وقف إطلاق النار

وقف إطلاق النار، بعد 15 شهراً من الحرب التى شنها العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، يعد مؤشراً إيجابياً وبداية لعودة جزء من الهدوء للمنطقة، فهذه الهدنة سوف تمكن من دخول المساعدات لقطاع غزة، وفى مرحلة أخرى البناء والتعمير، وبعد عمليات التدمير الممنهجة التى قام بها العدوان على القطاع. وجاء العدوان الإسرائيلى على غزة بعد الهجوم الذى نفذته حماس فى 7 أكتوبر 2023

وقامت الدبلوماسية المصرية بجهود كبيرة من أجل تقليل آثار العدوان على الفلسطينيين فى غزة، كما سعت فى المحافل الدولية، والاتصالات من أجل حل عادل للقضية الفلسطينية، ووقف العدوان الإسرائيلى الدائم والمستمر على الأراضى العربية فى فلسطين ولبنان وسوريا.

واليوم 20 يناير 2025 يتولى دونالد ترامب مهام رئيس الولايات المتحدة، وهو من أنذر فى 2 ديسمبر 2024 بعواقب وخيمة وبـ«جحيم شامل» ما لم يطلق سراح الرهائن فى غزة قبل عودته إلى البيت الأبيض فى 20 يناير. ويأتى يوم الأربعاء 15 يناير ويعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرى محمد بن عبدالرحمن آل ثانى، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، بجهود مصرية أمريكية قطرية.

فهل لوقف الحرب تأثير على الاقتصاد المحلى والعالمى؟ سوف يكون له تأثير إيجابى على حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، وهو ما يترجم فى عودة القناة إلى طبيعتها بعد أن خسرت أكثر من 7 مليارات دولار خلال الفترة الماضية، إلى جانب زيادة ثقة المستثمرين الأجانب فى السوق المصرى، خاصة أن التوترات فى الشرق الأوسط تزيد من تخوف المستثمرين، وتؤثر على حركة السياحة، وزيادة الثقة وحركة السياحة من شأنها أن تزيد موارد مصر من النقد الأجنبى، بما يشكل عنصراً إيجابياً فى زيادة استقرار سوق الصرف خلال عام 2025 خاصة أن هناك فجوة من النقد الأجنبى، يتطلب من الحكومة المصرية مواجهتها حتى لا يتعرض سوق الصرف لانخفاض حاد للجنيه بعد أن ترك لآلية العرض والطلب. ويتوقع أن يستقر سعر الجنيه المصرى أمام الدولار خلال عام 2025 ما بين 49 و55 جنيهاً، وإذا استقر الوضع فى غزة ومنطقة البحر الأحمر، فإن التوقعات ستتحسن ويرتد الجنيه المصرى إلى أقل من 50 جنيهاً. وعلى المستوى العالمى، ستكون هناك بادرة أمل نحو إنهاء التوترات الجيوسياسية، بما يحسن من مؤشرات الاقتصاد العالمى.

 

 

المصدر: بوابة الوفد