“الصحة" تستقبل 65 مليون و631 ألف زيارة لتلقي خدمات الفحص والتوعية للسيدات
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان استقبال 65 مليونًا و631 ألفًا و912 زيارة لتلقي خدمات الفحص والتوعية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، منذ إطلاقها في يوليو 2019 وحتى نهاية نوفمبر 2025.
عبلة الألفي تبحث مع “يونيسف مصر” اعتماد خطة تدريب لرعاية حديثي الولادة وتطوير برنامج العاملين فاكسيرا توقع بروتوكول تطوير المعامل المركزية للرقابة على الإنتاج وتعزيز جودة الأمصال واللقاحات دخلت منطقة مش قدها.. اختفاء فيديو دعم أحمد السقا للاعب محمد صلاح يفضح مؤامرة (ما القصة؟) تكريم أبطال مسلسل "لينك" والإعلامية يارا أحمد بالجامعة الروسية انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من قمة المرأة المصرية «STEM and Future Innovation Summit» .. غداً نجوم الفن يتألقون على السجادة الحمراء في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025 سعد الصغير يستضيف المطرب محمد صيام في سعد مولعها نار .. اليوم كمال أبو رية يرفض المقارنة مع محمد فراج بفيلم الست: مينفعش نقول مين أحسن كمال أبو رية عن انتقادات فيلم الست: منى زكي ممتازة ولا يليق بممثل يقيم زميلته كمال أبو رية عن كواليس مسلسل أم كلثوم: حسن حسني عاد مشهد أكثر من مرة بسبب طبق كحك
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الزيارات تشمل 23 مليونًا و137 ألفًا و79 زيارة أولى، و29 مليونًا و167 ألفًا و82 زيارة دورية، و13 مليونًا و327 ألفًا و750 زيارة عارضة.
ودعا السيدات إلى الكشف الدوري، مؤكدًا أن الكشف المبكر عن أورام الثدي يقلل العبء على المريضة والدولة من خلال بروتوكولات علاج مجانية وفق أحدث المعايير العالمية.
وأشار «عبدالغفار» إلى تردد 872 ألفًا و423 سيدة على المستشفيات لإجراء فحوصات متقدمة، مشيرًا إلى تقديم الخدمات المجانية عبر 3663 وحدة صحية، ومشاركة 102 مستشفى للحالات المحتاجة إلى فحوصات متقدمة، ويمكن تلقي الاستفسارات عبر الخط الساخن 15335.
وأضاف أن المبادرة تطبق أحدث بروتوكولات علاج سرطان الثدي في 14 مركزًا تابعًا للوزارة، و14 مركزًا تابعًا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالمجان، مع تجهيز هذه المراكز لتصبح مراكز بحثية متقدمة في علاج الأورام، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية.
ولفت إلى أن المبادرة تستهدف السيدات من سن 18 عامًا، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ارتفاع ضغط الدم، السمنة)، مع التوعية بعوامل الخطورة والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.
من جانبه، أكد الدكتور حاتم أمين، المدير التنفيذي للمبادرة، اكتشاف 36 ألفًا و48 حالة إصابة بسرطان الثدي، وإجراء 481 ألفًا و422 أشعة ماموجرام، وسحب 55 ألفًا و420 عينة للتحليل، وتقديم العلاج مجانًا للحالات المؤكدة، كما تم الكشف على 152 ألفًا و846 سيدة في العيادات الأولية للوحدات المتنقلة، وإجراء 60 ألفًا و574 أشعة بها.
وأكد «أمين» متابعة علاج المصابات سواء ضمن التأمين الصحي أو على نفقة الدولة، مع تدريب 30 ألفًا و98 من الفرق الطبية، واستقبال 31 ألفًا و783 مكالمة استفسارية عن خدمات المبادرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة المراة حسام عبدالغفار الخدمات المجانية ملیون ا
إقرأ أيضاً:
التضامن: إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل
أكد خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف الإعاقة يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل خلال مشاركته في ورشة عمل تحت عنوان “تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني” أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و الاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا