هل دُعي مسؤولون عراقيون لحفل تنصيب ترامب؟ - عاجل
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
بغداد اليوم – بغداد
كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، النائب عامر الفايز، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، عن سبب عدم توجيه دعوة من البيت الأبيض لأي من المسؤولين العراقيين لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، مؤكداً أن ذلك يعكس طبيعة العلاقات بين البلدين.
وقال الفايز في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "البروتوكولات الأمريكية الخاصة بتنصيب الرؤساء تعتمد سياقات ثابتة منذ عقود، ولم نشهد خلال الفترات السابقة دعوة أي مسؤول عراقي لهذه المناسبات، باستثناء حالات محدودة تخضع لحسابات سياسية معينة".
وأضاف أن "دعوات ترامب ركزت على شخصيات محددة تتماشى مع سياساته المعلنة، في حين أن العراق حتى الآن لا ينحاز إلى أي محور، سواء الأمريكي أو غيره، رغم إدراك واشنطن لأهمية العراق في استقرار منطقة الشرق الأوسط".
وأشار الفايز إلى أن "الإدارة الأمريكية الجديدة تسعى، وفق تأكيدات الفريق المحيط بترامب، إلى الحفاظ على استقرار العراق وبناء علاقات استراتيجية معه، إلا أن طبيعة العلاقات بين بغداد وواشنطن ليست وثيقة بما يكفي لتبرير دعوة أي من المسؤولين العراقيين".
وأوضح أن "حضور بعض الشخصيات من إقليم كردستان أو مناطق أخرى جاء نتيجة دعوات مباشرة، ما يعكس وجود علاقات شخصية تربط هذه الشخصيات بترامب، وتوافقها مع سياساته".
وختم الفايز حديثه بالقول إن "سياسة العراق تقوم على الابتعاد عن سياسة المحاور الدولية، مع الحفاظ على علاقات استراتيجية تخدم مصالحه مع الدول الغربية وبقية دول العالم".
وحضر حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الاثنين، سياسيون أمريكيون بارزون، وقادة أجانب، وعدد من أثرياء العالم ومشاهير دعموه في حملته الانتخابية، حيث أدى ترامب اليمين الدستورية داخل قبة الكابيتول (الكونغرس).
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النفط يفضح التصدير المظلم: مليار دولار ضائعة وبغداد تلوّح بالمحاسبة
5 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: هدّدت وزارة النفط الاتحادية مجددًا حكومة إقليم كردستان بإجراءات قانونية متصاعدة ردًا على ما وصفته بـ”التهريب المنظم للنفط”، مؤكدة أن عمليات التصدير من الإقليم تجري خارج الأطر الدستورية، وبما يلحق ضررًا مزدوجًا بالاقتصاد العراقي.
وأكدت الوزارة أن بغداد ماضية في خياراتها القانونية لحماية الثروات الوطنية، مشيرة إلى أن التجاهل المستمر من أربيل لقرارات المحكمة الاتحادية، وآخرها الحكم الصادر في 25 شباط 2022 ببطلان قانون النفط والغاز الخاص بالإقليم، يهدد بانفجار أزمة مالية وسياسية متجددة.
واستندت التصريحات الأخيرة إلى تقارير أمنية واقتصادية أفادت بأن كميات تُقدّر بـ50 ألف برميل يوميًا تُهرّب عبر الحدود الشمالية، وغالبًا ما تُباع بأسعار تفضيلية إلى وسطاء غير معلنين، ما يضع العراق في مواقف محرجة أمام شركائه في “أوبك” والدول المستوردة.
وأوضحت الوزارة أن هذا الخرق يتسبب بخسارتين متتاليتين: الأولى في الإيرادات النفطية المباشرة، والثانية نتيجة تخفيض إنتاج بقية الحقول الاتحادية التزامًا بحصة العراق المقررة في اتفاق “أوبك+” والتي تحتسب ضمنها كميات إقليم كردستان، ما يضعف القدرة التفاوضية لبغداد في السوق العالمية.
واسترجعت مصادر حكومية حادثة مشابهة من 2014 حين أعلنت وزارة النفط العراقية وقف التعامل مع الشركات النفطية العاملة في الإقليم بعد بدء التصدير المستقل عبر ميناء جيهان التركي، وهو ما تسبب حينها بأزمة حادة استمرت حتى توقيع اتفاق مؤقت في 2015، قبل أن تعود الخلافات مجددًا إلى السطح في 2017 بعد استفتاء الانفصال.
وسارعت بعض الشخصيات الكردية إلى الدفاع عن سياسة الإقليم، حيث قال النائب السابق سوران عمر عبر حسابه على منصة “إكس”: “أربيل تبيع النفط للبقاء، بينما بغداد تستغل الدستور لفرض الهيمنة”، فيما اعتبر مختصون في شؤون الطاقة أن استمرار هذا المسار دون تسوية دائمة سيقوّض أي فرصة لإقرار قانون نفط وغاز موحد طال انتظاره.
وأشارت تقارير مراقبة الشفافية النفطية إلى أن العراق خسر خلال عام 2024 ما يقرب من 1.2 مليار دولار نتيجة الفاقد في صادرات الإقليم، ما دفع وزارة النفط إلى تعزيز فرق المراقبة والتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط طرق التهريب الممتدة عبر دهوك وزاخو وحتى الحدود السورية.
واستحضر محللون في بغداد مشاهد من صيف 2022 حين اشتبكت قوات اتحادية مع وحدات حماية النفط الكردية في أطراف كركوك، إثر نزاع على إدارة أحد الحقول، في تذكير صريح بأن “النفط في العراق ليس موردًا اقتصاديًا فقط، بل فتيل صراع سياسي متجدد”.
وأكّد مراقبون أن دخول الملف مجددًا أروقة القضاء الاتحادي، وتصعيد اللهجة من بغداد، يأتي في ظل تصاعد الضغط الشعبي والنيابي المطالب بوقف “نزيف الموارد”، وربط الحصص المالية للإقليم في الموازنة بضمانات تسليم النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
دعاء عيد الأضحى