هل تعلم نظرية الحصان الميت؟.. «الدكتور أحمد الشعراوي» يناقش تداعيات أزمة الإنكار داخل المؤسسات الحكومية
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
استشاري الإدارة الاستراتيجية يكشف حقيقة الأحصنة الميتة داخل المؤسسات الحكومية والخاصة
أكد الدكتور أحمد الشعراوي، استشاري الإدارة الاستراتيجية والحوكمة والتميز المؤسسي، النائب الأول للأمين العام للاتحاد العربي للتطوير والتنمية - مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن الفشل في المؤسسات لا يمثل خطورة في حد ذاته، بل إن التمسك به ورفض الاعتراف به هو ما يوسع فجوة الوعي داخل المنظمات، ويحوله من قرار عارض إلى نظام متكامل.
وأوضح الشعراوي، في تصريحات له، أن هذا النمط من السلوك تجسده ما يعرف في أدبيات الإدارة المعاصرة بـ “نظرية الحصان الميت”، وهي استعارة تشير إلى أزمة عقلية الإنكار داخل الكيانات الحكومية والخاصة على حد سواء. وبيّن أن جوهر هذه النظرية يتمثل في القول: “إذا وجدت نفسك تركب حصانًا ميتًا، فإن أول ما يجب عليك فعله هو النزول عنه”، إلا أن الواقع يكشف عن ممارسات مخالفة، حيث تسعى بعض المؤسسات لتجميل الحصان أو تغيير الفارس أو تدريب الجثة، في محاولة لإنكار موت المشروع.
وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في توقف المشروع أو تراجع المبادرة، وإنما في عجز الإدارة عن الاعتراف بالتحول من القيمة إلى العبء، ومن الرؤية إلى الإصرار الأعمى على الاستمرار.
وأشار الشعراوي إلى أن التجربة الإدارية العربية تزخر بأمثلة للإنكار المؤسسي، ففي القطاع الحكومي تتكرر حالات المشاريع المتعثرة أو الأنظمة الإدارية التي استمرت لعقود دون إلغائها رسميًا، لتفادي اعتبار إعلان وفاتها فشلًا سياسيًا أو إداريًا.
وفي القطاع الخاص، وخصوصًا في الشركات العائلية، يتم التمسك بخيارات فقدت جدواها، حفاظًا على إرث المؤسس أو لتجنب إغضاب شريك نافذ، ما يؤدي إلى التضحية بالمستقبل من أجل الماضي.
وأضاف أن الإنكار يتحول من خيار فردي إلى عقل مؤسسي كامل، يتم فيه بناء هياكل تنظيمية لحماية القرار القديم، واختلاق أهداف فرعية لتبرير استمرار المشروع، واستحداث لجان لتثبيت الوضع القائم بدلًا من تقييمه.
وأوضح أن هذا السلوك يجد بيئة حاضنة في غياب مبادئ الحو كمة الرشيدة، حيث يؤدي غياب الرقابة المستقلة وتراجع ثقافة المساءلة، إلى قرارات مغلقة تعتمد على تقارير مُعدّة مسبقًا للإرضاء وليس للكشف عن الحقائق.
وأكد أن غياب الحو كمة لا يعني فقط غياب القانون أو الضوابط، وإنما غياب العقل النقدي داخل المؤسسة وفقدان القدرة على التقييم الذاتي.
وشدد الشعراوي على أن المؤسسات الساعية للتميز لا تقيس نجاحها بعدد المبادرات أو حجم النشاط، وإنما بمدى تحقيق الأثر القابل للقياس، لافتًا إلى أن جوهر نماذج التميز مثل EFQM أو Baldrige يكمن في طرح سؤال: “هل هذه المبادرة ما زالت تولد قيمة؟”، وإذا لم تكن كذلك، فلا مكان لها داخل مؤسسة رشيدة.
وأكد أن استمرار الأنشطة أو البرامج لمجرد وجودها سابقًا يتعارض مع مبادئ التميز، حتى وإن تم تغليفها بكلمات براقة أو ربطها بأسماء كبرى، مبينًا أن التميز يتطلب شجاعة التوقف لا مجاملة الماضي.
وأشار إلى أن المستقبل المؤسسي يرتبط باليقظة الاستراتيجية، التي لا تقتصر على رصد الاتجاهات، بل تشمل اتخاذ قرارات مصيرية قبل تحول الثغرات إلى انهيارات، موضحًا أن العديد من المؤسسات العربية لا توقف مشاريعها إلا بعد سنوات من النزيف وفقدان الموارد والحماسة.
وبيّن أن هذه اليقظة ليست مهارة تقنية بقدر ما هي قرار ثقافي داخل المؤسسة، يتطلب الرغبة في معرفة الحقيقة مهما كانت صعبة، بدلًا من تغليف الواقع باستبيانات داخلية أو مؤشرات أداء قابلة للتلاعب أو لجان بلا صلاحيات.
وقال الشعراوي إن الحصان الميت غالبًا ما يتحول إلى أيقونة داخل المؤسسات العربية، مشيرًا إلى أمثلة تشمل إدارات بلا مهام لكنها قائمة احترامًا لهيكل تنظيمي قديم، ومشاريع رقمية غير فعّالة تُحدّث شكليًا كل عام، وسياسات عامة تُعاد صياغتها دون مراجعة نتائجها، ومبادرات تدريب تتكرر بمسميات مختلفة دون تحقيق مردود حقيقي.
وفي المقابل، أشار إلى أن بعض المؤسسات الخاصة ترفض إغلاق خطوط إنتاج فاشلة أو إعادة هيكلة إداراتها العائلية أو دخول أسواق جديدة، خشية المساس بالوضع القائم، معتبرًا أن كل هذه المظاهر ليست سوى “أحصنة ميتة” يتم الإصرار على إطعامها رغم عدم قدرتها على الحركة.
وأكد أن النزول عن الحصان الميت لا يعني الفوضى، بل يمثل تحولًا مؤسسيًا نحو منظومة أكثر كفاءة وواقعية، مشددًا على ضرورة تفعيل مجالس الحوكمة بصلاحيات كاملة، وإجراء مراجعات دورية للأنشطة والمبادرات وفقًا للقيمة المضافة، وبناء ثقافة مؤسسية تشجع على التصحيح، وإنشاء وحدات استشراف ترتبط بالإدارة العليا، وفصل القرارات التشغيلية عن الانفعالات السياسية أو العائلية أو الشخصية.
واختتم الشعراوي بأن الاعتراف بالفشل ليس هزيمة بل بداية النضج، محذرًا من أن المنظمات التي لا تتخلى عن “الأحصنة الميتة” غالبًا ما تدفن نفسها معها، ومؤكدًا أن القرار الأصعب ليس إنهاء ما فشل، بل الاعتراف بأنه لم يعد يستحق الفرصة الثانية. وختم بقوله: “لا تطعموا الأحصنة الميتة، ولا تُنشئوا لها إدارات”.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المؤسسات الحوكمة التميز المؤسسي القيادة الإدارة الاستراتيجية إلى أن
إقرأ أيضاً:
أزمة نفسيّة متفاقمة داخل “الجيش” الإسرائيلي
منذ اندلاع حرب طوفان الأقصى، التي دخلت شهرها العاشر من دون أفقٍ للنهاية، يتكشّف يومًا بعد آخر، وبحسب التقارير الإسرائيليّة الرسميّة والإعلاميّة، عن بذور لظاهرة الأزمة النفسيّة المجتمعيّة داخل “إسرائيل”، ولا سيّما في صفوف جنود الجيش، الذين لم يعودوا فقط قرابين للكمائن أو العبوات الناسفة لحربٍ بات يصفها منتقدوها بالحرب العبثيّة الأبديّة، غير واضحة الأفق والمآل، بل باتوا أيضاً أسرى لاضطرابات نفسيّة خطيرة تفجّرت على وقع استمرار إعلانات الـ”سمح بالنشر” وعدّاد القتلى والجرحى في قطاع غزّة، وذلك إلى جانب المآزق الأخلاقيّة والانتهاكات الميدانيّة التي دفعت بكثيرين منهم إلى حافّة الانهيار، بل وما بعدها.
من الجبهة إلى العيادة
شهادات الأمّهات، كقصّة والدة الجندي التي وصفت بيتها بأنّه “حقل ألغام عاطفي”، تنقل معاناة لا تُرى، لكنها تلتهم أرواحًا شابّة تنوء تحت عبء الحرب المستمرّة.
وتحكي عن قصص المصابين بصدمات الحرب حيث لا يعود الجنود كما كانوا، بل يعودون من الخدمة ونفوسهم محطّمة ومرهقة. هذا الانفجار الداخلي يتجلّى في المعطيات الرسميّة: أكثر من 3769 جندي اعترف بهم الجيش كمصابين باضطراب ما بعد الصدمة منذ بدء الحرب، وأكثر من 10,000 آخرين يواجهون أزمة نفسيّة، في حين تشير التقديرات إلى أنّ تزايد الأعداد سيصل في الفترة الزمنيّة القريبة إلى حوالي الـ50 ألف شخص غالبيّتهم بسبب الحرب المستمرّة في غزّة، وأنّ نصف مصابي الجيش الإسرائيلي المتوقّعين حتى العام 2028 سيعانون إعاقات نفسيّة دائمة، سترفع رقم الجرحى المسجلين والمعاقين المعترف بهم من قبل شعبة التأهيل في وزارة الأمن الإسرائيليّة إلى ما لا يقلّ عن 100 ألف معاق، وهذه الأرقام كما تشير التقارير وإن كانت صادمة، ليست سوى قمّة جبل الجليد الآخذ بالتصاعد.
الأخطر من المعطيات هو ما تكشفه الظواهر النفسيّة ذاتها. اضطراب ما بعد الصدمة، الذي يظهر في استمرار العيش بدوامة الحدث الصادم والتي تتجلى أهم أعراضها، بالأرق الدائم، ونوبات غضب، وتجنب اجتماعي، وانفصال عن الواقع، وكوابيس واضطراب مصاحب في المزاج، هذه المعطيات لا تشير إلى مجرّد ضرر نفسي عابر، بل بداية لظاهرة انهيار عميقة في البنية المعنويّة داخل المجتمع الإسرائيلي. فعندما يكون المصاب جنديًّا مقاتلاً، يصبح الاضطراب تهديدًا مباشرًا لقدرة الجيش على القتال، ولصورة “الصلابة والصمود النفسي” الذي لطالما تباهت بها المؤسّسة العسكريّة الإسرائيليّة.
انهيار “الصلابة النفسية”
مصطلحات مثل “المرونة النفسيّة” و”الصلابة والصمود النفسي” لم تعد تنطبق على من يعانون من كوابيس الحرب والقتال وصرخات الجرحى وصور أصحابهم القتلى من الجنود. لقد عَبَر الكثر من جنود الجيش الإسرائيلي ما يُعرف في علم النفس بـ”عتبة الانفجار النفسي”، وهي اللحظة التي لا يعود فيها الجسد والعقل قادرَين على التحمّل. فيصبح الهروب من القتال، ورفض تنفيذ الأوامر، وارتفاع نسب الانتحار ظاهرة تتجاوز توصيف الحالات الفرديّة، بل تصبح مؤشّرات على اهتزاز بنية الصمود الداخلي للمنظومة العسكريّة.
رفض الخدمة لم يعد محصورًا في جماعات “يساريّة” أو معارضة لسياسات الحكومة ورئيسها، بل بات سلوكًا دفاعيًّا يلجأ إليه جنود عاديّون أنهكتهم الحرب. الجنود من لواء النخبة الناحل 933 الذين رفضوا تنفيذ أمر الدخول إلى القتال في قطاع غزّة، وأُرسلوا إلى السجن، والجندي الذي انتحر بعد أشهر من عمله في وحدة التعرّف على الجثث، وتزايد حالات الانتحار كلها تكشف عن حالة التصدع النفسي الذي يضرب داخل الجيش. عندما يتحوّل القتل إلى “روتين يومي”، تفقد المعايير الأخلاقيّة معناها، ويتحوّل الجندي إلى كائن هشّ يبحث عن مخرج – أحيانًا عبر التمرد، وأحيانًا عبر الموت.
الصمت الأعلى: أخوّة الضباط ونادي الذكورة المنهار
في هذا المشهد، يبرز “صمت القادة” بوصفه صمتًا منهجيًا لا يمكن فصله عن المنظومة. المتخصّص في الشؤون الأمنيّة والعسكريّة يوسي ملمان وصف صمت الجنرالات بـ”صمت الخراف”، مدفوعًا بمصالح متشابكة داخل نادٍ مغلق من الضباط. الصمت ليس فقط أخلاقيًّا، بل هو صمت على مأساة نفسيّة تتفشّى على حدّ قوله في المؤسّسة العسكريّة من أعلى الهرم حتى أدنى الجنود. الجنود يتحدّثون عن ضباط يمنعونهم من التذمّر أو حتى الحديث مع أهاليهم، ويهدّدونهم بالسجن إن أبدوا هشاشتهم. إنّه قمع مزدوج: قمع للعدو وقمع للنفس.
الانتحار: حين تفشل كلّ الآليّات الدفاعيّة
الانتحار هو الكارثة القصوى. منذ بداية الـ2025، أُعلن عن المئات من الجنود الذين وصلوا إلى أوضاع متطرّفة استدعت دخولهم إلى مؤسسات استشفائيّة نفسيّة قسرًا فيما سُمح بالنشر والكشف عن 17 حالة انتحار منذ بداية العام الحالي 2025 لا تشمل جنود جيش الاحتياط – وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الحروب الإسرائيليّة. ومن المتوقّع، بحسب علماء النفس، أن يرتفع هذا الرقم أكثر بعد انتهاء الحرب، حين تبدأ الأعراض المتأخّرة بالظهور. هؤلاء المنتحرون ليسوا فقط من المقاتلين، بل يشملون أيضاً جنودًا في وحدات الدعم، مثل وحدة التعرف على الجثث، ما يشير إلى أنّ “خط النار” لم يعد يفصل بين الجنود المعرّضين للخطر والآخرين.
الجميع متورّط في الجبهة، حتّى من لا يطلق النار.
التمويل بدل العلاج: رشوة نفسيّة لتعويض الفشل
في مواجهة هذا الانهيار، اختارت المؤسّسة العسكريّة الإسرائيليّة خيار “المال بدل العلاج”. مضاعفة رواتب الاحتياط بثلاثة أضاعف قرابة الـ(8000 $) كمعدّل وسطي. دفع رواتب تعادل رواتب موظّفي الهايتك للجنود المرهقين، لا يشكّل حلاً نفسيًّا، بل إدمانًا جديدًا على الإنكار والتهدئة الاصطناعيّة. تعويض الجنود ماليًّا لإبقائهم في جبهة مهترئة معنويًّا، يعني فقط ضخّ المزيد من الوقود في نار الانهيار الجماعي.
نحو انهيار نفسي جماعي؟
ما يواجهه الكيان الإسرائيلي اليوم ليس مجرّد أزمة أمنيّة أو استراتيجيّة، بل أزمة نفسيّة جماعيّة قد تهدّد كيانها من الداخل. تآكل الجبهة الداخليّة، وانفجار الاضطرابات النفسيّة في صفوف الجنود والمدنيّين، وتفشّي الانتحار، كلّها إشارات إلى أنّ الحرب، ومع طول أمدها عسكريًّا، فإنّها ستتسبّب بالمزيد من التراجع في حافزية القتال وانخفاض الروح المعنويّة لدى الجنود وبالتالي المزيد من التراجع في جاهزيّة الجيش للاستمرار في الحرب وتضرّر تحقيق أهدافها المعلنة.
“لا هدنة للنفس” ليست مجرّد استعارة عابرة من الطبيبة النفسيّة الإسرائيليّة يردن لفينسكي، بل وصف دقيق لحالة جماعيّة من الإنهاك النفسي، يتوارى خلفها جيش يفقد بالتدريج قدرته على التحمّل، وتنهار داخله ركائز “الجاهزيّة النفسيّة” و”الاستعداد القتالي”، في ظلّ حرب لم تترك للكثيرين منهم حتّى حلم العودة… إلا في التوابيت أو مع إعاقات وجراح جسديّة ونفسيّة دائمة.
كاتب واستاذ جامعي لبناني