التويجري رفعت الشكر للقيادة لصدور الأمر الملكي.. تشكيل مجلس «هيئة حقوق الإنسان» في دورته الخامسة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
الرياض- واس
رفعت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، باسمها ونيابة عن أعضاء مجلس الهيئة، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بتشكيل مجلس هيئة حقوق الإنسان في دورته الخامسة لمدة أربع سنوات.
وأعربت عن تقديرها وامتنانها لخادم الحرمين الشريفين، ولصاحب السمو الملكي سمو ولي العهد على ما تلقاه الهيئة من دعم ومؤازرة من القيادة الرشيدة؛ لتعزيز دورها في حماية حقوق الإنسان، ورفع الوعي بها بما يعود بالفائدة على المواطنين والمقيمين في المملكة.
كما عبرت عن شكرها لأعضاء مجلس الهيئة السابقين على ما بذلوه وقدموه من جهودٍ مثمرة خلال فترة عملهم بالمجلس، ما كان له الأثر الطيب.
– أعضاء مجلس الهيئة
وقد تم تسمية الأعضاء بمجلس هيئة حقوق الإنسان في دورته الخامسة وهم:
الدكتور غفون بن سالم بن مسعود اليامي، الدكتورة آمال بنت محمد بن إبراهيم الهبدان، الدكتورة سارة بنت عبدالعزيز بن محمد الفيصل، الدكتور إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم البطي، ضحى بنت علوي بن محمد آل إبراهيم، الدكتورة سارة بنت عمر بن إبراهيم العبدالكريم، الدكتور أحمد بن صالح بن حمد السيف، الدكتور عثمان بن طاهر بن أحمد طالبي، الدكتور عبدالمجيد بن عبدالرحمن بن عبدالله الشعلان، نوال بنت خالد بن محمد القحطاني، عواطف بنت فهد بن ساعد الحارثي، الدكتور سليمان بن محمد بن عبدالعزيز الشدي، محمد بن أحمد بن إبراهيم المحارب، أحمد بن عبدالعزيز بن سليمان المطلق، أسماء بنت فؤاد بن عبدالسلام فارسي، الدكتور فيصل بن سلطان بن فهاد السبيعي، الدكتور رجاء الله بن دخيل الله بن عايض السلمي، الدكتور عدنان بن عبدالله بن محمد النعيم، نقاء بن خالد بن نقاء العتيبي، عبدالمحسن بن ماجد بن عبدالمحسن الخثيلة، منيرة بنت حمدان بن ثواب العصيمي، الدكتور عبد الحميد بن عبدالله بن محمد الحرقان، الدكتور عبداللطيف بن محمد بن عبداللطيف آل الشيخ، الدكتور محمد بن ناصر بن محمد الشلفان، الدكتورة لانا بنت حسن بن سعد بن سعيد، فوزة بنت متعب بن نوري المهيد، الدكتورة ريما بنت عبدالله بن إبراهيم بن غدير.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: هیئة حقوق الإنسان بن إبراهیم بن عبدالله عبدالله بن بن محمد محمد بن
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان النواب تلتقي وفد الحوار المصري الألماني وتستعرض جهود الدولة في تمكين الفئات المجتمعية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، برئاسة النائب طارق رضوان، لقاءً موسعًا مع وفد الحوار المصري الألماني، وذلك بحضور القس الدكتور أندريا زكي ، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، ومدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وهي الجهة المنوطة بتنظيم هذا المنتدى والذي يضم عدداً من نواب البرلمان الألماني وممثلي صحف ومواقع إعلامية ومنظمات حقوقية المانية . ويأتي الحوار في إطار استمرار التعاون الثنائي وتبادل الرؤى حول قضايا حقوق الإنسان، والتنمية الشاملة، والتحديات المشتركة بين الجانبين.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس اللجنة الجهود الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة تعكس التزامًا سياسيًا واضحًا بتحقيق نقلة نوعية في هذا الملف، من خلال نهج شامل يرتكز على دعم الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما تطرق أعضاء اللجنة إلى حزم الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، والتي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال برامج مثل “تكافل وكرامة”، ودعم التموين، والتوسع في خدمات الصحة والتعليم.
ومن ناحية أخرى، تناول اعضاء اللجنة الإشارة الى المبادرات الاجتماعية التي أطلقت خلال الفترة الماضية لتعزيز الحماية المجتمعية وتحسين جودة حياة المواطنين ويأتي على رأسها مبادرة “حياة كريمة”، مبادرة “100 مليون صحة” ، مبادرة دعم صحة المرأة المصرية ، مبادرة “أطفال بلا مأوى”، مبادرة “سكن كريم ، مبادرة “مراكب النجاة” ، مبادرة “قادرون باختلاف” ومبادرات اخرى.
وفي هذا السياق، أكد أعضاء اللجنة على ما حققته الدولة في مجال تمكين المرأة والشباب، كما أشاروا إلى أن المرأة المصرية باتت تشغل مناصب قيادية غير مسبوقة، سواء في الحكومة أو البرلمان أو السلك الدبلوماسي، بالإضافة إلى تمكين الشباب من تولي مواقع اتخاذ القرار عبر برامج تدريب وتأهيل ممنهجة مثل “الأكاديمية الوطنية للتدريب”.
كما ناقش اللقاء التحديات المرتبطة بالأمن القومي المصري، لا سيما في ظل التغيرات الإقليمية المتسارعة، مؤكدًا أن مصر تواجه ضغوطًا كبيرة على حدودها نتيجة للصراعات الإقليمية، وهو ما يستدعي فهمًا أعمق لدور الدولة في مكافحة الإرهاب، وتأمين حدودها، ومنع تسلل العناصر المتطرفة.
وفي هذا الإطار، تم التطرق إلى جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي أثمرت عن نتائج ملموسة منذ عام 2016، بعد أن توقفت عمليات الهجرة غير النظامية من السواحل المصرية، نتيجة التشريعات والإجراءات الرادعة، وعلى رأسها القانون رقم 164 لسنة 2024 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والذي يمثل نقلة قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار النواب إلى ما تتحمله مصر من أعباء كبيرة في استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين من جنسيات مختلفة، ممن يتمتعون بخدمات التعليم والصحة والعمل دون تفرقة، وهو ما يمثل نموذجًا إنسانيًا فريدًا في المنطقة، يستحق التقدير والدعم الدولي.
من جانبهم، أعرب أعضاء وفد الحوار المصري الألماني عن تقديرهم للجهود المصرية الشاملة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والتنمية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتعاون في الملفات ذات الأولوية، وتعزيز أطر الحوار المستمر بين الجانبين.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية احترام الخصوصية الثقافية والاجتماعية للدول في مسار تعزيز حقوق الإنسان، وضرورة بناء الشراكات على أساس من التفاهم المتبادل والتقدير للجهود الوطنية.