الزراعة: المحاصيل المصرية تغزو معظم قارات العالم| خاص
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
يحقق الحجر الزراعى المصري انجازات كبيرة وأرقام قياسية فى حجم الصادرات الزراعية عاما بعد عام ، ليحقق هذا العام زيادة مليون و 172 ألف و 705 طن عن عام 2023.
وقال الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة ، إن المشروعات العملاقة له مردود ايجابى جيد للتوسع فى زيادة انتاجية المحاصيل وبالتالى تحقيق زيادة من الفائض وتصديره ، كما أن تحديث أساليب الزراعة انعكس على فرص أكثر للتصدير.
وأوضح “القرش” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، أنه قبل 2024 كانت الصادرات الزراعية 4 مليون طن فقط ، أما الآن وصلت إلى 8.6 مليون طن فزدات بأكثر من الضعف فى فترة زمنية قصيرة
تصل لقارات العالمولفت “ متحدث وزارة الزراعة ” إلى أن المنتجات الزراعية المصرية تصل لأكثر من 165 دولة حول العالم ، معلقا :" تقريبا الحاصلات الزراعية المصرية حاليا وصلت لجميع قارات العالم" .
وأكد أن زيادة حجم كبير من الصادرات يحسن من فرص التصدير ويشجع المزارعين علي زيادة الانتاجية.
وكشف الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة ، عن خطة الوزارة متمثلة فى الحجر الزراعى لزرادة حجم الصادرات الزراعية خلال الفترة القادمة وهى فتح أسواق جديدة والتوسع فى الأسواق القائمة .
وقد ساهمت الكثير من الجهات التابعة للوزارة للوصول إلى هذا الرقم ومن أهمها المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز الصادرات الزراعية المصرية.
وفي هذا الإطار وجهت د. هند عبد اللاه مدير المعمل الشكر لوزير الزراعة على دعمه المستمر للمعمل وحرصه على تطويره وتزويده بأحدث الأجهزة بالإضافة إلى تشجيع الوزير الدائم للعلماء والباحثين في المعاهد والمعامل التابعة لمركز البحوث الزراعية.
وأكدت "عبداللاه" على أهمية دور المعمل في تأدية مهامه بكفاءة وجودة عاليتين نظراً للدور المحوري للمعمل في منظومة الرقابة على المنتجات الزراعية والغذائية الموجهة للتصدير أو للسوق المحلي، وذلك تحت اشراف د عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
تحليل العيناتوأشارت إلي أن المعمل يعتبر أحد أهم الجهات المشاركة في زيادة كمية الصادرات الزراعية حيث قام المعمل عام 2024 بتحليل عدد عينات بلغ نحو 369 ألف عينة، منها 67 ألف عينة موجهة للتصدير بنسبة قدرت بحوالي 19% من إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها لعام 2024، في حين تم تحليل عدد 185 ألف عينة لتأكيد جودة منتج العملاء وفقاً لمتطلباتهم بنسبة قدرت بحوالي 51% من إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها لعام 2024.
وقالت عبد اللاه إن المعمل قد قام بتحليل عدد عينات للمحاصيل التصديرية العشر الأولى بحوالي 42 ألف عينة تقريباً بنسبة تقدر بحوالي 62% تقريبا من إجمالي العينات التي تم تحليلها للتصدير عام 2024، حيث تم إصدار نتائج لعينات برتقال وموالح لعدد 13800 عينة تقريبا بنسبة تقدر بحوالي 32% من إجمالي تحليل المحاصيل التصديرية العشر الأولى عام 2024، كما تم تحليل عدد عينات بصل 2233 عينة، بطاطا 1665، الرمان 2398، الفراولة الطازجة 4677، العنب 4076، المانجو 5214، الطماطم 1675، جوافة 5258 وذلك لعام 2024، والكثير من المنتجات الأخرى. ومن الجدير بالذكر زيادة عدد العينات التي تم تحليلها عن العام السابق بحوالي 33 ألف عينة بنسبة تصل إلى 5% تقريباً، وأشارت عبد اللاه أن المعمل وصل إلى هذه الدرجة من الجودة وزيادة العينات نتيجة للجهد المضاعف لجميع العاملين بالمعمل طوال العام والتي تصل إلى قضاء أكثر من 18 ساعة ببعض أقسام المعمل يومياً .
والجدير بالذكر أن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أعلن بأن الصادرات الزراعية المصرية حققت رقما قياسا غير مسبوق خلال عام 2024 حيث تجاوزت 8.6 مليون طن من المنتجات الزراعية، بزيادة قدرها أكثر من مليون و 172 ألف و 705 طن عن عام 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة وزارة الزراعة الصادرات الصادرات الزراعية الحجر الزراعى الحجر الزراعى المصري المزيد الصادرات الزراعیة الزراعیة المصریة من إجمالی ألف عینة عام 2024
إقرأ أيضاً:
هل تشكّل الدوائر الزراعية في ليبيا نموذجا ناجحا للاكتفاء الذاتي؟
في ليبيا، ما إن ترتفع الطائرة فوق بعض مناطق الجنوب حتى تظهر للعين أنماط هندسية دقيقة وسط الصحراء. هذه الأنماط ليست سوى دوائر خضراء وأخرى باهتة تمثل مشاهد مألوفة لمشاريع الزراعة الحديثة في المناطق القاحلة. لكن ما هذه الدوائر تحديدا؟
ما الدوائر الزراعية؟إنها الدوائر الزراعية التي تُعد أحد أبرز تطبيقات الري المحوري الحديث في ليبيا، وتحديدا ضمن مشروع "الدبوات الزراعي" الذي يعتمد تقنيات الزراعة الحديثة بهدف توسيع المساحات الصالحة للاستغلال الزراعي في المناطق الصحراوية.
وتغطي الدوائر الزراعية الحالية في مشروع الدبوات الزراعي الواقع في منطقة وادي الشاطئ جنوب غرب ليبيا مساحة تُقدر بنحو 4900 هكتار موزعة على 12 دائرة زراعية مخصصة لزراعة القمح والشعير والبرسيم الحيواني.
وتستهدف الخطط المستقبلية رفع عدد الدوائر مع حلول نهاية العام الحالي إلى 500 دائرة وصولا إلى ألف دائرة ضمن رؤية ليبيا 2030.
لكن يبقى السؤال: هل تُعد هذه التقنية مجدية في مناخ قاحل؟ وما مدى تكلفتها مقارنة بتقنيات أخرى؟ وهل تمتلك ليبيا منظومة تصنيع وتسويق تدعم ما يُنتج داخل هذه الدوائر وتغطي حاجة السوق المحلي؟
مشاريع زراعية واعدةيوضح مدير الجهاز الوطني للتنمية القائم على مشاريع الدوائر الزراعية محمود الفرجاني -في تصريح للجزيرة نت- أن المشروع يسعى إلى تحريك عجلة الاقتصاد عبر خلق فرص عمل وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب تنشيط قطاعات النقل والتخزين والتوزيع.
وأشار الفرجاني إلى وجود أكثر من 100 دائرة زراعية قيد التنفيذ أو التخطيط في الجنوب الغربي، تُخصص نسبة كبيرة منها للمناطق الجنوبية التي تعاني نقصا حادا في فرص التنمية.
من جانبه، يرى أستاذ قسم المحاصيل الزراعية في كلية الزراعة بجامعة عمر المختار بمدينة البيضاء شرقي ليبيا، أحمد بوهدمة، أن مشاريع الدوائر الزراعية تلعب دورا محوريا في زيادة إنتاج محاصيل القمح والشعير وتقليل الاعتماد على الاستيراد لتحقيق الأمن الغذائي.
إعلانوأكد بوهدمة في حديثه للجزيرة نت أن هذه المشاريع تسهم في توفير فرص عمل لسكان المناطق المجاورة وتحسين مستوى معيشة المزارعين من خلال رفع الإنتاجية وتأمين مصادر دخل مستدامة، وهي عوامل تدفع باتجاه إنعاش الاقتصاد المحلي.
تمكين الزراعة والأمن الغذائيوعن مستقبل الأمن الغذائي في ليبيا، أوضح المحلل الاقتصادي محمد دريميش في حديثه للجزيرة نت أن السنوات الثلاث الماضية شهدت اهتماما متزايدا بالمشاريع الزراعية المتعلقة بمحاصيل القمح والشعير والبرسيم (الصفصفة). لكنه أشار إلى أن البلاد، نتيجة الانقسام المؤسسي المستمر منذ 14 عاما، لا تزال تفتقر إلى إحصاءات دقيقة حول حجم الإنتاج المحلي وكميات التصدير، فضلا عن غياب التنسيق بين وزارتي الزراعة والاقتصاد.
وبحسب تقديرات دريميش، فإن ليبيا باتت تنتج ما يغطي نحو 60% إلى 75% من احتياجاتها السنوية من المحاصيل الزراعية الأساسية رغم هذه التحديات.
وأضاف أن توظيف ما بين 40% إلى 45% فقط من الإمكانات المتاحة بشكل فعال ومدروس كفيل بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتلبية متطلبات السوق المحلية.
من جهته، لفت الفرجاني في حديثه للجزيرة نت إلى أن المرحلة الحالية تهدف إلى تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلي من محاصيل القمح والشعير والبطاطا والطماطم، على أن تتوسع هذه التغطية تدريجيا مع رفع كفاءة الإنتاج.
وأكد الفرجاني أن الجهاز يعمل وفق رؤية وطنية لتقليل الاعتماد على الاستيراد عبر دعم سلاسل القيمة وتحسين جودة الإنتاج، بالإضافة إلى توفير مخازن إستراتيجية للمحاصيل وتقديم حوافز للمنتجين المحليين.
تحديات بيئية وتقنيةورغم هذه المؤشرات الإيجابية، نبّه بوهدمة إلى أن تقنيات الري المحوري في جنوب ليبيا تواجه جملة من التحديات البيئية والتقنية أبرزها ندرة الموارد المائية، وأوضح أن هذه الأنظمة تعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية التي تتعرض لمعدلات استنزاف مرتفعة نتيجة الإفراط في الضخ في ظل غياب التجدد الطبيعي للمخزون المائي.
أما من الناحية التقنية، فأشار بوهدمة إلى أن تكلفة إنشاء شبكات الري المحوري وصيانتها الدورية تمثل عبئا ماليا كبيرا، كما أن تشغيل هذه المنظومات يعتمد على طاقة كهربائية مرتفعة تزيد من الضغط على منظومة الطاقة المحلية.
ووفق تصريحه للجزيرة نت، فإن أنظمة الري المحوري تتميز بكفاءة مائية قد تصل إلى ما بين 85% و95% مقارنة بغيرها من أنظمة الري، إلا أن فعاليتها تتوقف على عوامل عدة في مقدمتها تصميم النظام ونوعية التربة والمناخ السائد.
مسار الاستدامةولضمان استدامة هذه المشاريع، دعا بوهدمة إلى تبني إستراتيجية شاملة لإدارة المياه الجوفية تقوم على المراقبة الدورية لمستويات الخزان الجوفي وتحديد حصص مائية دقيقة لكل مشروع زراعي.
كما شدد على ضرورة تعزيز استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري وتطوير شبكات صرف فعالة للحد من تراكم الأملاح والتدهور البنيوي للتربة.
وأوصى بوهدمة باستخدام تقنيات إدارة ملوحة التربة مثل الغسيل الدوري وإضافة محسنات عضوية، إلى جانب اعتماد الدورات الزراعية وتدوير المحاصيل للحفاظ على خصوبة التربة.
إعلانوأكد أن اختيار أصناف نباتية تتحمل الجفاف أو الملوحة وتستهلك كميات أقل من المياه يُعد أمرا حاسما لضمان نجاح هذه المشاريع واستمراريتها.
كما طالب بوهدمة بأن تضطلع وزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية بدور أكثر فاعلية في رسم السياسات وتشجيع الممارسات الإنتاجية المستدامة من خلال تقديم الحوافز وتطوير الإنتاج المحلي بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة