بحث علمي يوصي بتعزيز تطبيق اللامركزية الإدارية في المؤسسات الحكومية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
الرؤية- خالد بن علي الخوالدي
حصل الباحث أحمد بن عبدالعزيز العوضي على درجة الماجستير من قسم إدارة الأعمال بكلية البريمي الجامعية، وذلك عن رسالته "أثر تطبيق اللامركزية الإدارية في تحسين جودة الخدمات المقدمة في المؤسسات الحكومية"، والتي تناولت دراسة حالة على وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
وتأتي هذه الدراسة في إطار التوجه السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله- نحو ترسيخ مفاهيم اللامركزية الإدارية في المؤسسات الحكومية، حيث تعتبر اللامركزية الإدارية من التوجهات الحديثة التي تهدف إلى تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات، بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040.
وقد أظهرت الدراسة أهمية علمية من خلال تقديم إطار نظري حول تأثير تطبيق اللامركزية الإدارية على جودة الخدمات، مما يساهم في إثراء المكتبة الإدارية في سلطنة عمان وفتح المجال لدراسات مستقبلية في هذا السياق، كما أكدت الدراسة على الأهمية العملية للتحول نحو اللامركزية في الجهات الحكومية، ودورها في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، ودعم متخذي القرار في تحسين جودة الخدمات.
وفي ختام الدراسة، أوصى الباحث بتعزيز تطبيق اللامركزية الإدارية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وتعميم تجربتها على المؤسسات الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى توسيع نطاق الصلاحيات الممنوحة للمستويات الإدارية الدنيا. كما دعا إلى تطوير برامج تدريبية لتأهيل الموظفين على ممارسات اللامركزية، وتحسين أنظمة تدفق المعلومات وتبادلها بين الإدارات، وإجراء دراسات دورية لتقييم أثر اللامركزية على جودة الخدمات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: اللامرکزیة الإداریة فی المؤسسات الحکومیة جودة الخدمات
إقرأ أيضاً:
البلديات والإسكان تُحدد اشتراطاتٍ تنظيمية ترفع جودة الخدمات وتعزّز امتثال المنشآت الغذائية
الرياض
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات بلدية موحّدة لتنظيم عمل المنشآت الغذائية؛ بهدف رفع جودة الخدمات، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق بيئة تشغيلية متكاملة تتماشى مع معايير الصحة والسلامة العامة.
وشملت الاشتراطات المعتمدة خمس فئات من المنشآت الغذائية؛ هي: المطاعم بفئتيها (مع الخدمة – بدون خدمة) التي تُعنى بإعداد الوجبات وتقديمها سواءً داخل المحل أو خارجه، والمقاهي التي تقدم المشروبات والوجبات الخفيفة، والمطابخ السحابية المعنية بتجهيز طلبات الطعام الإلكترونية، إضافة إلى الأكشاك الغذائية التي تمارس نشاطها في مواقع مخصصة داخل المجمعات التجارية والأسواق الشعبية.
وتضمنت الضوابط ضرورة الالتزام بكود البناء السعودي بجميع فروعه، بما في ذلك متطلبات الكهرباء، والتهوية، والتكييف، والصرف الصحي، إلى جانب استخدام أرضيات غير قابلة للانزلاق، وأسقف مقاومة للحريق والرطوبة، وضمان كفاءة أنظمة تصريف المياه.
وألزمت الاشتراطات بضرورة الحصول على التراخيص اللازمة من البلدية، وموافقة الجهة المشرفة على النشاط الغذائي، مع الامتناع عن ممارسة أي نشاط خارج حدود المحل أو إشغال الأرصفة دون تصريح.
وفي الجانب التشغيلي، شددت الاشتراطات على الحفاظ على نظافة الأرضيات والجدران والأسقف والأرصفة بشكل دائم، وتوفير حاويات نفايات مغطاة تُفرّغ بانتظام، مع توصية بتوفير صناديق فرز للنفايات وفق اللوائح المعتمدة.
كما ألزمت العاملين بالالتزام بالزي المهني المناسب وحمل بطاقة تعريف، والمحافظة على النظافة الشخصية، وعدم استخدام المنشأة لأغراض السكن، إضافة إلى منع التدخين داخل المنشأة إلا في المواقع المخصصة نظاميًا.
وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن هذه الاشتراطات تأتي ضمن جهودها لتعزيز الامتثال التنظيمي في مختلف الأنشطة، وتوحيد الإجراءات، ورفع كفاءة الرقابة، وتحسين تجربة الزوار والمستفيدين، بما يواكب التطلعات نحو بيئة حضرية آمنة، وجودة حياة متقدمة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات