اللجنة الدولية للصليب الأحمر تستعد لـ “عمليات دقيقة” في غزة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
غزة- يمانيون
أعلنت “اللجنة الدولية للصليب الأحمر”، أنها تستعد لتنفيذ “عملية دقيقة” تشمل تسهيل تبادل الأسرى والمحتجزين بين الفصائل الفلسطينية و”إسرائيل”، إضافة إلى تكثيف جهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، صباح اليوم الأحد، الذي أعلن الوسطاء (قطر ومصر والولايات المتحدة) التوصل إليه الأربعاء الماضي.
وقالت اللجنة في بيان لها: إنها “تُجري تحضيرات بناء على ما تم الاتفاق عليه من قبل الأطراف (حماس و”إسرائيل”) للبدء في تنفيذ عمليّة دقيقة تتضمن إطلاق سراح المحتجزين الصهاينة وأسرى (فلسطينيين بصهاينة) وتسهيل نقلهم، وتكثيف الاستجابة الإنسانية في القطاع”.
وأوضحت أن تحضيراتها تشتمل على تفاصيل لوجستية خاصة بالنقل، وزيادة عدد فرقها، وتوزيع الإمدادات اللازمة، ورفع جهوزية الفرق ممن سيستقبلون الأسرى والمحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم “وفقا لتخطيط أمني دقيق”.. مضيفة: إن هذه التحضيرات تجري “في ظل أجواء مشحونة بالعواطف لدى الكثيرين”.
وأكدت اللجنة أن تركيزها الأساسي ينصبّ “على إتمام تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بأكبر قدر ممكن من الأمان والكفاءة، حتى نشهد لمّ شمل الأسر، ووصول الدعم الإنساني بالغ الأهمية إلى المدنيين في غزة”.. واصفة الأيام والأسابيع المقبلة بأنها “حاسمة” لجميع الأطراف المعنية.
لكن، وفقها، “ستظل الاحتياجات الإنسانية الهائلة قائمة (في القطاع) حتى بعد إتمام هذه العملية، ومن أجل تلبية هذه الاحتياجات، لا بد من الامتثال للالتزامات (الخاصة بمواصلة تقديم المساعدات)”.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
#سواليف
يصوت #مجلس_النواب الخميس، على مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.
وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة “الموازنة العامة” حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير #اللجنة_المالية_النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
مقالات ذات صلةوكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.
وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.