أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء عودة الخطوط الملاحية الكبرى للعبور من قناة السويس مع بدء استقرار الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر بالتزامن مع تنفيذ اتفاق الهدنة.

جاء ذلك خلال لقاءه مع أرسينيو دومينجيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية"والوفد المرافق لافتتاح مكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية في مصر، وفي ضوء التعاون والعمل المشترك بين هيئة قناة السويس والمنظمة البحرية الدولية "IMO".

وأكد ربيع على جاهزية قناة السويس للعمل بكامل طاقتها لاستقبال الخدمات الملاحية للخطوط الملاحية الكبري  في ضوء الاستعدادات لعودة حركة التجارة العالمية بشكل تدريجي لمسارها الطبيعي عبر قناة السويس مع بدء عودة استقرار الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، لافتا في هذا الصدد إلى استقبال قناة السويس لمجموعة من سفن الخط الملاحي CMA CGM ضمن الخدمة الملاحية EPIC على طريق التجارة بين جنوب آسيا وأوروبا اعتبارا من يوم الخميس الموافق ٢٣ يناير الجاري.

وقال ربيع أن قناة السويس مستمرة في تقديم خدماتها الملاحية والبحرية بصورة طبيعية وتطويرها على النحو الأمثل لتلبية متطلبات العملاء ومواكبة المستجدات في صناعة النقل البحري، حيث نجحت الهيئة في استحداث خدمات جديدة لم تكن تقدم من قبل منها خدمات إصلاح وصيانة السفن، وخدمات الإسعاف البحري، وخدمة التزود بالوقود، وخدمات جمع وإزالة المخلفات الصلبة، وخدمة تبديل الأطقم البحرية وغيرها.

وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس نجحت في تكثيف جهودها خلال الفترة الماضية للانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة بشقيه ليكون بمثابة صمام أمان إضافي يساهم في رفع عامل الأمان الملاحي في القناة وتعزيز قدرة القناة على مواجهة المواقف الطارئة، فضلا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بواقع من ٦ _ ٨ سفن إضافية.

كما تطرق إلى انتهاء التجهيزات الملاحية اللازمة للتشغيل الفعلي لمشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى والتي تضمنت وضع الشمندوات والعلامات الملاحية اللازمة للتأمين الملاحي، وإخلاء المجرى من الكراكات، علاوة على انتهاء أعمال التدريب لمرشدي الهيئة على العبور الآمن في نطاق القطاع الجنوبي بأكاديمية التدريب البحري والمحاكاة التابعة لقناة السويس.

وأشار الفريق ربيع إلى أنه من المقرر بدء التشغيل الفعلي  لمشروع ازدواج قناة السويس بالبحيرات المرة الصغرى أمام حركة التجارة العابرة  للقناة خلال الربع الأول من العام الجاري 2025 فور انتهاء شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية المصرية  من إصدار الخرائط الملاحية الجديدة للقناة بعد إضافة الجزء المزدوج الجديد بطول 10 كيلو متر من الكيلو متر 122 ترقيم قناة إلى الكيلو متر 132 ترقيم قناة.

وشدد الفريق ربيع على أن قناة السويس قطعت شوطا كبيرا نحو تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للإعلان عن قناة السويس القناة الخضراء من خلال بناء وحدات بحرية بتقنيات صديقة للبيئة وتحويل عدد من وحداتها البحرية للعمل بالوقود الحيوي، فضلا عن تشغيل محطات الإرشاد الموجودة على طول القناة بالطاقة النظيفة، وإضافة خدمات جديدة تدعم التخلص الآمن والمستدام من المخلفات البحرية.

كما استعرض رئيس الهيئة التطورات التي شهدها أسطول الوحدات البحرية المتنوعة للهيئة في ضوء استعداد قناة السويس لتقديم خدمات بحرية متكاملة ومتطورة ضمن استراتيجيتها الطموحة لتطوير وتحسين خدماتها البحرية،  بإضافة عدد ٢٧ لنش ألومونيوم من طراز بحار يتم دخولهم الخدمة تباعا لخدمة أعمال صعود ونزول المرشدين، بالإضافة إلى أعمال بناء ٢٩ قاطرة متنوعة الأغراض، حيث انتهت بالفعل أعمال بناء ٤ قاطرات بقوة شد ٧٠ طن، و٦ قاطرات بقوة شد ٧٥ طن، بالإضافة إلى بناء ٧ قاطرات صغيرة من طراز عزيمة بقوة شد تتراوح من ٩_ ١٥ طن، علاوة على أعمال بناء عدد ١٠ قاطرات بقوة شد ٩٠ طن برفاصات ASD جارى استلام أول قاطرتين خلال الربع الأول من العام الجاري والباقى تباعا خلال ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، بالإضافة إلى استكمال أعمال بناء قاطرتين إنقاذ بقوة شد ١٩٠ طن. 

من جانبه، أكد أرسينيو دومينجيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية" IMO" على ترحيب المنظمة لبدء عودة الاستقرار في منطقة البحر الأحمر وباب المندب وما يستتبعها من عودة تدريجية للإبحار عبر قناة السويس بصورة طبيعية ومن ثم عودة الاستقرار إلى سلاسل الإمداد العالمية التي تأثرت بشدة خلال الفترة الماضية.

وأضاف دومينجيز بأن قناة السويس ممر عالمي لا غنى عنه لخدمة حركة التجارة العالمية، موجها الدعوة لكافة  الخطوط الملاحية الكبرى وملاك ومشغلي السفن بإعادة تقييم جداول إبحارها خلال الفترة القادمة تمهيدا لعودتها التدريجية عبر قناة السويس بعد استشعارها لاستقرار الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر.

وشدد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية على الدعم الذي توليه المنظمة لتعزيز الإبحار في قناة السويس والطرق الملاحية القصيرة بما يمكن معه تحقيق المعادلة التشغيلية الأكثر كفاءة للسفن نحو الاستهلاك الكفء للوقود وما يحققه الإبحار لمسافات أقصر من خفض لمستوى الانبعاثات الكربونية الضارة، وضمان بيئة عمل مستدامة للبحارة.

وأعرب دومينجيز عن توقعاته الإيجابية بعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها لقناة السويس بشكل تدريجي نظرا لافتقار الخيار البديل بالإبحار عبر طريق رأس الرجاء الصالح لمقومات الطريق الملاحي المستدام من حيث عدم توافر البنية التحتية الرئيسية لتقديم الخدمات الملاحية المختلفة، وانخفاض عوامل الأمان الملاحي.

وأشاد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بالتطورات المتسارعة التي تشهدها قناة السويس على صعيد مشروعات تطوير المجرى الملاحي، وتحديث الخدمات الملاحية واللوجيستية المقدمة بما يتماشى مع توجهات المنظمة البحرية الدولية التي تدعم تقديم الخدمات البحرية الآمنة والمتطورة والصديقة للبيئة للمجتمع الملاحي، لافتا إلى ما ستشهده الفترة المقبلة من العمل المشترك مع قناة السويس لتنسيق برامج تدريبية متقدمة في مجال مكافحة التلوث.

شملت الزيارة، تفقد مركز مراقبة الملاحة، و أكاديمية التدريب البحري والمحاكاة، تلاها زيارة متحف قناة السويس، والإطلاع على مستجدات العمل بمارينا قناة السويس .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: عودة حركة الملاحة ربيع رئيس هيئة قناة السويس هيئة قناة السويس باب المندب الملاحة الخطوط الملاحية منطقة البحر الأحمر الأمین العام للمنظمة البحریة الدولیة فی منطقة البحر الأحمر قناة السویس أعمال بناء بدء عودة

إقرأ أيضاً:

ذكرى تأميم قناة السويس.. 69 عامًا من الحرية والعزة والكرامة

في مثل هذا اليوم، منذ تسعة وستين عامًا، اهتزت أرض مصر وتردد صدى القرار الذي اتخذته مصر بقيادة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، عبر قارات العالم، حيث كان بمثابة شعلة أضاءت طريق الاستقلال الوطني والحرية الاقتصادية في وجه القوى الاستعمارية، فتأميم قناة السويس لم يكن مجرد قرار سياسي، بل كان إعلانًا صارخًا عن إرادة شعب أراد أن يكتب مصيره بيديه ويحرر مقدراته من الهيمنة الأجنبية.

كانت قناة السويس، تلك الشرايين الحيوية التي تربط بين الشرق والغرب، رمزيةً للقوة الاستعمارية البريطانية والفرنسية. وبالتأميم، تحولت إلى رمز للقوة المصرية واستقلالها، فأصبحت اللحظة التاريخية محط أنظار العالم، التي لا يمكن لها إلا أن تعكس الإصرار المصري على التحدي والصمود في وجه المحن.

اليوم، تحتفل مصر بمرور 69 عامًا على هذا الحدث التاريخي، حيث كانت قوة الوحدة الوطنية أساس هذا الإنجاز العظيم، وتظل قصة تأميم القناة محفورة فى الذاكرة المصرية كصفحة مشرقة من صفحات الكفاح الوطنى من أجل الحرية والكرامة، وستظل قصة تأميم قناة السويس تذكيرًا بأهمية سيطرة الدول على ثرواتها ومواقعها الجغرافية الحيوية.

قصة تأميم قناة السويس

وترجع قصة تأميم قناة السويس إلى أواخر عام 1955 عندما وصلت أرباح القناة 35 مليون دولار، وكان نصيب مصر منها مليون جنيه فقط، وكان موعد انتهاء امتياز الشركة الفرنسية عام 1968 حتى تعود ملكيتها الى مصر، وبدأت قيادة الثورة بحث تعديل هذا الوضع.

وفي مارس 1956 أشار وزير الخارجية البريطانى سلوين لويد أثناء زيارته لمصر إلى أن دولته تعتبر قناة السويس جزءا من مجتمع البترول في الشرق الأوسط، فرد عليه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بأن الدول العربية تتقاضى 50% من أرباح البترول بينما تتقاضى مصر 5% فقط من أرباح القناة ويجب معاملتنا بالمثل 50%.

تأميم قناة السويس

كانت بريطانيا تملك 44% من إجمالي أسهم القناة، وفي مايو 1956 أعلنت بريطانيا عن أهمية اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان مستقبل القناة بعد انتهاء مدة امتيازها، وطلب مدير الشركة الفرنسي من شركات البترول مساندته في مد امتياز الشركة لمدة 20 سنة أخرى بعد انتهاء فترة الامتياز الأخرى في عام 1968.

وبحث مع مسؤولي شركات البترول صاحبة المصالح في الشرق الأوسط رغبة شركة القناة في تعميق وتوسيع القناة، وأن هذه العملية مكلفة وتتطلب تكاتف هذه الشركات، وكانت بريطانيا تخشى على القناة من الرئيس جمال عبد الناصر، وتنظر دائما إلى القناة على إنها مؤسسة دولية، وضرورة إبعاد سيطرة عبد الناصر عليها باعتبارها ممرا ملاحيا دوليا.

استشعر الرئيس جمال عبد الناصر تغلغل النفوذ الأجنبي الذي عانته مصر طويلا، وأدرك أن الخطط تحاك لمد الامتياز وتدويل القناة، فعقد العزم على اتخاذ قرار التأميم عندما تحين اللحظة المناسبة.

ويذكر «جاك جورج بيكو» مدير عام شركة قناة السويس قبل التأميم مباشرة، أنه بعد فشل ضغوط الشركة عام 1909 لمد عقد الامتياز لمدة أربعين سنة بعد سنة 1968، استأنفت الشركة تلك الجهود بعد أن قامت حكومة الوفد بإلغاء معاهدة سنة 1936 في أكتوبر من عام 1951، وذلك بعد أن شعرت بخطورة المد الوطني المصري.

قناة السويس

ويضيف «بيكو» أنه في 15 نوفمبر عام 1951 وفي أول فبراير 1952 أرسلت الشركة مذكرات إلى فرنسا وبريطانيا وأمريكا وإيطاليا تحذر من المصاعب التي ستنشأ عند نهاية الامتياز، مطالبة بالدخول في مفاوضات دولية حول هذا الشأن قبل أن يمتد التيار الوطني المصري ويجعل من الصعب إجراء تلك المفاوضات.

وقد اعترضت بريطانيا، والولايات المتحدة على طلب الشركة لأنهما تخوفتا من أن إجراء تلك المفاوضات قد يؤدي إلى مطالبة الاتحاد السوفييتي بالدخول فيها بحجة أن روسيا كانت طرفا في معاهدة القسطنطينية سنة 1888 بشأن القناة، وكانت الشركة تحاول إثارة المخاوف من أن عودة إدارة القناة إلى مصر قد يعقبه انسحاب المرشدين الأجانب الذين يشكلون ثلثي عدد المرشدين.

مباحثات قرار تأميم قناة السويس عام 1956

في أواخر عام 1955 وأوائل عام 1956 جرت مباحثات بين مصر والبنك الدولي وتم الإتفاق المبدئي على عقد قرض لمصر بمبلغ لتسحب منه عند الحاجة لإنشاء السد العالي، ولكن حدث أن أعلنت حكومة الولايات المتحدة سحب عرضها السابق لتمويل السد العالي فجاء رد الرئيس جمال عبد الناصر على قرار التراجع عن تمويل السد بإعلانه تأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية، شركة مساهمة مصرية، ونقل جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات إلى الدولة المصرية.

وفي 26 يوليو 1956 أعلن الرئيس عبد الناصر القرار الجمهوري بتأميم شركة قناة السويس شركة مساهمة مصرية لتمويل مشروع السد العالي، ولكي تكون مصدرا للدخل القومي و للمضي في تطوير البلاد.

ترتيبات محكمة لقرار تأميم قناة السويس

وقد جاءت الترتيبات السابقة لقرار تأميم قناة السويس بدقائق محكمة للغاية وكان الرئيس عبد الناصر قد كلف محمود يونس بإجراء الترتيبات اللازمة لدخول شركة قناة السويس وكان عليه إعداد كل شيء انتظارا لخطاب الرئيس في ليلة 26 يوليو.

كانت كلمة السر في خطاب الرئيس هي كلمة ديليسبس والتي كررها الرئيس جمال عبد الناصر 16 مرة وتحرك يونس ومن معه بعد سماعها وكان قد أخذ قليلا من الرجال تأكيدا على السرية ولم يكن يعلم من معاونيه بطبيعة المهمة سوى ثلاثة أفراد، وما أن انتهى عبد الناصر من خطابه حتى كانت شركة قناة السويس تحت السيطرة المصرية.

وصدرت الأوامر من باريس إلى الموظفين الأجانب من مرشدين وفنيين وكتبة بالانسحاب دفعة واحدة بغرض إظهار عجز القيادة المصرية عن إدارة القناة بعد تأميمها، وهذه الانسحابات كانت كافية لشل الملاحة وغيرها من أعمال القناة، لو لم تتخذ مصر منذ البداية الاحتياطات اللازمة.

وتم إحلال المرشدين للقناة في الحال إما عن طريق تعيين غيرهم من الخارج أو من البحرية المصرية، وأخذت أول قافلة بقيادة المرشدين الجدد تشق طريقها عبر القناة وعبرت السفن ولم يعق سيرها عائق وتوالت الأيام والعمل في القناة على ما يرام، ولم تتوقف الملاحة ولم يتعطل المرور.

ومع هذا النجاح تحول حذر الأوساط الملاحية إلى ثقة ويقين وتحولت مخاوف السفن وقلق مديرى شركات النقل البحري والتأمين إلى الاطمئنان والإعجاب، بعد ذلك توالت الأحداث وانتهت بشن العدوان الثلاثي على مصر والذي استمر من 31 اكتوبر حتى 22 ديسمبر 1956 من كل من إنجلترا وفرنسا وإسرائيل، وأغلقت القناة ولكن أعيد افتتاحها عام 1957 وأغلقت مرة أخرى وعقب انتصار 6 أكتوبر 1973 أعاد الرئيس السادات افتتاحها في 5 يونيو 1975.

اقرأ أيضاًرئيس«اقتصادية قناة السويس» يختتم جولته الصينية بـ"تيانجين".. صفقات بمليارات الجنيهات وفرص تعاون بمجال الموانئ والبنوك

رئيس اقتصادية قناة السويس يواصل جولته الترويجية في الصين.. ندوات موسعة وزيارات لعمالقة الصناعة

المركزي: 2.6 مليار دولار إيرادات قناة السويس خلال 9 أشهر

مقالات مشابهة

  • بشري سارة لأهالي الجيزة .. عودة محطة جزيرة الدهب للعمل بطاقة 75%
  • تقرير روسي: اليمن يفرض إرادته على أهم الممرات الملاحية ويتحدى القوى الكبرى
  • شروط عودة الأردني المتقاعد مبكرا للعمل
  • الضمان الاجتماعي توضح شروط عودة المتقاعد المبكر للعمل
  • اعلام روسي: اليمن يفرض إرادته على أهم الممرات الملاحية ويتحدى القوى الكبرى
  • الفريق أسامة ربيع: قناة السويس تختصر 15 يومًا وتوفر 55 مليون طن انبعاثات سنويًا
  • أسامة ربيع: أكثر من مليون و100 ألف سفينة مرت بقناة السويس منذ التأميم
  • الفريق أسامة ربيع: مرور 69 عامًا على تأميم قناة السويس يعكس نجاح مصر في الحفاظ على سيادة الممر الملاحي
  • ذكرى تأميم قناة السويس.. 69 عامًا من الحرية والعزة والكرامة
  • في ذكرى التأميم.. أسامة ربيع: نلتزم بدور قناة السويس في تحقيق استدامة سلاسل الإمداد العالمية