مؤتمر فرساي .. قصة معاهدة سلام أشعلت الحرب العالمية الثانية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
في 18 يناير 1919، افتُتحت أعمال مؤتمر باريس للسلام في قصر فرساي بفرنسا، بحضور ممثلي 32 دولة من القوى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى.
جاء المؤتمر بعد توقف القتال في 11 نوفمبر 1918، بهدف صياغة اتفاقيات سلام تُعيد الاستقرار إلى أوروبا والعالم، بعد أربع سنوات من الصراع المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 16 مليون شخص.
افتتح المؤتمر بحضور أبرز قادة الحلفاء، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الفرنسي جورج كليمنصو، والرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد لويد جورج، ورئيس الوزراء الإيطالي فيتوريو أورلاندو. كان الهدف الرئيسي للمؤتمر إعادة تشكيل خريطة العالم، وتعويض الخسائر، ووضع نظام عالمي يضمن منع تكرار حرب مماثلة.
ركزت المفاوضات على عدد من القضايا الجوهرية، منها تحديد مسؤولية الدول المهزومة عن الحرب، إعادة توزيع المستعمرات، ورسم حدود جديدة للدول بناءً على التوازنات السياسية والإثنية.
أبرز القضايا على طاولة النقاش• تحميل المسؤولية لألمانيا: ناقش المؤتمر فرض عقوبات قاسية على ألمانيا، باعتبارها الطرف الرئيسي في إشعال الحرب.
• إعادة ترسيم الحدود: تناول المؤتمر قضايا إعادة الألزاس واللورين إلى فرنسا، وتأسيس دول جديدة مثل بولندا وتشيكوسلوفاكيا، مع تقسيم الإمبراطورية النمساوية-المجرية.
• تعويضات الحرب: طالب الحلفاء بتعويضات ضخمة من ألمانيا لتعويض خسائرهم الاقتصادية والبشرية.
• إنشاء منظمة دولية: اقترح الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون إنشاء “عصبة الأمم” لتعزيز السلم الدولي وحل النزاعات بالطرق السلمية.
لم يُسمح للدول المهزومة، وعلى رأسها ألمانيا والنمسا والمجر، بالمشاركة في المفاوضات. وُجهت الدعوات فقط للتوقيع على المعاهدات النهائية، مما أدى إلى استياء كبير لدى هذه الدول.
أجواء المؤتمر وتوقعات الحلفاءساد المؤتمر توتر كبير بسبب تباين مصالح القوى الكبرى. بينما ركزت فرنسا على فرض شروط قاسية على ألمانيا لضمان أمنها، سعت بريطانيا إلى تحقيق توازن يحافظ على استقرار أوروبا. في المقابل، دعا الرئيس ويلسون إلى تحقيق سلام عادل يستند إلى “النقاط الأربع عشرة” التي أعلنها سابقًا، وأبرزها حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وقد نصّت على التجريد العسكرى للجيش الألماني، والإبقاء على 100000 جندى فقط وإلغاء نظام التجنيد الإلزامي، وعدم السماح بإنشاء قوة جوية، السماح بحفنة من السفن الحربية لكن بدون غواصات حربية، ولا يحق للضباط الألمان التقاعد العمرى من الجيش، حيث نصت الاتفاقية على بقائهم فيه كمدة أقصاها 25 عاماً.. فى استراتيجية لجعل الجيش الألمانى خالياً من الكفاءات العسكرية المدرّبة ذات الخبرة، وفيما يتعلق بالناحية الاقتصادية.. تتحمّل ألمانيا مسؤولية تقديم التعويضات للأطراف المتضرّرة وحددت التعويضات بـ 269 مليار مارك ألمانى كدين على الاقتصاد الألماني! وقد سببت بنود الاتفاقية درجة عالية من الامتعاض والرغبة فى الانتقام لدى الشعب الألماني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا خريطة العالم ألمانيا مؤتمر باريس للسلام اتفاقيات سلام المزيد
إقرأ أيضاً:
«السلة» يناقش تصحيح المسار في مؤتمر فني
علي معالي (دبي)
أخبار ذات صلةناقش 70 من مسؤولي ومدربي وإداريي كرة السلة، وعلى مدار 7 ساعات أمس هموم اللعبة، وما يتعلق بتطوير المراحل السنية، في اجتماع سنوي أشبه بمؤتمر فني، جرى لأول مرة في المقر الجديد لاتحاد كرة السلة، في مبني الاتحادات الرياضية الجديد في دبي. وشهد المؤتمر حضور مكثف من جانب المدربين من الرجال والسيدات على مستوى الدولة، حيث تبادل الجميع الأفكار من أجل موسم مقبل أفضل، ومناقشة ما آلت إليه اللعبة مع نهاية الموسم الحالي ومصير وشكل كافة أنشطة ومسابقات السلة في الموسم الجديد. وحرص عبداللطيف الفردان، نائب رئيس الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات، على الحضور بصحبة محمد أحمد الحمادي مدير الاتحاد، إضافة إلى الدكتور منير بن الحبيب، المدير الفني للاتحاد، وعدد من المدربين الكبار يتقدمهم عبدالحميد إبراهيم مدرب فريق نادي الشارقة، ومحمد القدسي مدرب فريق نادي الجزيرة، وأحمد طلعت مدرب الوصل. عبر الدكتور منير بن الحبيب عن سعادته بهذا الحضور المميز في المؤتمر، مؤكداً حرص الأندية التي شاركت على إنجاح اللعبة وقال: «هذا المؤتمر هو جزء من عمل النظام الأساسي لاتحاد كرة السلة، وهي فرصة لتقييم الموسم الرياضي مع المدربين في كافة المراحل ممن عاشوا هذا الموسم بكل ما فيه من عمل وعطاء، وكذلك لمناقشة كل الأمور سواء السلبية لعلاجها، والإيجابية للتأكيد عليها في الموسم الجديد، ومناقشة المقترحات التي يمكن الخروج بها من مثل هذه الأمور، وأن العنوان الكبير لهذا المؤتمر الفني هو: المسار التصحيحي لكرة السلة على مستوى المراحل السنية، وهي فرصة كذلك لنناقش ونعبر عن الآراء في إطار بناء مهم للمستقبل». وقال:«من الصعب أن يقوم الاتحاد بالتغيير، ونفس الشيء بالنسبة للأندية، وبالتالي لابد أن يسير العمل بين الجانبين لكي تحقق اللعبة أهدافها المنشودة». وأضاف:«كل الأندية حضرت، وهو أمر جيد للغاية، ويزيد من شرعية المؤتمر، كونه من النظام الأساسي، ويتم رفع مخرجاته وتوصياته إلى مجلس إدارة الاتحاد ليتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأن ما تم مناقشته على كافة الصعد كافة، مع التأكيد على أن نحو 90% من هذه التوصيات يتم تنفيذها».
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق