مخدر الاغتصاب وإحالة داليا فؤاد إلى المحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
داليا فؤاد.. أحالت جهات التحقيق في مصر، البلوجر والمذيعة داليا فؤاد وشخص آخر أجنبي الجنسية إلى المحاكمة الجنائية اليوم الأربعاء 21 يناير 2025، وذلك لاتهامهما بالاتجار في مخدر GHP المعروف بمخدر اغتصاب الفتيات.
إحالة داليا فؤاد للمحاكمة الجنائية بسبب مخدر الاغتصابوجدير بالذكر أن النيابة وجهت 3 اتهامات للمذيعة المصرية داليا فؤاد، وهي متاجرتها وشريكها الأجنبي في مخدر GHP المعروف بعقار اغتصاب الفتيات، بالإضافة إلى ذلك تهمة استهداف الشباب لترويج المخدر في منطقة التجمع شرقي القاهرة، وأيضا تهمة تهريب المواد المخدرة وتسهيل دخولها إلى مصر لترويجها.
ومن ناحية آخري، قد قررت النيابة العامة بالتجمع الخامس في وقت سابق حبس الإعلامية داليا فؤاد على ذمة التحقيقات لاتهامها بحيازة المواد المخدرة.
وفي تحقيقات النيابة أنكرت المذيعة التهمة الموجهة إليها وزعمت عدم صلتها بالعقار المخدر GHP المضبوط معها.
القاء القبض على داليا فؤادوجدير بالذكر بعد أن تم تفتيش مسكن داليا فؤاد تم ضبط مخدر الاغـ تصاب في شقتها في القاهرة الجديدة، وهو المخدر الذي يحمل الاسم العلمي حمض جاما هيدروكسي بيونبرك، وأيضا أقراض مادة مخدرة تدعى مادة البريجابالين، حيث اعترفت داليا فؤاد بالاتجار في هذه المواد، وتم ضبط مبالغ مالي كبير معها.
وفي بيان سابق، ذكرت وزارة الداخلية أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيث أكدت قيام أحد العناصر الإجرامية يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بالإتجار في مخدر GHP المعروف بمخدر اغتصاب الفتيات، عبر شرائه من أحد المواقع الإلكترونية بإحدى الدول ثم شحنه لدولة أخرى، تمهيدا لتهريبه إلى داخل البلاد داخل عبوات مثبت عليها ملصق لإحدى شركات النظافة إمعانا منه في عمليات التمويه، وذلك لترويجه بين أوساط الشباب وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.
تفاصيل أزمة داليا فؤادويذكر أن داليا فؤاد تبلغ 39 عاما وثبتت إيجابية عينة تعاطي المخـدرات التي قام الطب الشرعي بسحبها منها لتحليلها، وتم إثبات تعاطيها مخدر الحـ شيش بعد ثبوت إيجابية عينات البول والـدم.
اقرأ أيضاًقضية مخدر اغتصاب الفتيات.. إحالة الإعلامية داليا فؤاد إلى محكمة الجنايات
«بسبب مخدر اغتصاب الفتيات».. قرار جديد من المحكمة بشأن الإعلامية داليا فؤاد وشريكها الأجنبي
بعد حيازتها للمخدرات.. الإعلامين: داليا فؤاد «لا تنتمي لنا» وليست حاصلة على تصريح مزاولة مهنة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية المحاكمة الجنائية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات داليا فؤاد المخدر GHP مخدر الاغتصاب مخدر GHP الإعلامیة دالیا فؤاد مخدر اغتصاب الفتیات مخدر GHP
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة، فقد نصت المادة (٤٨٥) على أن يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.
ونصت المادة (٤٨٦) على أن يجب للحكم برد الاعتبار ما يأتي:
أولًا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملًا، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
ثانيًا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
وقد نصت المادة (٤٨٧) تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة، وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيًا.
فيما نصت المادة (٤٨٨) على أنه: يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف، ويجوز للمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه -أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد | المدنية والتجارية.
ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم | له. وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيًا في الدين. وعند الاقتضاء تحدد المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.
بينما نصت المادة (٤٨٩) على أنه في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حکم برد اعتباره التجاري.
ونصت المادة (٤٩٠) بأنه إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا الباب بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
كما نصت المادة (٤٩١) على أنه يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.
ونصت المادة (٤٩٢) على أن: تجري النيابة العامة تحقيقًا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازمًا من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها، وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب (۱) صورة الحكم الصادر على الطالب. (۲) صحيفة الحالة الجنائية. (۳) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل.
ونصت المادة (٤٩٣) على أنه تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازمًا من المعلومات، ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية