وزارة الصحة: إنشاء وكالة الصحة السكانية لتطوير خدمات وقائية وعلاجية متقدمة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
الرياض
قالت وزارة الصحة، اليوم، إن إنشاء وكالة الصحة السكانية خطوة تهدف إلى تطوير الخدمات الوقائية والعلاجية بما يتماشى مع احتياجات المجتمع.
وأضافت الوزارة في إنفوجرافيك نشرته اليوم: تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تحسين النظام الصحي وتأسيس خطط استباقية لحماية صحة الأجيال القادمة.
وأكدت الوزارة أنه من خلال هذه الوكالة سيتم التركيز على قياس عبء الأمراض والعوامل المؤثرة في صحة الإنسان، ما يسهم في تحقيق هدف الانتقال من العلاج إلى الوقاية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: تطوير الخدمات الوقائية والعلاجية وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدرس فرض عقوبات على وكالة الأونروا
الثورة نت/وكالات نقلت وكالة رويترز ، الليلة الماضية ، عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، يجرون مناقشات في مرحلة متقدمة بشأن “فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب” على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مما يثير مخاوف قانونية وإنسانية بالغة داخل وزارة الخارجية الأميركية. ولم يتضح على الفور إذا ما كانت المناقشات الأميركية الحالية تركز على فرض عقوبات على الوكالة بأكملها، أم فقط على مسؤولين محددين في الأونروا أو أجزاء من عملياتها، ولا يبدو أن المسؤولين الأميركيين استقروا على نوع محدد من العقوبات. وقال المصدران إن من بين الاحتمالات التي ناقشها مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية إعلان الأونروا “منظمة إرهابية أجنبية”، بيد أنه ليس من الواضح إذا ما كان هذا الخيار -الذي من شأنه أن يسبب عزلة مالية شديدة للأونروا- لا يزال محل بحث جاد. وعبر المصدران المطلعان بشكل مباشر على المناقشات المتعلقة بالأونروا عن مخاوف إنسانية وقانونية متنوعة، نظرا للدور الفريد الذي تلعبه الوكالة في مساعدة الفلسطينيين النازحين. وأضاف المصدران أن موظفين مُعينين على أسس سياسية في وزارة الخارجية الأميركية ، عُيّنوا منذ بداية ولاية ترامب ، هم عموما من يقودون الدفع نحو فرض عقوبات تتعلق بالإرهاب على الأونروا. وذكرا أن عديدا من موظفي وزارة الخارجية من الكادر المهني، بمن فيهم بعض المحامين المسؤولين عن صياغة لغة قرارات التصنيف، قاوموا هذا التوجه. وقد يؤدي أي تحرك شامل ضد المنظمة بأكملها إلى إرباك جهود إغاثة اللاجئين وشل الأونروا التي تواجه بالفعل أزمة تمويل.