السعدي يكشف إجراءات حماية الصناعة التقليدية المغربية من القرصنة والمنافسة

زنقة 20 | متابعة

أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن تثمين منتوجات الصناعة التقليدية وتحسين جودتها يحظى باهتمام كبير من لدن كتابة الدولة. كما يعتبر من بين المحاور الأساسية التي يتم الاشتغال عليها وفق مقاربة شمولية ومنظور متكامل يستهدف تثمين المنتوج التقليدي الوطني وتمكينه من مواجهة المنافسة القوية لبعض المنتوجات المشابهة والأقل جودة وكلفة.

وفي هذا الإطار، أوضح السعدي في معرض جوابه على سؤاله في الموضوع خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الاثنين، أنه يتم الاشتغال على عدد من الأوراش التي تجمع البعدين التقني والتنظيمي، تهم بالأساس وضع وتنفيذ برنامج للمواصفات الإجبارية بالنسبة لعدد من المنتوجات الحرفية التي تعيش على وقع المنافسة من منتوجات أجنبية مماثلة وذات جودة أقل، وذلك حتى لا يتم إغراق السوق الوطني بمنتوجات رديئة الجودة ومنخفضة الثمن، ويبلغ عدد المواصفات الإجبارية حاليا 13 مواصفة، علما بأن مجموع المواصفات المعتمدة حاليا يفوق 334 مواصفة.

وكذلك، يضيف السعدي، وضع وتنفيذ برنامج لعلامات الجودة خاص بمنتجات الصناعة التقليدية، حيث تم وضع 77 علامة جماعية للتصديق، تم تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ولدى الهيئات الدولية المختصة لحمايتها وطنيا ودوليا، وقد بلغ عدد الوحدات الإنتاجية المستفيدة من حق استعمال هذه العلامات أكثر من 2500 وحدة إنتاجية وهو ما عزز من قدرتها على تسويق منتوجاتها والترويج لها.

ويتعلق الأمر كذلك، وفق السعدي، بالتنسيق مع إدارة الجمارك لمراقبة المنتوجات الأجنبية المماثلة التي قد لا تتوفر فيها المواصفات المغربية، خاصة منها ذات التطبيق الإجباري، وتعيين مراقبين محلفين تابعين لقطاع الصناعة التقليدية بمختلف مناطق الإنتاج قصد ضمان المراقبة الدائمة للمنتوجات الخاضعة للمواصفات ذات التطبيق الإجباري، ثم تطبيق مضامين القانون رقم 133.12 المتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية وتفعيل نصوصه التنظيمية.

وأضاف أن الأمر يهم أيضا تنزيل مقتضيات القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، الذي تم الشـروع في تنفيذ مقتضياته بعد استصدار نصوصه التطبيقية، والذي سيساهم في تثمين العمل الحرفي والمحافظة على جودة المنتجات والخدمات بتكريس طابع المهنية والاحترافية وثقافة التكتل والعمل الجماعي والتضامني وحماية المستهلك، وبالتالي ترسيخ أكثر للثقة في منتوجات وخدمات الصناعة التقليدية والرفع من تنافسيتها وتوسيع قاعدة تسويقها مما سيساعد على تحسين أوضاع الحرفيات والحرفيين وتثمين عملهم.

من بينها كذلك، يضيف السعدي، تنويع وتكثيف برامج الدعم التقني والفني وتوفير الخبرات والمواكبة والتأطير وتشجيع الانفتاح على مجالات البحث والتنمية وتطوير الجودة والتعريف بالمنتوج محليا ودوليا وحمايته، ومواصلة برنامج تحديث قطاع الفخار من خلال استبدال الأفرنة التقليدية التي لها انعكاس سلبي على البيئة بأفران غازية، ثم تيسير سبل التزود بالمواد الأولية.

وأكد كذلك على تنفيذ بعض البرامج التأهيلية الخاصة ببعض فروع الصناعة التقليدية الواعدة، كما هو الشأن مع برنامج التمييز لفروع الزربية والفخار والخزف، والذي يهدف إلى تحسين هيكلة وحدات الإنتاج وتطوير هذه الفروع عبر مختلف مراحل سلسلة الإنتاج، ثم تحسين ظروف عمل الصناع التقليديين، وتمكينهم من وسائل الوقاية والحماية المهنية، وتعزيز استفادتهم من ورش التغطية الصحية.

وتشتغل كتابة الدولة أيضا على دعم تنافسية الفاعلين في القطاع من خلال تنزيل ثلاثة برامج جديدة وهي برنامج التميز لتحسين هيكلة وحدات الإنتاج وتطوير فروع الصناعة التقليدية، وبرنامج مواكبة التصدير وبرنامج مواكبة المجمعين لتطوير الإنتاج ورفع حجم المعاملات.

إضافة إلى مواصلة تنظيم المعارض التجارية الجهوية والمحلية، وكذا المشاركة في الصالونات والمعارض المهنية والتجارية بالخارج، وقد بلغ عدد المعارض المنظمة على المستوى الوطني برسم سنة 2024 ما مجموعه 70 معرضا على مستوى أكثر من 50 إقليما شارك فيها أكثر من 7000 عارض وعارضة، فيما بلغ عدد المشاركين في المعارض الدولية برسم ذات السنة ما مجموعه 250 مشارك ومشاركة.

ويهم الأمر كذلك توفير معلومات دقيقة عن الأسواق المستهدفة والمنتوجات التي يمكن ترويجها، فضلا عن مواصلة تفعيل الشـراكات الموقعة مع عدد من العلامات التجارية العالمية لاستشـراف الصناعة التقليدية والترويج لها، وتنظيم لقاءات مهنية لفائدة رجال الأعمال مع نظرائهم الأجانب، وتنظيم زيارات استكشافية لفائدة مصممين مرموقين لدمج الأفكار الحديثة مع منتوجات الصناعة التقليدية، وتوقيع اتفاقيات وشراكات محلية ودولية مع فاعلين في مجال التكوين والتصدير وتبادل الخبرات، ومواصلة تنظيم الحملات التواصلية للتعريف بمنتوجات الصناعة التقليدية عبر وسائل الإعلام الرقمية والمكتوبة ومنصات والتواصل الاجتماعي.

وخلص في هذا الصدد، إلى أن كتابة الدولة تشتغل على تثمين وتعزيز البنية التحتية للإنتاج والتسويق حيث يتوفر القطاع حاليا على أكثر من 140 بنية قائمة، و50 أخرى قيد الإنجاز، فضلا عما يفوق 100 دور للصانعة بالعالم القروي، إضافة إلى العمل على تقوية منظومة التكوين التي تساهم في تمكين الشباب من تلقي تكوينات في تخصصات وحرف واعدة، وتنمية القدرات المهنية والمعرفية للصناع التقليديين، والمحافظة على الحرف التقليدية المهددة بالانقراض عبر ضمان استمراريتها وتناقلها عبر الأجيال.

وفي هذا الإطار، أوضح السعدي أن القطاع يتوفر على 67 مؤسسة للتكوين بالإضافة إلى أزيد من 100 ملحقة، وذلك عبر مسارات للتكوين مؤهلة ومخولة للشهادات في 60 حرفة من حرف الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية والخدماتية.

المصدر: زنقة 20