قطر وبريطانيا تبحثان ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف النار بغزة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
بحثت قطر وبريطانيا، السبت، ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى الذي يدخل حيز التنفيذ صباح غد الأحد.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وبحسب الوكالة، فإن الجانبين ناقشا "السبل الكفيلة بضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين والأسرى".
وأعرب وزير الخارجية القطري عن أمل بلاده "التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى".
إلى جانب ذلك، قالت الوكالة إن الجانبين بحثا آخر المستجدات في سوريا، كما استعرضا علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها.
ومن المقرر أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي الفلسطيني من صباح الأحد، وفق ما أعلنه متحدث الخارجية القطري ماجد الأنصاري على منصة إكس.
وصدّقت الحكومة الإسرائيلية، فجر السبت، على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، وفق هيئة البث العبرية الرسمية، بعد ساعات من تصديق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" عليه.
ومساء الجمعة، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة نقلا عن مصدر مطلع لم تكشف هويته، بانتهاء اجتماع دولي استضافته القاهرة بالاتفاق على تشكيل غرفة عمليات تضم مصر وفلسطين وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل لمتابعة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.
والأربعاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن، نجاح جهود الوسطاء (الدوحة والقاهرة وواشنطن) في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، على أن يبدأ تنفيذه غدا الأحد.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اتفاق وقف إطلاق النار فی غزة وتبادل
إقرأ أيضاً:
بالطبع، وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل وستتخذ كافة التدابير لحماية أمنها المائي
جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا اليوم الأحد، حيث تناول التطورات فى قطاع غزة، والمستجدات فى منطقة القرن الأفريقي، وليبيا، والامن المائى المصرى.
اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر وقطر لبحث تطورات غزة وجهود وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار
وزير الخارجية يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين
الخارجية: مصر تعمل على مسارات مختلفة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
الخارجية: مصر تطرح فكرة التعاون مع الدول الأفريقية من خلال التجارة البينية
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطى اطلع نظيره الايطالى على الجهود الحثيثة التى تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية الإغاثية الى قطاع غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى فى ظل الانتهاكات الصارخة التى ترتكبها اسرائيل فى قطاع غزة.
وقد أبدى الوزير الايطالى تقديره الكامل للجهود المصرية المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار وضمان نفاد المساعدات الإنسانية الإغاثية، كما أبدى دعمه الكامل لمؤتمر التعافى المبكر واعادة الإعمار المقرر ان تستضيفه مصر فور التوصل لوقف إطلاق النار، مؤكدا مشاركة إيطاليا فيه.
وأكد الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك خلال الفترة القادمة لممارسة الضغط المكثف من أجل التوصل لوقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الى قطاع غزة.
واضاف المتحدث الرسمى ان الاتصال تناول تطورات الأوضاع فى منطقة القرن الأفريقي بشكل عام فى ظل التوترات بالمنطقة، حيث تم التأكيد على مواصلة التنسيق المشترك بين البلدين الصديقين، وفى ظل العلاقات القوية التى تربط بين القيادتين فى البلدين.
كما تناول الوزير عبد العاطى شواغل مصر فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائى المصرى، واطلع نظيره الايطالى على موقف مصر المستند الى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، موضحاً ضرورة التعاون علي اساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح كافة دول حوض النيل، مشددا على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي ومؤكدا ان مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها.
كما استعرض الوزيران الأوضاع فى ليبيا، حيث تم التأكيد على الأهمية البالغة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن فى أقرب وقت، وضرورة تفكيك المليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، باعتبار ذلك الضمان الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا، ومنع الهجرة غير الشرعية.