«الزراعة» تبدأ خطة لعدم تأخير نقل الأسمدة لمحافظات الصعيد
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
كشف مصدر مسؤول بالاتحاد التعاوني الزراعي، عن الانتهاء من وضع حل جذري لأزمة عدم توافر الأسمدة المُدعمة في محافظات الصعيد، وذلك بعد تكرار شكاوى المزارعين من عدم توافرها بالجمعيات الزراعية، في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر.
القضاء على ظاهرة تأخر وصول الأسمدة للمزارعينوأكد المصدر، أنه بتوجيه من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تم الاتفاق مع مديريات الزراعة بالمحافظات، والجمعيات المركزية للائتمان، بالتعاقد بين جمعيات النقل بالمحافظات وبمعرفة الجمعية العامة للائتمان، لتلتزم كل جمعية بنقل حصتها من الأسمدة لمحافظتها باعتبار أن مديرية الزراعة هي واضعة البرامج السمادية، طبقا للمساحة وبصفتها القائمة بسداد ثمن الأسمدة للمصانع، وذلك بدلاً من توفير المصنع لوسائل النقل، وهو ما يقضي تماما على ظاهرة تأخر وصول الأسمدة في الوقت المناسب من الموسم الزراعي للمزارعين، والشكاوى المتكرر من عدم توافر الأسمدة في تلك الجمعات.
وأشار إلى أن الجهود مستمرة وبشكل مكثف لتوفير الأسمدة لمحافظات الصعيد، حيث تم توفير الكميات المطلوبة، وبتوجيهات من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تم تأجيل غلق باب تسليم المزارعين للأسمدة حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل، بدلا من الأول من سبتمبر، كما كان يحدث كل عام، مؤكدا أن حوكمة منظومة الأسمدة ساهم بشكل كبير في منع التلاعب وتسريب الأسمدة للسوق السوداء.
وأكد المصدر، أنه تم بالفعل خلال الأسبوع الحالي، تعاقد محافظتي سوهاج والمنيا مع شركات الشحن لنقل الأسمدة إلى المحافظات بشكل عاجل قبل انتهاء الموسم الصيفي، وهو ما يساهم في حل أزمة الأسمدة التي شهدها الموسم الصيفي الحالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسمدة أسمدة الزراعة
إقرأ أيضاً:
الزراعة: الدولة حريصة على تعزيز آليات الحماية التأمينية للمزارعين
بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، سبل تسريع تنفيذ خطط عمل صندوق التكافل الزراعي وتفعيل دوره خلال الفترة المقبلة.
وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء، الذي عقد بمقر الهيئة بالقرية الذكية، حرص الدولة على تعزيز آليات الحماية التأمينية للمزارعين، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، وتعويضهم وحمايتهم من المخاطر والكوارث، فضلاً عن ضمان استقرار القطاع الزراعي وزيادة الانتاجية، من خلال الدعم الفني وتغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من آثارها.
وأشار فاروق إلى الأهمية القصوى لصندوق التكافل الزراعي كركيزة أساسية لدعم صغار المزارعين والمربين، وتعويضهم وحمايتهم من المخاطر والكوارث، فضلاً عن ضمان استقرار القطاع الزراعي، من خلال تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من آثارها.
وأوضح وزير الزراعة، أن التعاون المثمر مع هيئة الرقابة المالية سيساهم بشكل كبير في تفعيل دور الصندوق وتحقيق الأهداف المرجوة منه، وحماية استثمارات المزارعين من المخاطر المحتملة.
من جانبه، أشار الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى قيام الهيئة بدعم صندوق التكافل الزراعي على كافة المستويات، من خلال تقديم الدعم والمشورة الفنية لتفعيل الصندوق وضمان أداء دوره بفعالية وكفاءة، وذلك في ضوء أحكام قانون التأمين الموحد.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن صندوق التكافل الزراعي سيوفر تغطيات تأمينية للعاملين في القطاع الزراعي لمساعدتهم على تحمل المخاطر المناخية وغيرها من المخاطر، واستكمال أعمالهم، ومن شأنه أن يسهم في دعم جهود زيادة مستويات الشمول التأميني والمالي والاستثماري.
أضاف أن قانون التأمين الموحد الذي أصدره فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شمل أحكاماً خاصة بالتأمين الزراعي وتغطية الكوارث الطبيعية، مما يشكل فرصة لزيادة الدعم الذي يحصل عليه المزارعون من خلال توفير تغطية تأمينية مناسبة لاحتياجاتهم.
وناقش الجانبان آليات تفعيل دور الصندوق، بحيث تشمل مظلة التغطية التأمينية المحاصيل والثروة الحيوانية، وتبسيط الإجراءات لضمان استفادة العاملين بالقطاع الزراعي من تغطيات ومزايا تأمينية أكبر تساعدهم على تطوير وتنمية أعمالهم، وكذلك استكمالها في حالة حدوث أي أخطار مستقبلية.
وفي ختام اللقاء، أعرب الطرفان عن تطلعهما لأن يسهم التعاون المشترك في تفعيل نشاط صندوق التكافل الزراعي، وتعزيز قدرته على تقديم خدمات تأمينية متكاملة تسهم في استقرار دخل المزارعين، وتحفز زيادة الإنتاج الزراعي في مصر.
الجدير بالذكر أنه تم إنشاء صندوق التكافل الزراعي، وفقاً لقرار فخامة السيد رئيس الجمهورية بإنشاء الصندوق بهدف تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية والحد من آثارها بما يحقق المحافظة على مستوى الدخل الزراعي للمستفيدين.
ونص القرار الجمهوري، على أنه للصندوق إبرام عقود التأمين مع منتجي الحاصلات الزراعية النباتية بأسعار محفزة، وإعادة التأمين مع الشركات العاملة في هذا المجال، بجانب العمل على نشر ثقافة الوعي التأميني في القطاع الزراعي، وتشجيع وتوعية المستفيدين باتباع تكنولوجيا الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية، وتدعيم مراكز المزارعين والمنتجين لدى جهات التمويل لضمان حصولهم على التمويل اللازم لأداء عملهم.