خبير دولي: المحكمة الدستورية ستُعيد النظر في الأوامر التنفيذية الصادرة من ترامب
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
قال الدكتور أشرف سنجر، خبير العلاقات الدولية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحدث زلزالا كبيرا من خلال إصداره حوالي 80 أمرا تنفيذي، إذ تخطى نظيره السابق رونالد ريغان الذي أصدر 29 أمرا تنفيذيا، وكذلك تجاوز عدد أوامره التنفيذية في ولايته الأولى للولايات المتحدة، والتي أصدر حينها 15 أمرا تنفيذيا.
تحديات تواجه الأوامر التنفيذيةوأضاف «سنجر» خلال حواره ببرنامج «صباح جديد» عبر فضائية القاهرة الإخبارية: «لا يمكن أن تسري كل الأوامر التنفيذية بالقانون، ويجب أن تتماشى مع صحيح القانون، فالمحكمة الدستورية ستتدخل في العديد منها، مثل حق إلغاء الولادة على الأرض الأمريكية، فهذا الموضوع صعب كون الدستور الأمريكي واضحا في هذا الشأن، لذلك هذا الأمر التنفيذي ربما يواجه كثير من التحديات أو يلغى من قبل المحكمة».
وتابع، أن الكثير من الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب ستواجه بالتأكيد مجادلات قانونية شديدة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من القضايا في إدراة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسياسات الدولية ستكون محلا للجدل، موضحا أن إعلان ترامب لحالة الطوارئ في الولايات الجنوبية لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين كان أمرا متوقعا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب القاهرة الإخبارية الأوامر التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
مركز دولي: هل ينجح نهج ترامب باليمن في ظل العلاقة الحوثية السعودية؟ (ترجمة خاصة)
قال المركز الدولي لمبادرات الحوار (ICDI)، إن نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اليمن لن ينجح في ظل العلاقة السعودية والحوثيين.
وأضاف المركز -في تحليل للباحثة ميساء شجاع الدين وترجمه للعربية "الموقع بوست"- إن الحصرية ربما نجحت في اتفاق ترامب-الحوثيين، نظرًا لأن الولايات المتحدة كان لها هدف وحيد يتمثل في وقف هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر، إلا أن هذا النهج نفسه غير مناسب للعلاقة الحوثية-السعودية.
وأكد أن طبيعة الصراع وجذوره أكثر تعقيدًا بكثير في هذه الحالة.
وتابع "لا تزال خارطة الطريق تُقدّم كمرجع لحل النزاع اليمني، رغم الانتقادات الواسعة والفيتو الأمريكي في أعقاب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. كما أن إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية شكّلت عنصرًا رئيسيًا آخر في خارطة الطريق غير عملي.
وتعكس هذه التطورات -حسب الباحثة- ميلًا متزايدًا لتهميش الصراع اليمني المستعصي من خلال معالجة تداعياته الأمنية المباشرة فقط، مع ترك أسبابه الجذرية دون معالجة.
ثلاث تحديات للسلام في اليمن
وأشار إلى أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية تجعل السلام في اليمن يبدو بعيد المنال:
تشرذم المعسكر المناهض للحوثيين: فشل دمج جميع الفصائل في الحكومة المعترف بها دوليًا في حل التناقضات الداخلية، والتنافسات الشخصية، والهويات الإقليمية المتنافسة. وتعمّق هذه الانقسامات التنافسات الخارجية، وخاصة التنافس بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مما شلّ قدرة الحكومة على العمل بفعالية.
اختلال ميزان القوى لصالح الحوثيين: بدأ الحوثيون، وهم جماعة أيديولوجية منغلقة على هوياتها، ببناء دولة تتماشى مع عقيدتهم. وهذا ما يجعلهم غير راغبين في تقاسم السلطة أو التسوية مع الفصائل اليمنية الأخرى.
رؤى متضاربة لمستقبل اليمن: لا يوجد إجماع على البنية السياسية والإقليمية للبلاد، سواءً أكانت موحدة أم اتحادية أم مقسمة. وبالمثل، هناك خلاف حول النظام السياسي نفسه، حيث يدعو البعض إلى نموذج جمهوري، بينما يميل آخرون إلى نظام أكثر ثيوقراطية.
وأعلنت الإدارة الأمريكية صراحةً أنها غير مهتمة بالتورط في حرب اليمن. وقد تجلى ذلك في تعليق المساعدات الإنسانية خلال فترة قصف دامت قرابة سبعة أسابيع في اليمن. بالنسبة للمملكة العربية السعودية، وبعد سبع سنوات من التدخل العسكري، أصبح من الواضح أن الحرب أصبحت مستنقعًا لا يمكن كسبه، مستنزفةً موارد المملكة المالية وأضرت بسمعتها الدولية.
اليمن بحاجة إلى استراتيجية سياسية واقتصادية شاملة
ولفت إلى أنه خلال زيارة الرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط، غاب اليمن بشكل ملحوظ عن جدول الأعمال. حتى أن طلب رئيس المجلس الرئاسي اليمني للقاء ترامب خلال زيارته للمملكة العربية السعودية قوبل بالتجاهل.
واستدرك "من الواضح أن اليمن يُنظر إليه على أنه عبء بلا عوائد ملموسة، مما يجعل من الأفضل تجنبه. ونتيجة لذلك، تبدو أي مبادرة سلام مقترحة أقرب إلى استراتيجية احتواء لا حل، تهدف إلى حصر الصراع في نطاق محلي لمنع تداعيات إقليمية أوسع، حتى لو كان الحل جزئيًا وقصير النظر".
في الواقع، وفق التحليل تنبع أزمة اليمن المتجذرة من عقود من السياسات قصيرة النظر والاعتماد المفرط على النهج الأمني. ما يحتاجه اليمن حقًا هو استراتيجية سياسية واقتصادية شاملة قادرة على تحقيق نتائج بناءة ودائمة.
وأكد أن ذلك سيتطلب هذا جهودًا مستدامة وطويلة الأجل قائمة على التخطيط الاستراتيجي لا التكتيكي. وإلا، فإن الاعتماد المستمر على السياسات الانفعالية لن يحل الأزمة. وحتى لو نجحت مثل هذه الأساليب في احتواء بعض آثارها المباشرة، فإنها سوف تفشل في نهاية المطاف مع تفاقم الأزمة بمرور الوقت.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف