مالية النواب توصي بمتابعة استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق في وزارة الإدارة المحلية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الإدارة المحلية: الاستضاحات ارتبطت بالفحص الفجائي على مستودعات الوزارة والحوافز والمكافآت لموظفي البلديات
أوصت اللجنة المالية النيابية، الأحد، إغلاق العديد من الاستيضاحات المتعلقة بوزارة الإدارة المحلية، ومتابعة استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق، إضافة إلى متابعة تنفيذ توصيات اللجان المشتركة بين الوزارة وديوان المحاسبة وتزويد الديوان بنسخ عن الكتب الخطية والتعاميم التي أصدرتها الوزارة حول ذلك.
اقرأ أيضاً : "التربية" توافق على رفع رسوم عدة مدارس خاصة بالأردن
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، برئاسة النائب نمر السليحات، وحضور أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي، ومساعد أمين عام ديوان المحاسبة للشؤون الفنية الدكتور بلال عكاشة، ومدير التقارير في الديوان فوزان وريكات، ومدير الإدارة المحلية في ديوان المحاسبة إبراهيم الشوابكة، وعدد من المعنيين في وزارة الإدارة المحلية.
وناقشت اللجنة الاستيضاحات المُتعلقة بوزارة الإدارة المحلية، وذلك في إطار مُناقشتها لتقارير ديوان المُحاسبة للأعوام: 2018، 2019، 2020، 2021.
بدوره بين رئيس اللجنة المالية النيابية نمر السليحات أن الاستيضاحات المتعلقة بوزارة الادارة المحلية، تمحورت حول الموافقات على الدراسات الجامعية للموظفين لعام 2018، واللجان المشكلة في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لعام 2018، وجلسات المجلس البلدي وجلسات المجالس المحلية لعام 2018، والفحص الفجائي على مديرية الشؤون البلدية للواء ذيبان لعام 2019.
وأضاف أن الاستضاحات ارتبطت بالفحص الفجائي على مستودعات الوزارة لسنة 2020، والحوافز والمكافآت لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وشمولها بالأجر الخاضع للضمان الاجتماعي لسنة 2021 ورؤساء اللجان المؤقتة في البلديات "الرواتب والمكافآت" 2021، بالإضافة الى استيضاحات تعلقت بمجالس الخدمات المشتركة لمحافظة الكرك والطفيلة و الزرقاء والعقبة ومأدبا ولواء البادية الشمالية/ المفرق ولواء القويرة.
بدوره أكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية نضال أبو عرابي،أن الوزارة قامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويب الاسيضاحات، مشيرا إلى أنه تم استرداد مبالغ مصروفة دون وجه حق والعمل جاري على استرداد ما تبقى منها.
وأوضح أن الوزارة أصدرت التعاميم اللازمة التي تم بموجبها حث البلديات ومجالس الخدمات المشتركة الالتزام بها لمنع تكرار التجاوزات والمخالفات.
وفيما يتعلق ببعض المخالفات المتعلقة بمجالس الخدمات، بين أبو عرابي انه تمت احالتها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد سابقا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: اللجنة المالية النيابية مجلس النواب وزارة الإدارة المحلية ديوان المحاسبة الخدمات المشترکة فی البلدیات
إقرأ أيضاً:
"البلديات والإسكان": 7 ملايين جولة رقابية تعزّز تحسين المشهد الحضري
كشفت وزارة البلديات والإسكان أن الأمانات والبلديات التابعة لها نفّذت خلال الأشهر الماضية أكثر من 7.7 ملايين جولة رقابية على المدن والأحياء والمنشآت التجارية ومواقع البناء، وذلك ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة في مدن المملكة.
وأوضحت أن الجولات الرقابية أسفرت خلال شهر نوفمبر عن رصد ومعالجة 110,071 مخالفة في مختلف مجالات العمل البلدي، مبينةً أن أعمال الرقابة تستند إلى منظومة تقنية متقدمة، تشمل نظام "عدسة بلدي" القائم على الذكاء الاصطناعي والتحليلات الجيومكانية للكشف عن مظاهر التشوه البصري، إضافةً إلى استخدام كاميرات المراقبة داخل المنشآت الغذائية والصحية وتطبيق القوائم المعتمدة للرقابة على الأنشطة التجارية والغذائية والإنشائية.مسؤوليات تنظيمية
أخبار متعلقة فعاليات ومبادرات بيئية تجوب المملكة احتفاءً بطبيعتها الفريدةنموذج بارز للسخاء.. الأمم المتحدة تشيد بمركز الملك سلمان للإغاثةأكدت الوزارة أن الرقابة البلدية تُعدّ جزءًا أساسيًا من مسؤولياتها التنظيمية والتشغيلية، نظرًا لارتباطها بسلامة المارة ونظافة الأحياء وسلامة الغذاء وجودة الخدمات اليومية التي يعتمد عليها السكان، مشيرةً إلى أن هذه الجهود أسهمت في رفع نسب الامتثال في الأنشطة التجارية والغذائية وتعزيز سلامة الغذاء وتحسين المشهد الحضري وتنظيم البيئة العمرانية في مختلف مناطق المملكة.
وبيّنت الوزارة أنها ستواصل خلال الفترة المقبلة توسيع نطاق الرقابة المدعومة بالتقنيات الذكية ورفع كفاءة الاستجابة للبلاغات وزيادة حضور الفرق الميدانية في الأحياء، بما يعزز جودة الخدمات البلدية ويحافظ على بيئة حضرية آمنة ومتوازنة.مسؤولية مشتركة
دعت الوزارة أفراد المجتمع والمنشآت إلى دعم الجهود الرقابية عبر الإبلاغ عن المخالفات من خلال القنوات المعتمدة، مؤكدةً أن الالتزام بالأنظمة واللوائح مسؤولية مشتركة، وأن الشراكة مع المجتمع تمثل ركيزة أساسية في تطوير المشهد الحضري وتحقيق بيئة أكثر نظافة وأمانًا وجودة في مدن المملكة.