واشنطن بوست: هذا حجم الدمار الذي أحدثته إسرائيل بلبنان بعد الهدنة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
كشف تحقيق أجرته صحيفة واشنطن بوست أن إسرائيل دمرت 26 مبنى يوميا تقريبا جنوبي لبنان منذ 5 ديسمبر/كانون الأول، وهو ما يتجاوز معدل الدمار الذي أحدثته أثناء صراعها مع حزب الله اللبناني بين 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 2 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
ولفت التقرير، بقلم المراسلتين آبي تشيزمان وميغ كيلي، إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه العمليات العسكرية تشكل انتهاكات لوقف إطلاق النار، لأن اللجنة التي تقودها الولايات المتحدة لمراقبة الاتفاق لم تحدد بعد ما الذي يعتبر انتهاكا للهدنة.
وقال أحد كبار أعضاء اللجنة الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته مثل غيره بهذا التقرير "يتم خرق الاتفاق يوميا، وليس أمامنا إلا أن نفترض أنه لن يدوم وقد ينهار في أي لحظة".
الأضرار المكشوفةووجد التقرير أن إسرائيل توغلت في عدة مواقع جديدة جنوبي لبنان في أول 40 يوما من الهدنة التي ستنتهي في 26 الشهر الجاري، ودمرت إسرائيل مئات المباني المدنية بما في ذلك أثناء بحثها العشوائي عن مخازن أسلحة الحزب، وفق تحليل الصحيفة لبيانات أخذت من الأقمار الصناعية والصور على الإنترنت، بالإضافة إلى مقابلات مع مسؤولين ودبلوماسيين من الأمم المتحدة ومسؤولين غربيين ولبنانيين.
إعلانوحسب التحليل، منع الجيش الإسرائيلي المدنيين والصحفيين من دخول منطقة تبلغ مساحتها حوالي 518 كيلومترا مربعا في الجنوب منذ بدء وقف إطلاق النار، وفي الفترة ما بين 5 ديسمبر/كانون الأول و6 يناير/كانون الثاني تضرر أو دُمر أكثر من 800 مبنى في هذه المنطقة.
كما شنّت القوات الإسرائيلية أكثر من 400 غارة جوية أو صاروخية أو مدفعية في جميع أنحاء لبنان بين 27 نوفمبر/تشرين الثاني و6 يناير/كانون الثاني، وفقًا لمنظمة "بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة" التي تراقب النزاع.
وبحلول 27 ديسمبر/كانون الأول، كانت القوات الإسرائيلية قد توغلت في 31 منطقة على الأقل في الجنوب اللبناني لم تكن وصلتها خلال الحرب، وفقا للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان.
وتشمل المناطق المتضررة الرئيسية يارون (8% من الأضرار بعد وقف إطلاق النار) ورأس الناقورة (14% من إجمالي الأضرار)، كفر كلا، حيث تم تدمير 65 مبنى منذ 5 ديسمبر/كانون الأول. ويفوق حجم الدمار ما كان عليه قبل وقف إطلاق النار، حسب تحقيق الصحيفة.
خرق مستمرونقل التقرير تأكيد قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (يونيفيل) أن القوات الإسرائيلية لا تزال موجودة في معظم المناطق التي كان من المفترض أن تخليها على طول الحدود حسب بنود الاتفاق.
وقد أقر المسؤولون الأميركيون الأيام الأخيرة بأن الاتفاق قد لا ينفذ خلال الإطار الزمني الأصلي، وفي 24 ديسمبر/كانون الأول، اشتكى لبنان إلى الأمم المتحدة ولكن دون جدوى.
وقال دبلوماسيان للصحيفة إن اللجنة المسؤولة عن مراقبة وقف إطلاق النار -التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل واليونيفيل- لم تجتمع سوى 3 مرات فقط.
وأضاف دبلوماسي في الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة وفرنسا لا تزالان تحاولان التوفيق بين خلافاتهما حول تفاصيله الاتفاق، بما في ذلك عملية انسحاب إسرائيل ودور قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
إعلانوقال دبلوماسي أممي عن اللجنة "إنهم يبنون السفينة وهم يبحرون بها، ولا يبدو أن هناك خطة إستراتيجية على المدى الطويل".
وأضاف آخرون أن إسرائيل تتجاهل طلبات اللجنة بإبلاغها قبل تنفيذ الهجمات، إذ أنه بموجب الاتفاق، يجب أن تمر جميع التقارير بأي نشاطات عسكرية إلى اللجنة أولا حتى يتسنى للقوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل التحقيق في الأمر قبل أن تتخذ إسرائيل أي خطوة.
ومن جهته امتنع حزب الله عن شن هجمات جديدة، ولم يطلق سوى قذيفتين على مزارع شبعا المحتلة على الحدود السورية اللبنانية، ولكن مسؤولين لبنانيين حذروا من رده إذا ما استمرت الانتهاكات بعد انتهاء وقف إطلاق النار بعد 6 أيام، وفق التقرير.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات دیسمبر کانون الأول وقف إطلاق النار الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
لماذا ترى إسرائيل الاتفاق النووي السعودي الأمريكي خطرا استراتيجيا؟
انشغلت المحافل الإسرائيلية السياسية والعسكرية، بالتقارير التي تتحدث عن اتفاق نووي أمريكي سعودي بصورة لافتة، دون تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال، مما يُعرّضها لما تعتبره أسوأ سيناريو متمثل في خطر أمني غير مسبوق دون أي مكاسب سياسية.
الباحث الأول ورئيس برنامج الخليج بمعهد الدراسات الأمنية بجامعة تل أبيب، والرئيس السابق لقسم إيران والخليج في مجلس الأمن القومي، يوئيل جوزانسكي، أكد أن "إسرائيل ينبغي لها أن تقلق من الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة والسعودية، لأنها قد تجد نفسها في أسوأ وضع بالنسبة لها، وهو الخطر المتزايد لانتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، ودون تحقيق الإنجاز السياسي المتمثل في التطبيع مع أهم دولة عربية".
وأضاف في مقال نشره موقع "واللا" وترجمته "عربي21" أنه "لسنوات، كان من الواضح أن استعداد الولايات المتحدة لتلبية المطالب السعودية في المجال النووي ليس غاية في حد ذاته، بل جزء من اتفاق إقليمي أوسع، وقد كانت الفكرة بسيطة، وبموجبها ستحصل الرياض على ضمانات أمنية وبرنامج محطة طاقة نووية مدنية متطورة، وفي المقابل ستحصل إسرائيل على اتفاق تطبيع تاريخي، لكن يبدو الآن أن الصلة بين المسألتين بدأت تتلاشى".
ردود فعل إسرائيلية
ويمكن الاستنتاج من هذا التطور أنه إذا منحت واشنطن السعودية ما تريده حتى دون إحراز تقدم مع دولة الاحتلال، فهذا يعني أنها ستتحمل المخاطر وحدها، ودون تحقيق أي مكاسب استراتيجية، وبالتالي فلا تكمن المشكلة في تطوير الطاقة النووية المدنية بحد ذاتها، لن العديد من الدول تشغل مفاعلات لأغراض سلمية، لكن السؤال الذي يشغل صناع القرار في تل أبيب هو ما إذا كانت الرياض ستُمنح أيضاً خيار تخصيب اليورانيوم، فإذا كان الأمر كذلك، فهذه سابقة ذات خطورة إقليمية واسعة على دولة الاحتلال.
هنا يمكن استعراض أهم ردود الفعل الإسرائيلية من هذا الاتفاق، وقد كان لافتا أن الائتلاف بقي صامتا، خشية الصدام مع واشنطن، فيما تصدر قادة المعارضة إصدار التصريحات المعارضة للاتفاق:
رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بينيت، الذي يعتبر أحد منافسي نتنياهو في الانتخابات المقبلة، اعتبر أن "هذه الاتفاقية تعني الانضمام لسلسلة إخفاقات دبلوماسية شهدناها إسرائيل خلال الفترة الماضية، مما يعتبر فشلا استراتيجيا خطيرا يهدد أمننا القومي، وتفقد فيها إسرائيل تأثيرها على مصيرها".
بدوره، زعم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الحرب الأسبق، أفيغدور ليبرمان، أن "علينا أن نعي أن البرنامج النووي السعودي سينتهي بسلاح نووي، وبسباق تسلّح جنوني في جميع أنحاء الشرق الأوسط، على إسرائيل أن توضح بحزم أنها تعارضه، وعلى الحكومة ان تعمل بقوة في الكونغرس لإفشال هذا المسار".
واتهم رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، الذي يمثل يسار الوسط، نتنياهو بأنه "فعل ما لا يصدّق بخسارة التطبيع مع السعودية، ويمكّنها من التحول إلى دولة نووية، لقد خسرنا أحد محفّزات التطبيع، وإسرائيل لم تكن شريكة في هذه الخطوة".
الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، الجنرال يعكوب ناغال، زعم أن "أي تخصيب لليورانيوم، من أي نوع كان، على الأراضي السعودية هو خطأ، بغض النظر عمن سيقوم به، وكيف سيتم الإشراف عليه، هكذا كان موقفي قبل السابع من أكتوبر في إطار حزمة التطبيع، وموقفي لم يتغير".
خطوات متوقعة
هنا يمكن الحديث عن سلسلة خطوات إسرائيلية متوقعة:
إعادة الحديث عن المسار السياسي التدريجي في الساحة الفلسطينية، من خلال الدعم الأمريكي الواضح، وإن كان ذلك متعذرا في ظل موسم انتخابي حامي الوطيس.
إمكانية التوصل إلى اتفاق ثلاثي يخدم المصالح الإسرائيلية أيضًا، وليس المصالح الأمريكية والسعودية فحسب.
لا يمكن لدولة الاحتلال الاكتفاء بمعارضة الاتفاق، والمخاطرة بتوقيعه على أي حال، أو أن تسعى لصياغته بحيث يُقلل من المخاطر النووية، ويُعيد هدف التطبيع إلى الواجهة.
الاستنتاج الاسرائيلي من هذا الحراك السعودي الأمريكي المتلاحق في الملف النووي يتمثل بين التخوف من تبعاته من جهة، ومن جهة أخرى الخشية من عدم التأثير في الواقع، والتصالح معه، لأن إذا مضت هذه الصفقة قدمًا، فإن مكمن القلق الإسرائيلي هو عدم تقليل مخاطرها، وضمان ألا تنتهي هذه الخطوة الاستراتيجية الهامة بحصول السعودية على كل شيء، وبقاء الاحتلال بلا شيء.
في الوقت ذاته، ليس لدولة الاحتلال مصلحة في تحويل هذه القضية لمواجهة علنية مع إدارة ترامب، أو حتى القيادة السعودية، ولأنها قضية حساسة، تنصح الأوساط البحثية والتحليلية بضرورة إجراء حوار مكثف وسري مع واشنطن، هدفه الأساسي تقليل المخاطر قدر الإمكان من خلال آليات تفتيش أكثر صرامة، واعتماد البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفرض قيود على التخصيب وإعادة المعالجة، وضمان إمداد الوقود النووي من مصادر خارجية.
إبعاد السعودية عن الصين وروسيا
يتوافق الإسرائيليون على أن اتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية ربما يسعى لترسيخ التعاون النووي المدني لعقود، والحدّ من نفوذ الصين وروسيا في المملكة، رغم أن غياب قيود صارمة على تخصيب اليورانيوم قد يُقوّض التوازن الإقليمي، ويُعرّض دولة الاحتلال لواقع استراتيجي أكثر خطورة، رغم أن هذه محاولة أمريكية لإعادة تشكيل التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط، وهي في الوقت نفسه مقامرة محفوفة بالمخاطر بشأن مدى الحرية النووية التي يمكن منحها للرياض دون إشعال سباق تسلح إقليمي.
خبير الشئون الأمنية والاستراتيجية، البروفيسور عوزي رابي، أعرب عن مخاوفه من قيام "إدارة ترامب بفصل التعاون النووي مع السعودية عن شرط تطبيع علاقاتها مع إسرائيل أولاً، بعد أن كان هذا الخيار يطرح سابقا بهدف تعميق التحالف الاستراتيجي مع واشنطن، وتصعيد المواجهة المشتركة مع إيران، وتقريب الرياض وتل أبيب في المستقبل، رغم عدم وجود التزام سعودي بذلك في الاتفاق".
وأضاف في مقال نشره موقع "واللا"، وترجمته "عربي21" أنه "من وجهة نظر إسرائيل، فإن فصل التطبيع عن التعاون النووي يعني أن السعودية قد تحصل على مكسب استراتيجي هام، دون أن تضطر لتغيير علاقاتها مع إسرائيل بهذه المرحلة، مع أن الخطر، من وجهة النظر الإسرائيلية، لا ينبع من نوايا الرياض الحالية فحسب، بل من السابقة التي يُرسيها الاتفاق، لأنه قد يُغيِّر موازين القوى الإقليمية، وهذا بحد ذاته يُعدّ مقامرة".
لا يختلف إسرائيليان على أنه إذا كانت الإدارة الأمريكية عازمة على المضي قدمًا في الاتفاق مع الرياض، فقد لا تنجح محاولات إلغائه، وفي هذه الحالة، فقد سيكون من الأنسب محاولة التأثير على بنوده، لاسيما إعادة التطبيع إلى صلب الاتفاق، وبدلًا من الاكتفاء برفضه، فإنه يمكن لدولة الاحتلال أن تسعى لتحويل هذه الخطوة إلى ورقة ضغط سياسية.
سباق التسلح
من وجهة نظر أخرى، لا تقل خطورة عن سابقاتها، فإن دولة الاحتلال ترى أن التعامل مع واقع إقليمي لا تقتصر المعرفة النووية، والبنية التحتية، والقدرة على الاقتراب من عتبة التسلح النووي، لا تقتصر على إيران فحسب، بل تطالب فيه دول عربية رئيسية بمسار مماثل، فإذا قبلت السعودية بشروط متساهلة، فقد تطالب دول مثل تركيا ومصر والإمارات العربية المتحدة بمعاملة مماثلة.
صحيح أن الولايات المتحدة تحاول القيام بمناورة دقيقة تتمثل باحتواء إيران من خلال تعزيز قدرات السعودية، لكن ذلك قد يُحوّل هذا التعزيز إلى بداية سباق نووي، وفي مثل هذه الحالة فقد تُنشئ هذه الخطوة برنامجًا نوويًا للرياض تحت إشراف أمريكي، في أحسن الأحوال، أم أنها تُرسّخ سابقةً ستستغلها دول المنطقة عندما يتلاشى الثقة في واشنطن، وهنا قد تحرم دولة الاحتلال من احتكار السلاح النووي في المنطقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية