الأردن سدد أكثر من 110 ملايين دولار لصندوق النقد خلال العام الحالي
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
#سواليف
أظهرت بيانات صادرة عن #صندوق_النقد_الدولي، أن #الأردن تلقى تحويلا بقيمة 97.8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (SDR)، بنهاية الشهر الماضي؛ ما يعادل قرابة 134 مليون دولار أميركي، ضمن برنامج التسهيل الممدد (EFF) الموقّع مع الصندوق.
وفي المقابل، سدّد الأردن لصندوق النقد الدولي خلال النصف الأول من العام الحالي قرابة 115.
وسدد الأردن خلال النصف الأول من العام ذاته سلسلة من الدفعات المالية التزاما بسداد أقساط مستحقة عن #تسهيلات_مالية سابقة حصل عليها من الصندوق، بلغ مجموعها 67.9 مليون وحدة سحب خاصة، أي ما يعادل قرابة 93.1 مليون دولار أميركي.
مقالات ذات صلةوشملت هذه الدفعات سدادا ضمن برنامج التسهيل الممدد وبرنامج التمويل السريع (RFI)، جاءت موزعة على سداد بقيمة 8.57 مليون وحدة SDR في 27 آذار، و10.01 مليون وحدة في 8 أيار، و36.44 مليون وحدة في 27 أيار ضمن تمويل سريع، بالإضافة إلى دفعتين أخريين في حزيران بقيمة 8.57 مليون و4.29 مليون وحدة SDR على التوالي.
كما سددت الحكومة الأردنية في السادس من أيار 2025 مستحقات مالية إضافية لصندوق النقد الدولي تتعلق بالرسوم والفوائد المترتبة على تسهيلات سابقة، بلغت قيمتها الإجمالية 16.45 مليون وحدة SDR، أي ما يعادل قرابة 22.55 مليون دولار أميركي.
يأتي ذلك في إطار اتفاقية التسهيل الممدد (EFF) الموقّعة بين الأردن وصندوق النقد الدولي، والتي تمتد لأربع سنوات، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وتحقيق فائض أولي، وتخفيض الدين العام، وتحفيز النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، مع تحسين كفاءة المالية العامة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف صندوق النقد الدولي الأردن تسهيلات مالية ملیون دولار أمیرکی النقد الدولی ملیون وحدة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يشيد بتقدم الأردن في إصلاح قطاع الكهرباء ويكشف تحدياته
صراحة نيوز- أكد صندوق النقد الدولي استمرار تقدم الحكومة الأردنية في تعزيز الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، بدعم من برنامج “التسهيل الممدد” وأداة “الصلابة والاستدامة”.
وأشار التقرير إلى أن خسائر شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) انخفضت إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقابل توقعات سابقة بلغت 1.3%، ما يعكس تحسن الأداء المالي نتيجة الإجراءات التصحيحية المنفذة.
ولفت التقرير إلى تحقيق الشركة لمؤشري الأداء المرتبطين بتسوية المتأخرات حتى نهاية ديسمبر 2024 ومارس 2025، ضمن الجهود المستمرة للحد من التراكمات المالية على القطاع.
من بين الإصلاحات الهيكلية التي يجري تطبيقها، توسيع التعرفة الزمنية (Time-of-Use Tariffs)، حيث بدأت تغطي 30% من إجمالي استهلاك الكهرباء منذ يناير 2025، مع خطة للوصول إلى التغطية الكاملة بحلول سبتمبر 2026.
كما تعمل الحكومة على إطلاق مشروع مركز تحكم آلي للطاقة (AECC) لتعزيز إدارة الأحمال وتتبع إنتاج الطاقة المتجددة في الوقت الحقيقي.
وأوضح التقرير أن التحدي الأكبر يتمثل في استمرار وجود اتفاقيات شراء طاقة قديمة بتكاليف مرتفعة وعوائد مضمونة للمستثمرين، مما يحد من قدرة الحكومة على تخفيض تكاليف الكهرباء الإجمالية.
وأشار إلى أن أسعار الكهرباء في الأردن تُعد من بين الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة في القطاعات الصناعية.
وبحسب التقرير، فقد بلغت خسائر شركة الكهرباء 1.1% من الناتج المحلي في 2023، واستقرت عند نفس المستوى في 2024، بينما يُتوقع ارتفاعها إلى 1.3% في 2025. وبلغت الفوائد المدفوعة على ديون الشركة 0.5% في 2023 و0.7% في 2024، مع توقع استمرارها عند مستويات مشابهة حتى 2029.
وأكد التقرير أن انخفاض الطلب على الكهرباء نتيجة توسع استخدام أنظمة الطاقة المتجددة من قبل المستهلكين النهائيين يعد عاملًا جديدًا يؤثر على القطاع، مما يتطلب استمرار الإصلاحات على مدار سنوات وبالتعاون مع الشركاء الدوليين.
كما أشار إلى أن أداة “الصلابة والاستدامة” وفرت تمويلاً إضافيًا بقيمة 700 مليون دولار لدعم إصلاحات قطاع الكهرباء والمياه والرعاية الصحية العامة في الأردن.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح