جلسة حوار "مصر السلام" حول تقارير أصحاب المصلحة للاستعراض الدوري الشامل لمصر
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت صباح اليوم السبت، أعمال جلسة الحوار رفيعة المستوى التي نظمتها مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان" تحت عنوان "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة حول الاستعراض الدوري الشامل لمصر".
تهدف الجلسة إلى تحليل تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والذي يتناول مداخلات أصحاب المصلحة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القضايا الأساسية التي تحتاج إلى معالجة لدعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لا سيما قبيل خضوع لمصر لمراجعها سجلها الحقوقية في مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في 28 يناير الجاري.
في كلمته الافتتاحية، أكد أحمد فوقي، رئيس مؤسسة "مصر السلام" للتنمية وحقوق الإنسان، أن الجلسة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والمشاركة الفعالة في آلية الاستعراض الدوري الشامل. وأشار إلى أن التعاون بين المجتمع المدني والجهات الحكومية هو السبيل لتحقيق الإصلاحات اللازمة وحماية حقوق المواطنين.
فيما شدّد دكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية تفعيل آلية الاستعراض الدوري الشامل لتقييم السياسات الوطنية ومدى التزام الدولة بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان. مؤكدًا أن هذه الجلسات تساعد في بناء حوار مستمر بين السلطات والمجتمع المدني ومختلف أصحاب المصلحة.
من جهتها، أشارت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب إلى دور البرلمان في مراقبة تنفيذ توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل، مؤكدة أن البرلمان سيبذل جهودًا لتشريع القوانين التي تدعم حقوق الإنسان وتحمي الحريات الأساسية، بما يتسق مع التزامات وتعهدات مصر الدولية.
من جانبه، أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية الأخرى في تقديم الدعم اللازم لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، لافتًا إلى ضرورة معالجة القضايا الرئيسية التي ظهرت في تقارير أصحاب المصلحة.
وفي كلمتها، سلّطت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة، وعضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان، الضوء على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر يتطلب تركيزًا خاصًا على تحسين أوضاع الفئات الأكثر ضعفًا، وتوفير شبكة أمان اجتماعي قادرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية والتخفيف من آثارها على الأسر المصرية.
فيما أشار إبراهيم، المستشار القانوني بمصر السلام، إلى دور الإعلام في نشر الوعي حول حقوق الإنسان وأهمية مخرجات هذه الجلسات في توفير رؤية واضحة للجمهور حول التحديات والفرص في هذا المجال.
وأضاف أن الإعلام سيكون شريكًا أساسيًا في نقل رسالة الإصلاحات وحشد الدعم اللازم لها.
من جهة أخرى، عرضت هبة أبو سعدة، المدير التنفيذي لمصر السلام، الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة، والتي تركز على التعاون مع الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لتحسين مؤشرات حقوق الإنسان في مصر، مشددة على أن مصر السلام تؤمن ببناء مجتمع قائم على العدالة، المساواة، والتنمية الشاملة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستعراض الدوري الشامل السلام للتنمية وحقوق الإنسان المجتمع المدني المركز المصري لحقوق المفوضية السامية لحقوق الإنسان المجلس القومی لحقوق الإنسان الاستعراض الدوری الشامل أصحاب المصلحة حقوق الإنسان مصر السلام فی مصر
إقرأ أيضاً:
مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يشيد بتراجع معدل الفقر في رواندا
أشاد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر، بتراجع معدل الفقر في رواندا، الذي انخفض من 39.8% في عام 2018 إلى 27.4% في عام 2024.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة في تقريره الذي قدمه للحكومة الرواندية، وفقا لما أورده راديو فرنسا الدولي اليوم السبت، إنه في حين انتُشل ما يقرب من 1.5 مليون رواندي من براثن الفقر خلال سبع سنوات، إلا أن معدل النمو المرتفع الذي شهدته البلاد، والذي تراوح بين 7 و8% في السنوات الأخيرة، لم يُقلل إلا بشكل طفيف من عدم المساواة بين السكان.
وأضاف: "تحتاج رواندا الآن إلى زيادة الاستثمار في سكانها، وفي التعليم، الذي يُعدّ منخفضًا للغاية في البلاد، وفي تحسين التغذية، فالبلاد تعاني من معدلات إشكالية للغاية من نقص نمو الأطفال".. داعيا إلى تقديم المزيد من الدعم للمزارعين في المناطق الريفية، حيث إن أربعة من كل خمسة روانديين يعيشون في فقر وهم من صغار المزارعين الذين يحتاجون إلى المزيد من الدعم".
وأشار المقرر الأممي - في تقريره - إلى أن ثمة نقطة أخرى مثيرة للقلق، تتمثل في ارتفاع الدين إلى أكثر من 78% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع حصة بعض القطاعات في الميزانيات الوطنية، وخاصة قطاع الصحة الذي يعتمد على التمويل الخارجي لتغطية ما يقرب من نصف ميزانيته، في وقت تُخفّض فيه الجهات المانحة الدولية تمويلها.. مؤكدا الحاجة إلى إضفاء الطابع الرسمي على التوظيف، إذ يعمل 82% من العمال في القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى تحسين قدرة البلاد على تحصيل الضرائب.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة: فرصة منع وقوع المجاعة في غزة تتضاءل بسرعة
الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية عقبة أمام السلام
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه