خيارات الفصائل العراقية بين الانضمام للمؤسسة الأمنية والاحتفاظ بالسلاح
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
20 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تشهد الساحة العراقية حالة من الجدل المتصاعد عقب التصريحات عن مساعٍ لدمج الفصائل المسلحة في المؤسسة الأمنية أو دفعها لتسليم سلاحها.
و تصريحات وزير الخارجية فؤاد حسين في هذا الشأن، والتي أكد خلالها ضرورة إخضاع السلاح لسلطة الدولة، لاقت ردود فعل متباينة، وسط تصعيد في الخطاب السياسي للفصائل المتأثرة بهذه التحركات.
المواقف المتباينة للفصائل
من أبرز الردود كان النفي القاطع من كتائب “سيد الشهداء” وحركة “النجباء”، حيث صرح المتحدث باسم الأولى، كاظم الفرطوسي، بعدم وجود أي اتصالات رسمية بشأن نزع السلاح، معتبراً أن الموضوع لم يُطرح حتى الآن.
من جانبه، أكد المتحدث باسم حركة النجباء، حسين الموسوي، أن الحديث عن مثل هذه المبادرات غير واقعي نظراً للتحديات الأمنية والسياسية التي تواجه العراق.
شروط وتساؤلات
تحدث علي الفتلاوي، المقرب من الفصائل، عن ارتباط وجود السلاح بمواجهة “التهديدات الخارجية”، مشيراً إلى أن الانسحاب الأميركي وعدم تنفيذ الاتفاقية الأمنية يعقد المشهد. ولفت إلى استعداد الفصائل لمناقشة التخلي عن سلاحها إذا انتهت هذه التهديدات، منوهاً إلى أن الدعوات الحالية تأتي في إطار الضغوط الدولية الساعية لإضعاف نفوذ محور المقاومة.
ضغوط داخلية وخارجية
الخبير علاء النشوع رأى أن تصريحات وزير الخارجية تأتي نتيجة لضغوط دولية وإقليمية مكثفة، مشيراً إلى صعوبة مواجهة الفصائل بسبب قدراتها العسكرية المتقدمة وتأثيرها على الأجهزة الأمنية. وأوضح أن تعقيد الملف يرتبط بمخاوف من استهداف المصالح الإقليمية والدولية في العراق.
توازنات حساسة
يرى أستاذ العلوم السياسية علي غوان أن الضغوط الأميركية تهدف إلى إعادة هيكلة المشهد السياسي في العراق، لكن الحكومة تواجه تحديات بسبب تضارب المصالح الداخلية.
ومع استمرار هذه المعطيات، يبدو أن الحديث عن نزع السلاح في ظل الظروف الحالية يتجاوز كونه مطلباً محلياً ليصبح ساحة لصراعات إقليمية ودولية، ما يجعل تحقيقه مرتبطاً بتغيرات جوهرية في المشهد السياسي والأمني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الدينار الهادئ: قراءة في هبوط العملة المطبوعة في العراق
8 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: وسط انشغال الأسواق بأسعار الصرف والتضخم، برز رقم جديد من البنك المركزي العراقي لا يقل أهمية، بل يحمل في طياته إشارات دقيقة لمسار السياسة النقدية وحالة الاقتصاد: العملة المطبوعة في العراق سجلت أدنى مستوياتها منذ عام، حيث بلغت في نيسان 2025 نحو 98.4 تريليون دينار، بعدما كانت 99.8 تريليون دينار في آذار.
ويدل هذا التراجع على ميل متزايد من البنك المركزي لكبح السيولة النقدية في الأسواق، في محاولة منه لاحتواء التضخم أو سحب الكتلة النقدية الزائدة من التداول، والتي كانت قد تضخمت في فترات سابقة. ويعود الرقم الحالي تقريبًا إلى ما كان عليه في آذار 2024، عندما بلغت الأموال المصدرة 98.3 تريليون دينار.
وارتفعت قيمة الأموال المطبوعة بشكل ملحوظ ابتداءً من أيار 2024 متجاوزة 100 تريليون دينار، واستمرت بهذا الاتجاه حتى كانون الثاني 2025، ثم بدأت بالتراجع تدريجيًا. ويبدو أن هذا الانخفاض ليس عشوائيًا، بل نتيجة توجهات نقدية محسوبة.
وكتب الباحث الاقتصادي أحمد السامرائي على منصة X : “تخفيض كمية العملة المطبوعة لا يعني تقشفًا بقدر ما هو محاولة للسيطرة على الكتلة النقدية الهاربة من النظام المصرفي… هذه سياسة نقدية احترازية تستبق التضخم القادم”.
وغالبًا ما تُعتبر كمية العملة المطبوعة مؤشرًا على مستوى الطلب على النقود في الاقتصاد، لكنها أيضًا أداة للبنك المركزي للتحكم بالتضخم وسعر الصرف، خاصة في بلد مثل العراق يعتمد بدرجة كبيرة على الدولار في تداولاته اليومية، ويواجه تحديات في ضبط السوق النقدي.
ويرى مختصون أن التراجع قد يكون مرتبطًا كذلك بتشديدات جديدة على الحوالات النقدية والتحويلات الخارجية، التي أجبرت السوق على إعادة بعض السيولة إلى النظام الرسمي، في مقابل تراجع التداول النقدي المباشر.
ترى تحليلات ان لناس بدأت تعيد ثقتها بالمصارف بعد القيود الأخيرة على الدولار، وربما هذا أحد أسباب تقلص الحاجة للسيولة النقدية الضخمة في السوق”.
وتبقى هذه الأرقام صامتة لكنها كاشفة، تُظهر كيف يحاول البنك المركزي أن يوازن بين متطلبات السوق وضبط الإيقاع النقدي، في بلد لا يزال اقتصاده يتأرجح بين الريع والتقشف، وبين الاستقرار النقدي وتحديات سعر الصرف.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة