عملة ترامب الجديدة ترتفع بـ 4200 % خلال أول ساعتين من التداول
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
واشنطن
ارتفعت عملة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المشفرة الجديدة بنحو 4,200% خلال ساعتين فقط؛ وذلك بعدما أعلن عن إطلاقها نهاية الأسبوع الماضي.
وصعدت قيمة عملة الميم الخاصة بـ ترامب والتي تعتمد على بنية عملة سولانا، إلى 8 مليارات دولار في أقل من ثلاث ساعات من ظهورها، وسط مخاوف من تعرض حساباته الاجتماعية للاختراق.
ووفقًا لبيانات جيوكترمينال، زادت قيمة عملة الميم ترامب بأكثر من 300 في المئة في أول ثلاث دقائق بعد الإعلان، مع اقتراب أحجام التداول من مليار دولار.
وكتب ترامب، في منشور عبر حساباته على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بداية من تروث سوشيال وحتى إكس «ها هي عملة ترامب الرسمية الجديدة الخاصة بي، حان الوقت للاحتفال بكل ما ندافع عنه».
وأضاف :«انضم إلى مجتمع ترامب الخاص واحصل على عملة الميم ترامب الآن»، حيث تداول عملة الميم حاليًا عند مستوى 18 دولاراً.
والجدير بالذكر أن قيمة العملة صعدت بنحو 4,200 في المئة خلال أول ساعتين من التداول عندما بلغت قيمتها السوقية 7.7 مليار دولار، وبعد 5 دقائق أصبحت قيمتها 12.5 مليار دولار، مضيفة ما مجموعه 2.5 مليار دولار في 10 دقائق.
اقرأ أيضًا:
دونالد ترامب يعلن إطلاق عملته المشفرة
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أحجام التداول الرئيس الأمريكي الميم ترامب ترامب عملة الميم عملة ترامب ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
"النواب الأمريكي" يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
واشنطن- الوكالات
أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني" على دعم واسع داخل المجلس، إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرة أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، لكن التوتر بينها وبين الكونجرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية عن بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، مما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية.
كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
ورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق فإن محافظين متشددين أبدوا استياءهم، معتبرين أن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.