلى نسبة 50%.
وبدعم من منظمات غير حكومية وأحزاب معارضة تم في إطار هذا الاستفتاء اقتراح خفض الفترة التي يتعين على مقيم غير أوروبي العيش دون زواج أو رابط دم مع إيطاليا في هذا البلد من 10 إلى 5 سنوات قبل طلب الحصول على الجنسية.
وأعلنت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني -وهي زعيمة حزب فراتيلي ديتاليا (أقصى اليمين)، والتي وصلت إلى السلطة عام 2022 بناء على برنامج مناهض للهجرة- أنها "تعارض تماما" هذا الإجراء حتى لو زادت حكومتها عدد تأشيرات العمل.
هزيمة اليساروكتب ماتيو سالفيني نائب رئيسة الوزراء زعيم حزب "ليغا" المناهض للهجرة أمس الاثنين على منصة إكس "هزيمة نكراء لليسار الذي لم تعد لديه أفكار أو مصداقية، وحتى لم يعد قادرا على تعبئة ناخبيه".
إعلانكما دُعي الإيطاليون إلى التصويت على اقتراح لإلغاء 4 قوانين لتحرير سوق العمل، في استفتاء اقترحه الاتحاد النقابي الرئيسي "سي جي آي إل" (يسار) بعد أن جمع 500 ألف توقيع مؤيد.
وكان الاتحاد يأمل في إعادة تطبيق تدابير الحماية من العقود غير المثبتة والتسريح وحوادث العمل، وهي إجراءات تم إلغاؤها.
وأجاب نحو 85% من الإيطاليين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع بـ"نعم" على جميع الأسئلة المتعلقة بالعمل، وأيد 64% اقتراح التجنيس.
وأيد حزب المعارضة الرئيسي -وهو الحزب الديمقراطي (يسار الوسط)- المقترحات المقدمة للاستفتاء على الرغم من أنه تبنى عندما كان في السلطة العديد من الإجراءات التي اقترح إلغاءها.
وقال الأمين العام لنقابة "سي جي آي إل" ماوريتسيو لانديني إن الامتناع الكبير عن التصويت يشير إلى "أزمة ديمقراطية واضحة" في إيطاليا، لكنه تعهد بـ"مواصلة هذه المعركة بكل الوسائل المتاحة".