مالية النواب توصي بمتابعة استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق في وزارة الإدارة المحلية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الإدارة المحلية: الاستضاحات ارتبطت بالفحص الفجائي على مستودعات الوزارة والحوافز والمكافآت لموظفي البلديات
أوصت اللجنة المالية النيابية، الأحد، إغلاق العديد من الاستيضاحات المتعلقة بوزارة الإدارة المحلية، ومتابعة استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق، إضافة إلى متابعة تنفيذ توصيات اللجان المشتركة بين الوزارة وديوان المحاسبة وتزويد الديوان بنسخ عن الكتب الخطية والتعاميم التي أصدرتها الوزارة حول ذلك.
اقرأ أيضاً : "التربية" توافق على رفع رسوم عدة مدارس خاصة بالأردن
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، برئاسة النائب نمر السليحات، وحضور أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي، ومساعد أمين عام ديوان المحاسبة للشؤون الفنية الدكتور بلال عكاشة، ومدير التقارير في الديوان فوزان وريكات، ومدير الإدارة المحلية في ديوان المحاسبة إبراهيم الشوابكة، وعدد من المعنيين في وزارة الإدارة المحلية.
وناقشت اللجنة الاستيضاحات المُتعلقة بوزارة الإدارة المحلية، وذلك في إطار مُناقشتها لتقارير ديوان المُحاسبة للأعوام: 2018، 2019، 2020، 2021.
بدوره بين رئيس اللجنة المالية النيابية نمر السليحات أن الاستيضاحات المتعلقة بوزارة الادارة المحلية، تمحورت حول الموافقات على الدراسات الجامعية للموظفين لعام 2018، واللجان المشكلة في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لعام 2018، وجلسات المجلس البلدي وجلسات المجالس المحلية لعام 2018، والفحص الفجائي على مديرية الشؤون البلدية للواء ذيبان لعام 2019.
وأضاف أن الاستضاحات ارتبطت بالفحص الفجائي على مستودعات الوزارة لسنة 2020، والحوافز والمكافآت لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وشمولها بالأجر الخاضع للضمان الاجتماعي لسنة 2021 ورؤساء اللجان المؤقتة في البلديات "الرواتب والمكافآت" 2021، بالإضافة الى استيضاحات تعلقت بمجالس الخدمات المشتركة لمحافظة الكرك والطفيلة و الزرقاء والعقبة ومأدبا ولواء البادية الشمالية/ المفرق ولواء القويرة.
بدوره أكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية نضال أبو عرابي،أن الوزارة قامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويب الاسيضاحات، مشيرا إلى أنه تم استرداد مبالغ مصروفة دون وجه حق والعمل جاري على استرداد ما تبقى منها.
وأوضح أن الوزارة أصدرت التعاميم اللازمة التي تم بموجبها حث البلديات ومجالس الخدمات المشتركة الالتزام بها لمنع تكرار التجاوزات والمخالفات.
وفيما يتعلق ببعض المخالفات المتعلقة بمجالس الخدمات، بين أبو عرابي انه تمت احالتها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد سابقا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: اللجنة المالية النيابية مجلس النواب وزارة الإدارة المحلية ديوان المحاسبة الخدمات المشترکة فی البلدیات
إقرأ أيضاً:
توضيح من قبل مفوضية الانتخابات بشأن المرشحين للانتخابات
آخر تحديث: 22 ماي 2025 - 10:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت مفوضية الانتخابات، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن نظام تسجيل المرشحين والمصادقة عليهم لانتخابات البرلمان المقبلة.وقال المفوضية في بيان ، انه :استناداً الى الصلاحيات الممنوحة لمجلس المفوضين في احكام المادة (10/ ثامنا) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 ، وقانون الاحزب السياسية رقم (36) لسنة 2015 وقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل قررنا إصدار النظام الاتي : نظام تسجيل المرشحين والمصادقة عليهم لانتخابات مجلس النواب رقم (3) لسنة 2025 المادة -1– اولاً: – يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة إزاؤها : 1. المفوضية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. 2. قانون الانتخابات قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة(2018) المعدل. 3 المجلس مجلس المفوضين. 4. المكتب الوطني: مكتب المفوضية الرئيس في محافظة بغداد. 5. المكتب الانتخابي للمحافظة: مكتب المفوضية في المحافظة التابع للإدارة الانتخابية . 6. دائرة الاحزاب: دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمشكلة بموجب قانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015. 7. المرشح كل من تم قبول ترشيحه من المفوضية رسمياً للتنافس على عضوية مجلس النواب. 8. الناخب العراقي الذي تتوفر فيه الشروط القانونية والاهلية المنصوص عليها في قانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 المعدل للتصويت يوم الاقتراع.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير