لعدم تحقيقها الحد الأدنى من متطلبات الأداء.. “الموارد البشرية” تسحب تراخيص 31 مكتب استقدام خلال الربع الرابع من 2024
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
سحبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تراخيص 31 مكتب استقدام لمخالفة قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وعدم تحقيقها الحد الأدنى من متطلبات الأداء المبنية على معايير واشتراطات، وعدم الامتثال بتوفير مراكز الإيواء وفق المعايير والاشتراطات المحددة، وعدم تصحيح هذه المخالفات خلال الفترة الممنوحة للتصحيح.
وبيَّنت “الموارد البشرية” أنه تم إيقاف 13 مكتب استقدام مخالفًا لوجود ملاحظات ومخالفات لقواعد ممارسة الاستقدام، ورصد التأخر في حل الشكاوى، وعدم الالتزام بإعادة المبالغ للعملاء، إضافةً إلى مخالفة معايير واشتراطات الإيواء، وذلك خلال جولاتها التفتيشية ومراقبتها لمكاتب وشركات الاستقدام في الربع الرابع من عام 2024م، وضمن إطار جهودها في تطوير ورفع كفاءة قطاع الاستقدام بالمملكة، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام إلى الالتزام بقواعد ممارسة الاستقدام، وتجنب ارتكاب المخالفات وحفظ حقوق جميع الأطراف التعاقدية، مشددةً على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات في قطاع الاستقدام من خلال الاتصال على رقم “مساند”: 920002866، أو عن طريق تطبيق “مساند” المتوفر على أجهزة المحمول الذكية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
تقرير: استقرار في آجال الأداء العمومي خلال 2024 مع تفاوتات قطاعية بين المقاولات
كشف التقرير السنوي الخامس لمرصد آجال الأداء التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، أن حجم الطلب العمومي خلال سنة 2024 سجل ارتفاعا مقارنة بسنة 2023، فيما استقر متوسط أجل الأداء المتعلق بالطلب العمومي للدولة والجماعات الترابية في حدود 18 يوما، الذي يعد مستوى أدنى بكثير من السقف التنظيمي المحدد في 60 يوماً.
ورغم ذلك، لاحظ المرصد تمديدا طفيفا في أجل الأداء لدى الجماعات الترابية، حيث انتقل من 17,3 يوماً في سنة 2023، إلى 18,7 يوماً في سنة 2024، كما سجل ارتفاعا في الفوائد التأخيرية التي بلغت 17,76 مليون درهم، تمثل الصفقات العمومية 98% منها، مقابل 14.1 مليون درهم خلال 2023.
وحسب التقرير فإن آجال أداء الدولة والجماعات الترابية برسم سنة 2024، تعكس طلبيات عمومية إجمالية بقيمة 72,96 مليار درهم، موزعة على 246.460 عملية شراء عمومية، مقابل 67,73 مليار درهم وجهت لـ 239.584 عملية شراء خلال سنة 2023.
وأكد المرصد أن الخزينة العامة للمملكة تبقى متفائلة بشأن التحسن المستمر في آجال الأداء للدولة والجماعات الترابية خلال السنوات المقبلة، وذلك بفضل مشروع رقمنة سلسلة الإنفاق المالي والمحاسبي العمومي، واستيعاب مختلف الأطراف المعنية له.
وبالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية، كشف التقرير أن دينامية التحسن في آجال أدائها متواصلة، حيث تم تحقيق متوسط أجل أداء بلغ 31,7 يوماً عند متم دجنبر 2024، مقارنة بـ55,9 يوماً في متم دجنبر 2018، مع احترام 90% من الهيئات للأجل التنظيمي المحدد.
وأوضح المرصد أن هذا الاتجاه العام الإيجابي لا يخلو من فوارق بين القطاعات، حيث أحرزت المؤسسات التي تنشط في قطاعات الطاقة والسكنى والمالية والبنيات التحتية تقدمًا مستمرًا، مع تسجيل تقليص هام في متوسط آجال الأداء، مقابل تراجع طفيف من حيث الأداء بالنسبة للقطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والتكوين، في ما يتعلق بآجال تسديد مستحقات المزودين.
وأضاف التقرير أن آلية العقوبات المالية، التي تم اعتمادها بموجب القانون رقم 69-21 المعدل للقانون 15-95 المكوّن لمدونة التجارة، تطرح إشكاليات بالنسبة لبعض المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري التي تعاني من عجز هيكلي، بالنظر إلى اضطلاعها بمهام المرفق العام، حيث تجد نفسها في أحيان كثيرة مضطرة لأداء غرامات عن تأخرات ناتجة في الغالب عن ضغوط حادة على خزينتها.
كلمات دلالية آجال الأداء المقاولات العمومية مرصد آجال الأداء وزارة الاقتصاد والمالية
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام