واشنطن تقدم مبلغا ضخما للجيش والأمن الداخلي في لبنان
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أعلنت الولايات المتحدة السبت، تخصيص 117 مليون دولار لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في لبنان، في ختام اجتماع للمانحين الدوليين الخميس الماضي.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن هذه الأموال ستساعد القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي على "ضمان سيادة لبنان على كامل البلاد".
وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية أنها نظمت "اجتماعا للمانحين عبر الإنترنت" الخميس "مع شركاء وحلفاء لبحث المساعدة الأمنية الأساسية التي يحتاج إليها لبنان من أجل التنفيذ الكامل لوقف الأعمال الحربية مع إسرائيل".
ويسري منذ 27 نوفمبر وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل تم التوصل إليه برعاية فرنسية أميركية، إثر مواجهة بينهما استمرت لعام.
وتشرف لجنة على آلية تنفيذ الاتفاق، تضم في عضويتها قوة الأمم الموقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل).
وطالب الرئيس اللبناني جوزيف عون السبت إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان بحلول 26 يناير، وهي المهلة المحددة لتنفيذ شروط وقف إطلاق النار.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب إسرائيل من مناطق دخلتها في جنوب لبنان، بحلول 26 يناير.
ويشمل الاتفاق كذلك الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 لعام 2006 والذي من بنوده ابتعاد حزب الله عن الحدود، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان وحصره بالقوى الشرعية دون سواها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لبنان إسرائيل حزب الله جنوب لبنان جوزيف عون اتفاق وقف إطلاق النار لبنان الجيش اللبناني دعم أميركي دعم مالي لبنان إسرائيل حزب الله جنوب لبنان جوزيف عون اتفاق وقف إطلاق النار أخبار لبنان
إقرأ أيضاً:
ترامب: فرص الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ضعيفة رغم رغبة بروكسل الشديدة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي لا تتجاوز 50%، وربما أقل، رغم أن بروكسل تسعى بشدة لإبرام صفقة تجنبها الرسوم الجمركية الثقيلة التي تهدد بها واشنطن.
وأوضح ترامب في تصريح للصحفيين أن "هناك نحو 20 نقطة خلاف ما تزال عالقة في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي"، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تبذل جهدًا كبيرًا للتوصل إلى تفاهم، لكنه لم يُخفِ تشككه في إمكانية تحقيق اختراق وشيك. وأضاف: "لدينا فرصة بنسبة 50-50، وربما أقل، لكننا نعمل بجد مع أوروبا".
ويخشى الاتحاد الأوروبي من تطبيق رسوم جمركية أمريكية تصل إلى 30% على صادراته إلى الولايات المتحدة، اعتبارًا من الأول من أغسطس، وهي خطوة قد تُحدث ارتدادات واسعة على العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي.
ترامب يقلّل من أهمية اعتراف فرنسا بدولة فلسطين: "تصريح بلا وزن ولن يغيّر شيئًا"
وسيط أمريكي: ترامب يوافق على إقامة دولة فلسطينية
وقد شددت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للتكتل المكوَّن من 27 دولة، على أن هدفها الأساسي هو تجنب هذا السيناريو من خلال اتفاق تجاري متوازن.
وصرح ترامب بأن الاتحاد الأوروبي "سيُضطر إلى خفض التعريفات الجمركية" إذا أراد تفادي هذه الإجراءات العقابية، من دون أن يوضح طبيعة التخفيضات أو القطاعات المعنية.
وتُشير مصادر دبلوماسية أوروبية إلى أن أحد الخيارات المطروحة يشمل اتفاقًا شبيهًا بالإطار الذي توصلت إليه واشنطن مع طوكيو، ويقضي بفرض رسوم نسبتها 15% على مجموعة من السلع المستوردة، بدلًا من فرض رسوم أوسع نطاقًا وأشد قسوة.
في غضون ذلك، تتصاعد الضغوط على قادة الاتحاد الأوروبي من قبل القطاعات الصناعية والزراعية، التي تخشى من فقدان حصصها في السوق الأمريكية لصالح شركاء بديلين.
وحذّر اتحاد الصناعات الألمانية مؤخرًا من أن فرض رسوم جمركية من طرف واحد قد يُعرّض استقرار سلاسل التوريد العابرة للحدود للخطر، داعيًا إلى الحفاظ على قنوات الحوار مع واشنطن مفتوحة.
كما يرى محللون اقتصاديون أن النزعة الحمائية المتصاعدة في السياسة التجارية الأمريكية تعكس تحولًا أعمق في توجهات ترامب، الذي يسعى إلى تعزيز الصناعة المحلية على حساب التزامات العولمة، وهو ما قد يفرض تحديات جديدة على الاقتصاد الأوروبي المتباطئ أصلًا، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو في الصين.