شكاوى بالاتحاد الأوروبي ضد تيك توك وشاومي و4 شركات صينية.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تواجه 6 شركات صينية من بينها TikTok وXiaomi شكاوى الخصوصية في الاتحاد الأوروبي وذلك بموجب قواعد اللائحة العامة لحماية البيانات، فلا يجوز نقل البيانات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي إلا إذا كانت تلك الدول قادرة على ضمان الحماية المكافئة لمعايير الاتحاد الأوروبي.
ومن جانبها قد رفعت منظمة نويب النمساوية للدفاع عن الخصوصية سلسلة من الشكاوى ضد تيك توك وشاومي وعلي إكسبريس وتيمو وشين ووي تشات، زاعمة انتهاكها لقواعد خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي.
وقد حولت منظمة Noyb، التي تتخذ من فيينا مقراً لها، والتي سبق أن قدمت شكاوى ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مثل Apple وAlphabet وMeta، تركيزها الآن إلى الشركات الصينية.
ووفقًا لمدونة حديثة نشرتها Noyb، فإن هذا هو الوقت المناسب لتقديم مثل هذه الشكاوى ضد الشركات التي تتخذ من الصين مقراً لها وقد تم رفع دعاوى قانونية في اليونان وهولندا وبلجيكا وإيطاليا والنمسا سعياً إلى وقف عمليات نقل البيانات وفرض غرامات قد تصل إلى 4٪ من الإيرادات العالمية لكل شركة.
توصل تحقيق نويب إلى أن شركات مثل AliExpress وShein وTikTok وXiaomi تعترف علنًا في تقارير الشفافية والوثائق ذات الصلة بإرسال بيانات المستخدمين الأوروبيين إلى الصين. وبحسب ما ورد تنقل شركات أخرى، بما في ذلك شركة Temu للتجزئة وتطبيق المراسلة WeChat التابع لشركة Tencent، البيانات إلى دول ثالثة غير معلنة، ومن المرجح أن تكون الصين.
وبموجب قواعد اللائحة العامة لحماية البيانات، لا يجوز نقل البيانات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي إلا إذا كانت تلك الدول قادرة على ضمان الحماية المكافئة لمعايير الاتحاد الأوروبي. وانتقدت كليانثي سارديلي، محامية حماية البيانات في شركة نويب، عمليات النقل
قائلة: "نظرًا لأن الصين دولة مراقبة استبدادية، فمن الواضح أن الصين لا تقدم نفس مستوى حماية البيانات الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي. ومن الواضح أن نقل البيانات الشخصية للأوروبيين أمر غير قانوني ويجب إنهاؤه على الفور".
وردا على الشكاوى، نفت وزارة الخارجية الصينية ارتكاب أي مخالفات. وأكد المتحدث باسم الوزارة جو جيا كون أن الحكومة الصينية "لم ولن تجبر الشركات أو الأفراد على جمع أو تقديم البيانات في انتهاك للقوانين المحلية"، مؤكدا أن الصين تعطي الأولوية لخصوصية البيانات وأمنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي وزارة الخارجية شركات التكنولوجيا حماية البيانات نقل البيانات المزيد الاتحاد الأوروبی نقل البیانات
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. والتواطؤ الأوروبي
في 15 يوليو المنقضي، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي، أو كامل لاتفاقية الشراكة بين الطرفين. والسبب، تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أهالي غزة لأكثر من (21) شهرًا منذ السابع من أكتوبر 2023م، إثر "طوفان الأقصى"، والتي خلّفت أكثر من (202) ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على (11) ألف مفقود، إضافًة إلى مئات الآلاف من النازحين، والمجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.
وقد وثقت دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تحقيقاتها (38) انتهاكًا إسرائيليًا للقانون الدولي، وهو ما كان يستوجب اتخاذ الاتحاد لإجراء تعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000م، وتمنح الدولة العبرية امتيازات تجارية، علمًا بأن تعليق هذه الشراكة يتطلب تعليق أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو (من أصل 27 دولة) تمثل ما لا يقل عن (65%) من سكان الاتحاد الأوروبي.
وللتاريخ، فقد دعت دول (إسبانيا- إيرلندا- سلوفينيا- بلجيكا) إلى توافق بشأن تعليق الاتفاقية، في حين عارضت كل من: ألمانيا والنمسا اتخاذ أي إجراء عقابي ضد تل أبيب، وهو ما حال دون اتخاذ قرار بفرض العقوبات على إسرائيل!!
والغريب أنه قبيل اجتماع الاتحاد (15 يوليو)، تم التلميح إلى اتفاق جرى التوصل إليه بين الاتحاد وإسرائيل بخصوص تحسين الوضع الإنساني في غزة، وهو "الاتفاق الغامض" الذي لم يعلم عنه أحد- بشكل دقيق- أية معلومات عن بنوده وآلياته، لا سيما وأنه لم يظهر أي نص مكتوب بصدده!!
وفي حين اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عدم اتخاذ قرار من الاتحاد الأوروبي بالعقوبات "انتصارًا دبلوماسيًا" لتل أبيب، إلا أن العديد من الخبراء والمنظمات المدنية كان لها رأي آخر رافض لهذا "التواطؤ الأوروبي" لصالح الدولة العبرية، إذ اعتبروا أن إحجام الاتحاد عن معاقبة إسرائيل يعكس موقفًا سياسيًا لا يستند إلى أي تقييم قانوني مستقل، ولا إلى تقييم لمخاطر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إضافًة إلى أنه يعكس أيضًا شكوكًا من داخل الاتحاد تجاه تقاريره الخاصة، وكذلك التداعيات السلبية المستقبلية على دور الاتحاد الأوروبي كضامن لحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية الدولية على مستوى العالم، فضلاً عن أن الأمر لا يتعلق فقط بسمعة الاتحاد الأوروبي، بل إن وحدة دوله الـ(27) باتت في خطر، فإذا لم يتحرك الاتحاد، ستضطر كل دولة إلى التصرف بمفردها!!
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية