خبراء يضعون روشتة علاج فوضى الأسعار في الأسواق المصرية

تعاني الأسواق المصرية من فوضى وتباين في أسعار السلع، بجانب ارتفاع التضخم إلى مستويات عالية تصل إلى 40%، فيما تعمل الحكومة على ضبط أسعار السلع في الأسواق، من خلال طرح سلع بأسعار تنافسية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المصريين.

من جانبه، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية الدكتور محمد البنا، أن الأسواق المصرية تعاني حالياً لسببين، الأول هو الارتفاع العام في الأسعار (التضخم)، والسبب الثاني هو تباين سعر المنتج من مكان إلى آخر.

السيسي بالأكاديمية العسكرية.. مكاشفة ورسائل طمأنة https://t.co/2Ofv7hglAE

— 24.ae (@20fourMedia) August 19, 2023


ارتفاع التضخم وقال البنا لـ24: "السبب الأول وهو الارتفاع العام في الأسعار، فمعدل التضخم في مصر وصل إلى مستويات عالية، حيث قارب معدل التضخم الأساسي من 40%، فهذا المستوى مرتفع ونأمل أن يتم وقف الاتجاهات التصاعدية للمستوى العام للأسعار، والتضخم هو مسؤولية البنك المركزي المصري، وتقع عليه المسؤولية الكاملة لضبط الارتفاع العام في الأسعار، بما لديه من أدوات للتحكم في المعروض النقدي وفي سعر الفائدة، وغيرها من أدوات الساسة النقدية، ولذلك معظم البنوك المركزية في العالم تستهدف معدلاً معيناً، وتسعى لتحقيقه، فالمعدل في مصر يستهدف من 7% لـ 9%، لكن المستويات الحالية تخطت ذلك بكثير".



وتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، "مشكلة التضخم في مصر تعود في جانب كبير منها إلى العرض، أو ما يسمى بدفع النفقة والتكاليف، بجانب تأثير الطلب أو ما يعرف بزيادة الطلب عن العرض، وارتفاع تكاليف الإنتاج، ويسعى البنك المركزي لكبح الطلب من خلال رفع سعر الفائدة، ومن ثم يحجم الطلب، ويضغط على الأسعار بالانخفاض، لكن أثر السياسات النقدية سيظل محدوداً، طالما استمرت هذه المشكلات، كما يجب زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، حتى يمكن وقف الاتجاه التصاعدي لسعر الدولار، لأن ذلك يرفع أسعار السلع ويخفض قيمة الجنيه المصري".


تباين الأسعار وأضاف البنا، "الجانب الآخر هو ما أطلقنا عليه تعدد الأسعار للمنتج الواحد، وهذا وارد جداً خصوصاً أن التماثل في المنتجات صعب تحقيقه خاصةً المنتجات الغذائية، وبالتالي أمر طبيعي أن تتباين مثل هذه الأسعار، لكن التماثل قد يتحقق في السلع المصنعة مثل السيارات والملابس والهواتف المحمولة والذهب وغيرها، وبالتالي يصعب أن تجد تباين في أسعار هذه السلع في الأسواق".






ضعف المنافسة

وأشار البنا، إلى أن المحدد الرئيسي في تباين الأسعار هو ارتفاع الأسعار دون مبرر وهذا لضعف المنافسة، فالشرط الرئيسي لوحدة الأسعار هو المنافسة الكاملة في الأسواق بوجود عدد كبير من البائعين مع وجود التماثل وعلم المشتري بأسعار المنتج في أكثر من منفذ بيع للتحقق من السعر الحقيقي، كما أن النقل يعد أحد أسباب تباين الأسعار أيضاً.


وشدد أستاذ الاقتصاد، على أنه يجب على الحكومة العمل على خلق بيئة خلاقة للمنافسة الكاملة، وتعدد المنتجين للسلعة الواحدة للقضاء على الاحتكار والسيطرة على السوق وتعدد منافذ البيع، فقطاع التجارة الداخلية في مصر يحتاج إلى جهد أكبر من الدولة لضبط الأسعار.

#السيسي يكشف خطة الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية https://t.co/pbIqUBAmQA

— 24.ae (@20fourMedia) August 19, 2023

من جهته، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي الدكتور فرج عبد الله، أن السبب الرئيس في فوضى وتباين الأسعار في الأسواق المصرية هو اضطراب السياسات النقدية، نتيجة الارتفاع المتتالي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.



وقال عبد الله لـ24: "أدى اضطراب السياسات النقدية وأزمة الدولار في مصر إلى تباين الأسعار في الأسواق، وحدوث فوضى فيها، وأدى إلى أزمة البضائع المتكدسة في الموانئ والتي قامت الدولة بحلها مؤخراً".


وأضاف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، "حل أزمة فوضى الأسعر في الأسواق المصرية يحتاج إلى مزيد من ضبط الأسعار من خلال الجهات والأجهزة المعنية بالدولة المصرية، خاصةً أن الأسعار حدث بها مؤخراً اختلال واضح، فنفس السلعة تباع بأكثر من سعر مع تباين كبير في هذه الأسعار، رغم أنها أتت من نفس تاجر الجملة".


وتابع عبد الله "كما يجب القيام بدور التوعية لمواجهة هذه الفوضى في الأسواق، مع إعادة النظر في السياسات النقدية، ووجود رؤية واضحة لها، حتى يتحقق الاستقرار في الأسعار".

 

خاص 24.. هل تقضي مقاطعة #الدولار على السوق السوداء في #مصر؟

https://t.co/52mxsnCPas

— 24.ae (@20fourMedia) May 19, 2023

جهود حكومية  من جانبه، أكد عضو شعبة المستوردين بالغرف التجارية المصرية أحمد شيحة، أن الحكومة تبذل جهداً كبيراً في ضبط أسعار السلع في الأسواق طبقاً للإمكانيات الموجودة، من خلال وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، ولكن كل هذا ليس كافياً لتحقيق الانضباط في الأسعار.



وقال شيحة لـ24: "أسعار السلع في الأسواق المصرية ترتفع بشكل شبه يومي لعدة أسباب وهي: التكلفة التي تضاف على المنتج، والشركات الاحتكارية، وتحريك الدولار الذي يكون له كل يوم سعراً مختلفاً، فلذلك لن نجد تثبيت للأسعار ما لم يتم معالجة هذه الأسباب".

لا تسعيرة جبرية

وتابع عضو شعبة المستوردين، "الحكومة المصرية لا تستطيع فرض تسعيرة جبرية على السلع حالياً بسبب القوانين التي تمنع ذلك، ولكنها تحاول مع السلع الاستراتيجية مثل الزيت والسكر وغيرها أن تضع أسعار استرشادية لتنبيه العميل أن هذا هو السعر المناسب لها، كما تطرح الحكومة سلعاً بأسعار ثابتة وتنافسية لتحقيق الاستقرار والانضباط في الأسواق".

رفع القيود

واختتم عضو شعبة المستوردين حديثه، قائلاً: "الحل للخروج من هذه الأزمة في فوضى الأسعار وتباينها في الأسواق المصرية، من خلال رفع الحكومة المصرية جميع القيود عن التجارة والاستيراد والتسعير، وإتاحة المنافسة للجميع، والإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من الاستيراد، يجب إعادة النظر فيها، فمعظم مكونات السلع يتم استيرادها من الخارج، فالقيود التي تضعها الدولة على الاستيراد هي التي تؤدي على الاضطراب الذي يحدث في الأسواق".

المصدر: موقع 24