عضو «الشئون العربية» بـ«النواب»: دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ خطوة لإعمار غزة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة ودخوله رسميا حيز التنفيذ، في خطوة تاريخية نحو استعادة الاستقرار الإنساني وإعادة إعمار قطاع غزة، لافتا إلى أن هذا الاتفاق الذي تم برعاية مصرية سيُحدث تحولا نوعيا في حياة سكان القطاع، بعد 15 شهر من الحرب الدامية التي أودت بحياة الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء، وانهيار كل أوجه الحياة في القطاع المحاصر .
وأضاف محسب، في بيان له، أن الاتفاق سيفتح الباب أمام سلسلة من الخطوات الإنسانية والتنموية، تقودها مصر، لإعادة الحياة إلى غزة، حيث تستعد مصر لدخول المرحلة الأولى من خطة إنسانية شاملة، حيث سيتم يوميًا إدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الأساسية عبر معبر رفح، تشمل هذه المساعدات الغذاء والدواء والوقود، إلى جانب مستلزمات الإيواء الضرورية للأسر المتضررة، مؤكدا أن مصر الحاضنة التاريخية للقضية الفلسطينية وستظل المدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني.
خطة إعادة إعمار غزةوأشار عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية أعلنت أنها لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللوجستي والإنساني لسكان القطاع، خاصة مع حجم الدمار الهائل الذي أصاب البنية التحتية، متوقعا أن تبدأ خطة إعادة إعمار غزة، والتي ستكون تحت إشراف مصري كامل، فور تثبيت وقف إطلاق النار، حيث ترتكز الخطة على إعادة تأهيل المساكن المدمرة، وبناء مدارس ومستشفيات، بالإضافة إلى تطوير شبكات الكهرباء والمياه.
نموذج يُحتذى به في تحويل المآسي إلى فرص تنموية مستدامةوتابع : مصر التي قادت جهود التهدئة على مدار الأشهر الماضية، تسعى إلى تقديم نموذج يُحتذى به في كيفية تحويل المآسي إلى فرص تنموية مستدامة، مطالبا المجتمع الدولي بضمان استمرار التهدئة، وتوفير الموارد المالية الضخمة التي تتطلبها خطة الإعمار، إلى جانب ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها دون قيود، مؤكدا أن دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ خطوة أولى على طريق طويل وشاق، لإعادة الحياة للقطاع لكن بتكاتف الشعب الفلسطيني مع الدولة المصرية سيتم إعادة صياغة مستقبل قطاع غزة، ووضع أسسا لمستقبل أكثر استقرارا وأمانا بالمنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعادة إعمار غزة غزة وقف إطلاق النار المساعدات الإنسانية وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
هشام العيسوي: برنامج رد الأعباء الجديد خطوة فارقة لتحقيق حلم الـ145 مليار دولار صادرات
أشاد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد الذي أطلقته وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة المالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الصادرات المصرية وتمكين القطاع الخاص، واصفًا إياه بأنه "برنامج صحي لمناخ الاستثمار على المدى المتوسط والطويل"، وخطوة استراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو مضاعفة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
وأكد العيسوي، في بيان صحفي، أن البرنامج الجديد هو نتاج حوار فعّال مع مجتمع المصدرين والمجالس التصديرية، حيث تم إعداد البرنامج بالشراكة المباشرة مع القطاع الخاص، مع الأخذ في الاعتبار رؤى كل مجلس تصديري في آليات توزيع الدعم بما يتماشى مع طبيعة كل قطاع واحتياجاته الفعلية.
وأوضح أن البرنامج يخصص 45 مليار جنيه لدعم الصادرات، منها 38 مليار جنيه للبرنامج الأساسي، إلى جانب 7 مليارات جنيه دعم مرن يُمنح وفقًا لدرجة تعقيد المنتج ومدى مساهمته في القيمة المضافة، ما يعكس توجه الدولة لدعم الصناعات المبتكرة والمستدامة.
وأشار العيسوي إلى أن قطاع الصناعات والحرف اليدوية يحظى باهتمام خاص ضمن البرنامج، حيث تم تخصيص مخصصات مستقلة تراعي طبيعة القطاع القائمة على المهارة والإبداع، مع التركيز على دعم التصميمات، وبناء العلامات التجارية، والمشاركة في المعارض الدولية، إلى جانب برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين وتحسين الإنتاجية.
وأوضح أن القطاع يتميز بتركيزه على القيمة المضافة والجودة الفريدة، وليس الإنتاج الكمي، وهو ما يستدعي نوعًا خاصًا من التمكين، قائلاً: "نحن لا نطلب فقط أموال دعم مباشرة، بل نحتاج إلى أدوات تمكين حقيقية تُساعد الصناع على إنتاج منتجات ذات قيمة عالية قادرة على المنافسة عالميًا. والبرنامج الجديد أدرك هذا جيدًا".
ولفت رئيس المجلس التصديري إلى أن من أبرز الجوانب المتقدمة في البرنامج الجديد، تفعيل آلية "المقاصة"، التي تتيح للمصدرين استخدام مستحقاتهم لدى الدولة لتسوية التزاماتهم مع الجهات الحكومية مثل الضرائب وفواتير الغاز والكهرباء، كما تُمكنهم من استخدام هذه المستحقات كضمان أمام البنوك لفتح قنوات تمويل جديدة.
وقال: "الصك أو المستند الذي تصدره الدولة بقيمة الدعم يُعد خطوة متقدمة جدًا، ويعزز الثقة لدى المؤسسات المالية، ويزيد من قدرة المصدرين على التوسع والاستثمار".
وشدد العيسوي أن الوصول إلى هدف 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، يتطلب إزالة المعوقات وتوفير بيئة تصديرية مرنة ومستدامة، مؤكدًا أن البرنامج يمثل "بداية الزراعة" لمنظومة تصديرية قوية ستؤتي ثمارها خلال السنوات المقبلة.
وأضاف: "نحن لا نبحث عن انتعاشة لحظية، بل نسعى لبناء منظومة مستدامة. ولأول مرة نرى تكاملًا فعليًا بين الحكومة والمصدرين، مبنيًا على الثقة والرؤية المشتركة".
وأكد العيسوي أن البرنامج يعكس تحولًا في فلسفة الحكومة تجاه دعم الصادرات، حيث لم يعد يُنظر إلى رد الأعباء باعتباره عبئًا على الموازنة، بل أداة استثمارية تعود بعائد كبير على الاقتصاد الوطني من العملة الأجنبية، من خلال فتح أسواق جديدة ورفع معدلات التشغيل.
كما شدد على أهمية استمرار الحوار المؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعزيز أدوات الترويج والدبلوماسية التجارية، خاصة للقطاعات ذات الطابع الثقافي مثل الحرف اليدوية، والتي تعكس الهوية المصرية وتتمتع بفرص واعدة في الأسواق العالمية.
واكد أن ما يحدث اليوم هو نتيجة لوعي القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "الرئيس وضع هدفًا طموحًا لكنه ضروري، وهو ما حفز كل مؤسسات الدولة على توجيه طاقاتها نحو تحقيقه. ونحن كقطاع خاص مستعدون للتحرك بخطى أسرع لتحقيق هذا الحلم".
الدولار يتراجع عالميا وسط تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتصاعد التوترات التجارية.. خبير يوضح