بتهمة التجويع والإبادة في غزة.. دعوى أمام الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
#سواليف
تقدم فريق من #المحامين_الدوليين، من بينهم #محامون_فلسطينيون، يوم الجمعة 17 يناير 2025، ببلاغ رسمي إلى #المحكمة_الجنائية_الدولية، يتهمون فيه #غسان_عليان، رئيس وحدة “منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية”، والعميد #إلعاد_غورين، رئيس ما يسمى وحدة الجهود الإنسانية – المدنية في قطاع #غزة، بارتكاب #جرائم_ضد_الإنسانية و #جرائم_حرب، بما في ذلك الإبادة الجماعية.
وأوضح البلاغ أن عليان وغورين أشرفا بشكل مباشر على تنفيذ سياسة الحصار المشدد على غزة خلال الحرب الأخيرة على القطاع.
وأكد الفريق القانوني أن هذه السياسات والممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا لـ”نظام روما الأساسي” للمحكمة الجنائية الدولية.
مقالات ذات صلةوأشار المحامون إلى أن تصرفات المسؤولين الإسرائيليين تتضمن أفعالًا ممنهجة تسببت بمعاناة إنسانية هائلة، ما يجعلها تندرج تحت الجرائم المصنفة كإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
ويمثل هذا البلاغ خطوة جديدة في إطار الجهود القانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على ما ارتكبوه من انتهاكات خلال الحرب على غزة، وسط مطالبات متزايدة بتحقيق العدالة وإنهاء الحصار المفروض على القطاع.
وقد أشار البلاغ إلى أن غسان عليان لعب دورا رئيسيا في تنفيذ سياسة الحصار، الذي استهدف المدنيين في القطاع منذ تشرين أكتوبر 2023، من خلال فرض قيود صارمة على الموارد الأساسية مثل الغذاء والماء والكهرباء، بالإضافة إلى منع دخول المساعدات الإنسانية. وأسفر هذا الحصار عن حدوث مجاعة جماعية وتدهور حاد للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد أطفال نتيجة سوء التغذية والجفاف.
وسبق أن أصدرت مؤسسة “هند رجب”، بيانا أعلنت فيه عن تقديمها طلبًا رسميًا لإصدار مذكرة اعتقال بحق الجنرال غسان عليان، منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي والقائد السابق للواء جولاني في جيش الاحتلال.
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت قرارا في عام 2021 أكدت فيه اختصاصها الإقليمي على قطاع غزة والضفة الغربية وشرق القدس.
وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة أول مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، متهمة إياهما باستخدام التجويع كسلاح حرب خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المحامين الدوليين المحكمة الجنائية الدولية غسان عليان غزة جرائم ضد الإنسانية جرائم حرب الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تنظر في الإفراج المؤقت عن الرئيس الفلبيني السابق
تنظر المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، في إمكانية الإفراج المؤقت عن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، والمحتجز بتهم ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
ومن المقرر أن يحكم قضاة الاستئناف بشأن طلب لإطلاق سراح دوتيرتي، بينما لا تزال الإجراءات ضده مستمرة بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تحرك دبلوماسي إيفواري بعد إدانة صحفي في النيجرlist 2 of 2تنزانيا تفرج عن أكثر من 100 محتج ضد الانتخاباتend of listويستأنف الفريق القانوني لدوتيرتي قرارا صدر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بإبقاء الرجل الثمانيني رهن الاحتجاز بعد أن وجد القضاة أنه من المرجح أن يرفض العودة للمحاكمة، ويمكن أن يستخدم حريته لترهيب الشهود.
ويقول المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية إن دوتيرتي كان متواطئا في عدة جرائم قتل في إطار ما أسماه "حربه على المخدرات"، عندما كان في منصبه أولا كرئيس بلدية مدينة جنوبية ولاحقا كرئيس للبلاد.
ووفقا لملفات المحكمة، فقد أصدر تعليمات وفوض بـ"ارتكاب أعمال عنف بما في ذلك القتل ضد مجرمين مزعومين، بمن فيهم تجار ومتعاطو مخدرات مزعومون".
وتتباين التقديرات حول عدد القتلى خلال فترة ولاية دوتيرتي الرئاسية، حيث تقول الشرطة الوطنية إن عددهم تجاوز 6 آلاف، بينما زعمت مجموعات حقوق الإنسان أن العدد يصل إلى 30 ألفا، ورحبت عائلات الضحايا باعتقال دوتيرتي في مارس/آذار الماضي.
ويقول محامو دوتيرتي إنه "ضعيف وعاجز" وأنه من "القسوة" إبقاءه رهن الاحتجاز أثناء المحاكمة.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أجلت المحكمة جلسة استماع ما قبل المحاكمة حتى يمكن إجراء تقييم طبي كامل، ووفقا لملفات الدفاع، تدهورت "القدرات الإدراكية" لدوتيرتي إلى مستوى لا يمكنه فيه مساعدة محاميه.
وإذا أطلق سراحه، فلن يعود إلى الفلبين بل سينقل إلى عهدة دولة عضو أخرى أثناء استمرار الإجراءات.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة