مسؤولون في الشحن البحري: طريق البحر الأحمر يظل محفوفاً بالمخاطر رغم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
رغم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يظل طريق البحر الأحمر التجاري مهددًا بهجمات محتملة من الحوثيين في اليمن. وأكد مسؤولون في قطاع الشحن أن الشركات ما زالت متحفظة على استئناف استخدام الطريق، في ظل القلق من استهداف السفن.
من جانبه، أعلن زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" عبد الملك الحوثي يوم الخميس أن جماعته ستراقب تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل وحماس، مشيرًا إلى أنهم سيواصلون استهداف السفن أو إسرائيل في حال خرق الاتفاق.
ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، نفذت جماعة الحوثي أكثر من 100 هجوم على السفن، ما أسفر عن غرق سفينتين، والاستيلاء على أخرى، بالإضافة إلى مقتل أربعة من أفراد الطاقم. وقد تسببت هذه الهجمات في اضطراب كبير في حركة الشحن العالمية، ما أدى إلى تعديل بعض المسارات البحرية.
وفي هذا السياق، قال جي فورمان، الرئيس التنفيذي لشركة "بيسيك فن" الأمريكية، التي تورد الألعاب إلى تجار التجزئة مثل وولمارت وأمازون: "لا أستطيع أن أرسل بضائعي عبر البحر الأحمر في الوقت الراهن، سأصرف المزيد من الأموال وأرسل كل شيء حول طرف أفريقيا لأن المخاطرة ليست مجدية".
من جانبه، أكد مات كاسل، نائب رئيس الشحن العالمي في "سي.إتش. روبنسون" اللوجستية، أن "التحول إلى قناة السويس في المدى القصير غير محتمل" بسبب التحديات المرتبطة بتأمين البضائع في ظل المخاطر المرتفعة والقيود الزمنية التي تواجهها شركات الشحن.
وأوضح كريغ بول، المدير التنفيذي لشركة "كاردينال جلوبال لوجيستكس"، أن شركات التجزئة قد تنتظر حتى الربع الثاني من العام لتعديل مساراتها البحرية، مع ضرورة اختبار المسارات أولاً للتحقق من استمرارية وقف إطلاق النار.
من جانبها، قالت مصادر أمنية بحرية إن الشركات ستتعامل بحذر مع أي تعهدات من الحوثيين بوقف الهجمات، وستفضل إجراء تجارب لتقييم المخاطر قبل العودة إلى المسار البحري بشكل كامل.
وأشاروا إلى أن السفن الكبيرة مثل ناقلات الغاز الطبيعي المسال قد تحتاج إلى وقت أطول للعودة بسبب المخاطر الأكبر التي قد تواجهها.
وفي هذا السياق، أكدت شركة "والينيوس فيلهلمسن" النرويجية، التي تنقل السيارات عبر البحر، أنها لن تستأنف الإبحار عبر البحر الأحمر "حتى يصبح الوضع آمنًا". كما قالت شركة "إتش آند إم" السويدية إنها تتابع الوضع عن كثب.
وفي الوقت ذاته، شددت شركة "تايلويند للشحن" المملوكة لسلسلة السوبرماركت الألمانية "ليدل" على أن أولوية تأمين الطاقم والسفن والبضائع تظل من أولوياتها القصوى.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي أكد أن تقييمه للتهديدات في البحر الأحمر لم يتغير. كما أشار إلى أن زيادة أقساط تأمين المخاطر الحربية في المنطقة، التي تتراوح بين 0.6% و2% من قيمة السفينة في حال كانت مرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة، تشكل تحديًا إضافيًا لشركات الشحن.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية عشرات القتلى بقصف مستمر على قطاع غزة ووزراء في حكومة نتنياهو يهددون بالاستقالة رفضا لوقف النار طوفان غير مسبوق: مسيرة مليونية في اليمن نصرة لغزة وترحيبا بوقف النار وتقول لإسرائيل "وإن عدتم عدنا" شاهد: طوفان بشري تحت المطر في اليمن دعما لغزة وللمسجد للأقصى في الذكرى 55 لإحراقه قطاع غزةصاروخباخرة شحن نفطيةإسرائيلالبحر الأحمرالحوثيونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة إطلاق نار احتجاجات دونالد ترامب فلسطين إسرائيل قطاع غزة إطلاق نار احتجاجات دونالد ترامب فلسطين قطاع غزة صاروخ إسرائيل البحر الأحمر الحوثيون إسرائيل قطاع غزة إطلاق نار احتجاجات دونالد ترامب فلسطين حيوانات حركة حماس إسبانيا غزة محكمة روسيا وقف إطلاق النار فی البحر الأحمر فی الیمن
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية ولجنة «5+5» تناقشان أولويات المرحلة المقبلة
نظّمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتعاون مع برنامج ليبيا في مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن ورشة عمل موسّعة ضمّت أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ورؤساء اللجنة الفرعية للترتيبات الأمنية.
وجاءت الورشة بهدف استعراض التقدم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، خصوصًا ما يتعلق بانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، إضافة إلى تحديد أولويات المرحلة المقبلة لضمان استدامة وقف إطلاق النار وتنفيذ بنود الاتفاق بصورة كاملة.
وشهدت الورشة تقديم مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن مجموعة من التجارب الدولية والدروس المستفادة من تجارب دول أخرى حول مسارات تثبيت وقف إطلاق النار وكيفية إدارة الترتيبات الأمنية خلال المراحل الانتقالية، بما يوفر مرجعًا عمليًا قابلًا للتطبيق على الحالة الليبية.
وأكدت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التزامها الكامل باستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
كما أعربت اللجنة عن دعمها لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الرامية إلى دفع العملية السياسية، بما يشمل إجراء انتخابات عامة وتأسيس مؤسسات موحدة للدولة تلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار.