الفريق أسامة ربيع: قناة السويس جاهزة للعمل بكامل طاقتها مع عودة الخطوط الملاحية الكبرى للعبور
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، مع أرسينيو دومينجيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية" IMO"، الإجراءات اللازمة لبدء عودة الخطوط الملاحية الكبرى للعبور من قناة السويس مع بدء استقرار الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر بالتزامن مع تنفيذ اتفاق الهدنة، وجاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
ويأتي اللقاء، على هامش الزيارة الرسمية للأمين العام للمنظمة البحرية الدولية والوفد المرافق لافتتاح مكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية في مصر، وفي ضوء التعاون والعمل المشترك بين هيئة قناة السويس والمنظمة البحرية الدولية "IMO".
في مستهل اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع على جاهزية قناة السويس للعمل بكامل طاقتها لاستقبال الخدمات الملاحية للخطوط الملاحية الكبري في ضوء الاستعدادات لعودة حركة التجارة العالمية بشكل تدريجي لمسارها الطبيعي عبر قناة السويس مع بدء عودة استقرار الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، لافتا في هذا الصدد إلى استقبال قناة السويس لمجموعة من سفن الخط الملاحي CMA CGM ضمن الخدمة الملاحية EPIC على طريق التجارة بين جنوب آسيا وأوروبا اعتبارا من يوم الخميس الموافق ٢٣ يناير الجاري.
وأوضح الفريق ربيع أن قناة السويس مستمرة في تقديم خدماتها الملاحية والبحرية بصورة طبيعية وتطويرها على النحو الأمثل لتلبية متطلبات العملاء ومواكبة المستجدات في صناعة النقل البحري، حيث نجحت الهيئة في استحداث خدمات جديدة لم تكن تقدم من قبل منها خدمات إصلاح وصيانة السفن، وخدمات الإسعاف البحري، وخدمة التزود بالوقود، وخدمات جمع وإزالة المخلفات الصلبة، وخدمة تبديل الأطقم البحرية وغيرها.
وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس نجحت في تكثيف جهودها خلال الفترة الماضية للانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة بشقيه ليكون بمثابة صمام أمان إضافي يساهم في رفع عامل الأمان الملاحي في القناة وتعزيز قدرة القناة على مواجهة المواقف الطارئة، فضلا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بواقع من ٦ _ ٨ سفن إضافية.
كما تطرق إلى انتهاء التجهيزات الملاحية اللازمة للتشغيل الفعلي لمشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى والتي تضمنت وضع الشمندوات والعلامات الملاحية اللازمة للتأمين الملاحي، وإخلاء المجرى من الكراكات، علاوة على انتهاء أعمال التدريب لمرشدي الهيئة على العبور الآمن في نطاق القطاع الجنوبي بأكاديمية التدريب البحري والمحاكاة التابعة لقناة السويس.
وأشار الفريق ربيع إلى أنه من المقرر بدء التشغيل الفعلي لمشروع ازدواج قناة السويس بالبحيرات المرة الصغرى أمام حركة التجارة العابرة للقناة خلال الربع الأول من العام الجاري 2025 فور انتهاء شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية المصرية من إصدار الخرائط الملاحية الجديدة للقناة بعد إضافة الجزء المزدوج الجديد بطول 10 كيلو متر من الكيلو متر 122 ترقيم قناة إلى الكيلو متر 132 ترقيم قناة.
وشدد الفريق ربيع على أن قناة السويس قطعت شوطا كبيرا نحو تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للإعلان عن قناة السويس القناة الخضراء من خلال بناء وحدات بحرية بتقنيات صديقة للبيئة وتحويل عدد من وحداتها البحرية للعمل بالوقود الحيوي، فضلا عن تشغيل محطات الإرشاد الموجودة على طول القناة بالطاقة النظيفة، وإضافة خدمات جديدة تدعم التخلص الآمن والمستدام من المخلفات البحرية.
كما استعرض رئيس الهيئة التطورات التي شهدها أسطول الوحدات البحرية المتنوعة للهيئة في ضوء استعداد قناة السويس لتقديم خدمات بحرية متكاملة ومتطورة ضمن استراتيجيتها الطموحة لتطوير وتحسين خدماتها البحرية، بإضافة عدد ٢٧ لنش ألومونيوم من طراز بحار يتم دخولهم الخدمة تباعا لخدمة أعمال صعود ونزول المرشدين، بالإضافة إلى أعمال بناء ٢٩ قاطرة متنوعة الأغراض، حيث انتهت بالفعل أعمال بناء ٤ قاطرات بقوة شد ٧٠ طن، و٦ قاطرات بقوة شد ٧٥ طن، بالإضافة إلى بناء ٧ قاطرات صغيرة من طراز عزيمة بقوة شد تتراوح من ٩_ ١٥ طن، علاوة على أعمال بناء عدد ١٠ قاطرات بقوة شد ٩٠ طن برفاصات ASD جارى استلام أول قاطرتين خلال الربع الأول من العام الجاري والباقى تباعا خلال ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، بالإضافة إلى استكمال أعمال بناء قاطرتين إنقاذ بقوة شد ١٩٠ طن.
من جانبه، أكد أرسينيو دومينجيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية "IMO" ترحيب المنظمة لبدء عودة الاستقرار في منطقة البحر الأحمر وباب المندب وما يستتبعها من عودة تدريجية للإبحار عبر قناة السويس بصورة طبيعية ومن ثم عودة الاستقرار إلى سلاسل الإمداد العالمية التي تأثرت بشدة خلال الفترة الماضية.
وأضاف دومينجيز بأن قناة السويس ممر عالمي لا غنى عنه لخدمة حركة التجارة العالمية، موجها الدعوة لكافة الخطوط الملاحية الكبرى وملاك ومشغلي السفن بإعادة تقييم جداول إبحارها خلال الفترة القادمة تمهيدا لعودتها التدريجية عبر قناة السويس بعد استشعارها لاستقرار الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر.
وشدد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية على الدعم الذي توليه المنظمة لتعزيز الإبحار في قناة السويس والطرق الملاحية القصيرة بما يمكن معه تحقيق المعادلة التشغيلية الأكثر كفاءة للسفن نحو الاستهلاك الكفء للوقود وما يحققه الإبحار لمسافات أقصر من خفض لمستوى الانبعاثات الكربونية الضارة، وضمان بيئة عمل مستدامة للبحارة.
وأعرب دومينجيز عن توقعاته الإيجابية بعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها لقناة السويس بشكل تدريجي نظرا لافتقار الخيار البديل بالإبحار عبر طريق رأس الرجاء الصالح لمقومات الطريق الملاحي المستدام من حيث عدم توافر البنية التحتية الرئيسية لتقديم الخدمات الملاحية المختلفة، وانخفاض عوامل الأمان الملاحي.
وأشاد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بالتطورات المتسارعة التي تشهدها قناة السويس على صعيد مشروعات تطوير المجرى الملاحي، وتحديث الخدمات الملاحية واللوجيستية المقدمة بما يتماشى مع توجهات المنظمة البحرية الدولية التي تدعم تقديم الخدمات البحرية الآمنة والمتطورة والصديقة للبيئة للمجتمع الملاحي، لافتا إلى ما ستشهده الفترة المقبلة من العمل المشترك مع قناة السويس لتنسيق برامج تدريبية متقدمة في مجال مكافحة التلوث.
وشملت الزيارة، تفقد مركز مراقبة الملاحة، و أكاديمية التدريب البحري والمحاكاة، تلاها زيارة متحف قناة السويس، والإطلاع على مستجدات العمل بمارينا قناة السويس لليخوت.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس استقرار الأوضاع الأمنية الإسماعيلية الانبعاثات الكربون الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية الأمین العام للمنظمة البحریة الدولیة فی منطقة البحر الأحمر قناة السویس أعمال بناء
إقرأ أيضاً:
مصطلح رعاية الإرهاب.. عصا الدول الكبرى وجزرتها
مصطلح إشكالي يشير إلى تقديم دعم منظم ومقصود من قبل دول أو جهات فاعلة لأعمالٍ تصنف بأنها إرهابية، بغرض تحقيق أهداف سياسية أو استراتيجية. ويشمل ذلك التمويل وتوفير الملاذ الآمن والتسليح والتدريب، وصولا إلى الدعم اللوجستي والسياسي الذي يضمن بقاء التنظيمات المسلحة واستمرار نشاطها.
وقد أصبح هذا المفهوم محورا مركزيا في النقاشات المتعلقة بالأمن الدولي، إذ إن هذا النوع من الدعم يضاعف القدرات الذاتية للجماعات المسلحة، ويجعل مكافحتها بالوسائل التقليدية أمرا بالغ الصعوبة. كما أن المفهوم تحول إلى أداة رئيسية في هندسة العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية، وبات معيارا حاسما في تقييم الشرعية السياسية للأنظمة وتبرير التدخلات ضدها، وأداة من أدوات الصراع على النفوذ وتصفية الحسابات السياسية.
تاريخيا، برز المفهوم خلال الحرب الباردة لوصف استخدام القوى العظمى جماعات مسلحة لتصفية الحسابات وتوسيع النفوذ، ثم اكتسب مركزية جديدة في سياق الحرب على الإرهاب، حيث استُخدم لتجريم دول بأكملها بوصفها حواضن للإرهاب، وصولاً إلى المنطقة العربية حيث تداخل مع جدل حاد حول التمييز بين رعاية الإرهاب ودعم حركات التحرر الوطني.
يعرّف الإرهاب (Terrorism) في أوسع صوره بأنه استخدام العنف أو التهديد به بغرض تحقيق أهداف سياسية، وقد يُلحق بهذا التعريف شروط أخرى مثل استهداف المدنيين أو ارتكاب أفعال تجرّمها القوانين.
ويمكن تمييز الإرهاب عن العنف السياسي والكفاح المسلح من خلال طبيعة الأهداف والضحايا، حيث يرتكز الإرهاب على الاستهداف المتعمد للمدنيين ولغير المقاتلين بغرض إيصال رسالة سياسية.
وفي المقابل، تشير رعاية الإرهاب إلى تقديم دعم مقصودٍ من دول أو جهات غير حكومية لجماعات مسلحة غير حكومية؛ من أجل تنفيذ تلك الأفعال نيابة عن الدولة، بغية تحقيق مصالحها مع الحفاظ على قدر من الإنكار. ويتجلى ذلك في صور مثل تقديم التمويل والملاذ والتدريب لتنظيمات أخرى، خدمةً لأهداف مشتركة.
إعلانويلحق بهذه التعريفات إشكالية وصف فعل محدد بأنه فعل إرهابي، والتمييز بينه وبين الكفاح المسلح أو المقاومة، خاصة إذا كان هذا الفعل موجها ضد الاحتلال. إذ لا توجد جهة دولية عليا متفق عليها تحدد ما ينطبق وما لا ينطبق عليه هذا الوصف، بل تظل المسألة خاضعة للتوازنات السياسية وحسابات الدول القوية وتأثيرها بحسب مصالحها الاستراتيجية.
أما مصطلح "الدولة الراعية للإرهاب"، فهو مصطلح في القانون الأمريكي والأنظمة القانونية المماثلة، ويعدّ تصنيفا رسميا يطلق على الدول التي يقرر وزير الخارجية -من منظور حكومته- أنها قدمت دعما متكررا لأعمال الإرهاب الدولي، سواء من حيث التمويل أو التدريب والتسليح أو تقديم ملاذ آمن أو غير ذلك، مما يترتب عليه فرض عقوبات اقتصادية صارمة وقيود على التصدير والمساعدات ورفع الحصانة السيادية أمام المحاكم.
وقد فرضت واشنطن -تاريخيا- عقوبات على دول مختلفة بحجة أنها راعية للإرهاب، مثل العراق وإيران والسودان وكوريا الشمالية وكوبا وسوريا وليبيا واليمن الجنوبي. وقد تغيّر وضع بعض هذه الدول في فترات لاحقة بناء على تطور العلاقات السياسية والتسويات الدبلوماسية، حيث أزيل العراق في فترات معينة لغايات الدعم العسكري ثم أعيد، كما سحبت كل من ليبيا والسودان وكوبا من القائمة إثر تفاهمات سياسية محددة.
برز مصطلح رعاية الإرهاب في الأدبيات السياسية والأمنية الغربية خلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، لوصف ظاهرة لجوء بعض الحكومات إلى استخدام جماعات مسلحة غير حكومية وكلاء لتحقيق أهدافها. وارتبط هذا المفهوم بديناميكيات الحرب الباردة، حيث نظرت القوى الكبرى -ولا سيما الاتحاد السوفياتي ودول أوروبا الشرقية- إلى هذه التنظيمات بوصفها أداة غير مكلفة لخوض حروب بالوكالة ضد الخصوم، وتوسيع النفوذ في مناطق النزاع دون التورط في مواجهة عسكرية مباشرة.
ومن أبرز الأمثلة المبكرة على هذه الرعاية الدولية، ما أثير بشأن تقديم دول مثل ليبيا الأسلحة والدعم المالي لتنظيمات مثل الجيش الجمهوري الإيرلندي، والدعم السوفياتي لجماعات يسارية في أوروبا، إلى جانب رعاية دول شرق أوسطية لفصائل فلسطينية مسلحة لتصفية خصومات إقليمية.
وانعكس هذا الواقع العملي على نقاشات القانون الدولي، من خلال دفع الفقهاء والمؤسسات الدولية للبحث في كيفية تحميل الدول المسؤولية القانونية عن أفعال فاعلين غير حكوميين، مما أدى إلى تطوير نظريات قانونية معقدة مثل معيار السيطرة الفعالة؛ من أجل ربط الجرائم التي ترتكبها هذه الجماعات بالدول التي تمولها وتوجهها.
وعلى الرغم من عدم وجود تعريف متفق عليه لمفهوم رعاية الإرهاب لأسباب عدة منها إصرار بعض الدول على التمييز بين ما تراه إرهابا وبين ما تراه حركات تحرر وطني، فقد تعاملت اتفاقيات مكافحة تمويل الإرهاب -وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999- مع مسألة مسؤولية الدول بوضوح، عبر إلزامها باتخاذ تدابير لمنع تمويل الأعمال الإجرامية، وتجريم توفير أو جمع الأموال لصالح جهات إرهابية، وتجميد الأصول التابعة لها، مما جعل توفير التمويل شكلا من أشكال رعاية الإرهاب المحظورة.
إعلانوتقع رعاية الإرهاب ضمن التصنيفات القائمة لانتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، باعتبارها مشاركة في جرائم محظورة، حيث تحظر اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها استهداف المدنيين ونشر الرعب بينهم، وتعد الدولة الداعمة شريكة في هذه الانتهاكات متى ما ثبت توجيهها للفاعلين.
وتوجد ثغرات متعددة في المسار القانوني لمحاسبة الدول على دعم الإرهاب، منها صعوبة إثبات الارتباط السببي ومعيار السيطرة الفعالة بين الدولة والجماعة المنفذة، بسبب الطبيعة السرية لهذه العلاقات، إلى جانب التسييس واستخدام حق النقض في مجلس الأمن الذي يحول دون فرض عقوبات موحدة على الدول الراعية التي تحظى بحماية قوى كبرى.
تستند البنية القانونية لتصنيف دولة ما بوصفها راعية للإرهاب إلى قوانين تشريعية محددة. فيعتمد النظام الأمريكي مثلا على ثلاثة قوانين رئيسية، هي: القسم 1754(ج) من قانون تفويض الدفاع الوطني (قانون الرقابة على الصادرات)، والقسم 40 من قانون مراقبة تصدير الأسلحة، والقسم 620 (أ) من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961.
وتتمثل النتائج القانونية المباشرة المترتبة على هذا التصنيف في أربع فئات رئيسية، تشمل:
فرض قيود على المساعدات الخارجية الأمريكية. حظر الصادرات والمبيعات الدفاعية والأسلحة. فرض ضوابط على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج. فرض قيود مالية أخرى تمنع قروض المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وتسمح لضحايا الإرهاب برفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات مالية.وتصنف الولايات المتحدة الأمريكية أربع دول باعتبارها دولا راعية للإرهاب، أقدمها سوريا (1979) قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عزمه على رفعها من هذه القائمة، ثم إيران (1984)، وكوريا الشمالية (2017)، وكوبا (2021).
وعلى صعيد العلاقات الدولية، يجتذب وصم الدولة الراعية للإرهاب انتباها سلبيا عالميا، يثبط الاستثمار الأجنبي والمساعدات الدولية. كما يعقد هذا التصنيف العلاقات الدبلوماسية ويقيد مرونة السلطة التنفيذية في التفاوض أو تحسين العلاقات الثنائية بسبب الطبيعة الشاملة للعقوبات. ولا يرتبط هذا التصنيف دائما بأدلة قاطعة وواضحة على دعم الإرهاب في الوقت الحاضر، بل يخضع بشكل كبير لاعتبارات جيوسياسية وتوجّهات السياسة الخارجية.
ولضمان التزام المجتمع الدولي، تستخدم العقوبات الثانوية للضغط على دول وشركات أخرى للامتثال لهذا التصنيف الأحادي، حيث تفعّل قوانين تعاقب الأفراد والكيانات والدول الثالثة التي تمارس أعمالا تجارية أو مالية مع الدولة المصنَّفة، مما يجبر المؤسسات المالية الدولية والشركات الأجنبية على مقاطعة تلك الدول حتى تتجنب التعرض للغرامات أو الحرمان من الوصول إلى الأسواق.
يمثل غياب تعريف دولي شامل ومتفق عليه لمفهوم الإرهاب ورعايته مشكلة قانونية. وفي هذا السياق، تجادل دراسة الباحث آري ويل (Ari Weil) المعنونة "تحديات تعريف الإرهاب في القانون الدولي" بأن هذا الغياب يترك فراغا قانونيا، ويجعل المفهوم خاضعا للأهواء، مؤكدا أن هذا الفراغ يسمح للدول بتوظيف المصطلح سياسيا لخدمة مصالحها وتجريم خصومها.
ويبرز نقد آخر يتعلق بالتداخل المعقد بين مفهوم رعاية الإرهاب ومفاهيم المقاومة والكفاح المسلح. وتوضح أطروحة الباحث عبد الجبار مكاوي حول "المسؤولية الجنائية الدولية عن جرائم الإرهاب الدولي" أن دولا عديدة تصر على التفريق بين الأعمال الإجرامية وبين حق الشعوب في مقاومة الاحتلال والسيطرة الاستعمارية. وقد خلق هذا التداخل جدلا عميقا حول مسألة الشرعية، وهو ذات الخلاف الدبلوماسي الذي أدى إلى شلل مفاوضات الاتفاقية الشاملة للإرهاب في الأمم المتحدة، حيث تتباين المواقف إزاء ما إذا كان دعم حركات التحرر يعتبر واجبا مشروعا أم رعاية للإرهاب.
إعلانومن أوجه الانتقاد الأخرى ظاهرة التركيز الانتقائي على حالات معينة من العنف وتصنيفها إرهابا برعاية دول، مع تجاهل حالات مشابهة ترتكبها دول أخرى. ويذهب هذا النقد إلى أن التركيز يُسلّط دائما على الفاعلين من غير الدول أو الدول المارقة، بينما يتم التغاضي عن إرهاب الدولة المباشر أو العنف الذي تمارسه القوى الكبرى، مما يجعل التصنيف أداة في يد الأقوى بدلا من كونه معيارا قانونيا محايدا.
كما أن التصنيفات الأحادية -مثل القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب- كانت هي الأخرى محل نقد، فهذه القوائم أدوات للسياسة الخارجية والمناورة الجيوسياسية، وليست تقييمات موضوعية. وتطرح دراسة "القائمة السوداء كسياسة خارجية" المنشورة في مجلة ديوك القانونية مشكلة إدراج الدول وخضوعها لخلافات سياسية واستخدامها أوراق ضغط أو مساومة، مشيرة إلى غياب المعيار الموحد في عملية التصنيف.
وتتضح هذه الانتقائية بشكل جلي عند مقارنة دول متهمة رسميا ومدرجة في القوائم بدول أخرى مستبعدة رغم دعمها لجماعات مسلحة. ويشير الباحث بول بيلار إلى حالة كوبا التي اعتبر بقاؤها في القائمة مرتبطا بالسياسة الداخلية الأمريكية، وحالة العراق الذي سحب من القائمة في الثمانينيات لتسليحه ضد إيران ثم أعيد إليها لاحقا. ويقارن الباحث ذلك بدول حليفة، مثل باكستان أو السعودية، التي استبعدت من التصنيف تماما رغم تقارير توثق تقديمها دعما لوجستيا أو تمويليا لجماعات مسلحة، مما يثبت تباين المعايير.
كما يوجد في الأدبيات أيضا نقد يشكك في فعالية رعاية الإرهاب وفرض العقوبات، وأثرها الفعلي، بين الحكومات والأنظمة التي قد تجد طرقا متعددة للالتفاف على هذه العقوبات والقيود، وبين الشعوب التي تكون هي من يتجرع تداعيات هذه العقوبات، بما يؤدي إلى إطالة أمد المعاناة، وتقويض العدالة بدلا من الحد من العنف.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط