أمانة العاصمة المقدسة تسهل إجراءات إصدار القرار المساحي للعقار
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
مكة المكرمة
توفر أمانة العاصمة المقدسة خدمة التعرّف على تكلفة إصدار القرار المساحي للعقار الخاص بالمستفيدين دون حاجة لمراجعة الجهة من خلال حاسبة الرسوم البلدية عبر تطبيق بلدي.
وتعمل خدمة حاسبة الرسوم البلدية على تمكين العميل من حساب تكلفة الخدمات البلدية، وتسهيل معرفة رسوم الخدمات مثل الرخص التجارية، والإنشائية، والشهادات الصحية، ورخص الحفريات، ورخص أبراج الاتصالات، وذلك من خلال إجراء عمليات حسابية دقيقة.
وتواصل أمانة العاصمة المقدسة الاستفادة من هذه الخدمة وإتاحتها للعملاء عبر منصة “بلدي”، لتمكينهم من التعرف على تكاليف خدماتهم البلدية بطريقة صحيحة ومضمونة وسهلة، دون الحاجة إلى زيارة الأمانة لرفع نسبة رضا العملاء، بحصولهم على الخدمات في أقصر مدة مع إمكانية متابعة الإجراءات في أي وقت دون الحاجة إلى مساعدة مقدمي الخدمات، حيث إن الخدمة لا تقتصر على المستفيدين، بل إنها تُعد خدمة مرجعية لموظفي الأمانات والبلديات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أمانة العاصمة المقدسة تطبيق بلدي
إقرأ أيضاً:
أمانة الرياض تعتمد ضوابط جديدة للمخططات العمرانية في العاصمة
الرياض
أقرت أمانة منطقة الرياض، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، حزمة من الضوابط والاشتراطات الجديدة لاعتماد المخططات العمرانية في العاصمة، التي تلزم المكاتب الهندسية والمطورين العقاريين باستيفاء كامل عناصر البنية التحتية والمجال العام قبل الشروع في أعمال البناء، وذلك في خطوة إستراتيجية تعكس تحولًا جذريًّا في منهجية التخطيط العمراني، وترسخ أسس الاستدامة وجودة الحياة في المدينة.
وتشمل الاشتراطات الجديدة تنفيذ أعمال السفلتة والرصف، وإنارة الشوارع، وتمديد شبكات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والهاتف، إلى جانب استكمال شبكات تصريف السيول، وإنشاء الحدائق، وأعمال التشجير، وتوفير عناصر المجال العام مثل الفراغات المفتوحة، ولوحات تسمية الشوارع، وتخطيط الطرق، وتوفير الأثاث الحضري لتحسين الأماكن العامة، وذلك وفق الأدلة الفنية المعتمدة لدى الأمانة.
ويأتي هذا التوجه ضمن جهود أمانة منطقة الرياض لتعزيز الاستباقية في التنمية الحضرية، وتفادي التحديات المتكررة التي كانت تعاني منها النماذج السابقة، ومن أبرزها الحفر المتكرر في الشوارع بعد البناء، والتأخر في إيصال الخدمات، وعدم اكتمال عناصر البيئة الحضرية في مراحلها الأولى.
ومن شأن هذه الضوابط أن تسهم في رفع جودة المخططات الجديدة، وتأسيس أحياء متكاملة تلبّي احتياجات السكان، وتعزز كفاءة استخدام الأراضي، وتدعم زيادة المسطحات الخضراء، ومسارات المشاة والدراجات، مما يُواكب أهداف الأمانة في أنسنة المدينة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويدعم مكانة العاصمة مدينةً حديثة، مرنة، ومستدامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية