الزراعة: ضبط 50 طن تقاوي أرز غير معتمدة في كفر الشيخ
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت لجان الإدارة المركزية لفحص وإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، من ضبط 50 طن تقاوي أرز غير معتمدة وغير مصرح بتداولها في الأسواق بمحافظة كفر الشيخ.
ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور احمد عضام رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة بضرورة متابعة أسواق التقاوي وحماية المزارعين من الغش والتدليس.
وفي هذا السياق قام الدكتور امجد ريحان رئيس الاداره المركزيه لفحص واعتماد التقاوي بتشكيل حملة مكبرة مشكله من رجال الادارة العامة للاعتماد التقاوي بالتوجه الي مراكز اعداد تقاوي الأرز المخالفه بمحافظه كفر الشيخ بمركز دسوق.
وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيره من تقاوي الارز بأحد المخازن المخالفه وتقدر الكميات المضبوطه باكثر من 50 طن تقاوي معبأه في عبوات تقاوي مخالفه وكانت هذه الكميات جاهزه للتوزيع بصوره غير قانونيه وعليه فقد قامت الحمله بأتحاذ الإجراءات اللازمة حيال الكميات المضبوطه وتم تنفيذ تعليمات الدكتور امجد ريحان رئيس الاداره المركزية لفحص واعتماد التقاوي بضروره نقل هذه الكميات الي مخازن الاداره والتحفظ عليها وذلك حتي لا يحدث اي تلاعب بهذه الكميات و تم اتخاذ ما يلزم من اجراءات حيال هذه الكميات.
ومن جانبه أشار الدكتور امجد ريحان رئيس الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بضروره استكمال هذه الحملات للقضاء علي انتشار التقاوي الغير معتمدة.
كما اكد ، ضروره نشر الوعي الزراعي نحو توجيه المزارعين بشراء التقاوي المعتمده من المصادر الموثوق بها وذلك لتحسين الناتج العام من المحاصيل الاستراتيجيه علي المستوي العام وأنه جاري تكثيف المرور علي منافذ بيع واتجار التقاوي لضمان وصول التقاوي المعتمدة ذات صفات جودة عالية للمزارعين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حملة مكبرة تقاوي الأرز هذه الکمیات
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال تقترح إنشاء مركز تحكيم إلكتروني واعتماد شهادات رقمية للقضايا الاقتصادية
اقترح المستشار بهجت الحسامي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنشاء مركز تحكيم متخصص في المعاملات الإلكترونية داخل مصر، يتمتع بالقدرات والإمكانات الفنية والقانونية لإثبات المعاملات الرقمية، وإصدار شهادات تحكيم معتمدة يُعتد بها في القضايا الاقتصادية وفض المنازعات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي التشريعات الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية اليوم الاثنين ، والذي ناقش الحاجة الماسة إلى تطوير آليات التقاضي بما يتوافق مع طبيعة المعاملات الرقمية الحديثة.
وأكد المشاركون أن الإثبات عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات المراسلة مثل "واتساب" لا يزال غير جائز قانونياً، ما يتطلب تدخلًا تشريعياً واضحاً.
وأوضح "الحسامي" أن وجود سيرفر مصري موثوق وجهة تصدر شهادات رقمية للمعاملات سيساهم في تعزيز الاعتراف القانوني بها، ويمنح بيئة الأعمال مزيداً من الأمان والثقة، مشيراً إلى أهمية تضمين هذه المقترحات ضمن تعديلات قانون حماية البيانات الشخصية وقانون الملكية الفكرية.
وأكد الحاضرون أن التحول الرقمي رغم ما يقدمه من مزايا كبيرة، يواجه تحديات تتعلق بالخصوصية وأمان البيانات، وهو ما يتطلب تحديث الأطر التنظيمية، إلى جانب ضرورة تأهيل القضاة والمحكمين والخبراء القانونيين على استخدام الأدلة الرقمية والتقنيات الحديثة في التقاضي.