زيادات كبيرة في الأجور للعام الثاني في اليابان مع تردد تجار التجزئة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
اقتصاد اليابان.. عرضت شركات التجزئة اليابانية، على غير عادتها، زيادات كبيرة في الأجور للعام الثاني على التوالي، وهو ما يعني تقليص الأرباح للشركات ومزيداً من أموال الإنفاق للعمال وضوءاً أخضر لمزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي.. بحسب ما نقلته رويترز.
وكان قطاع الخدمات الذي يعتمد على العمالة الكثيفة في اليابان لفترة طويلة نجح في تجنب تحقيق زيادات كبيرة أو مستدامة في الأجور، وذلك من خلال استغلال مجموعة ضخمة من المتقاعدين وربات البيوت العاملين بدوام جزئي ومنخفضي الأجر.
ولكن هذا بدأ يتغير في العام الماضي مع انكماش عدد السكان في سن العمل بشكل سريع وارتفاع التضخم مما جعل من الصعب على تجار التجزئة، الذين يعملون بنسبة 10% من العمال في اليابان، جذب الموظفين والاحتفاظ بهم.
ولم يفلت قبولهم لزيادات متتالية في الأجور، والذي يمثل اختراقاً بين شركات الخدمات ذات الأجور المنخفضة والشركات المصنعة الصغيرة، انتباه صناع السياسات، بما في ذلك محافظو البنوك المركزية الحريصون على رصد دلائل على أن نمو الأجور بدأ يترسخ بعد 25 عاماً من الركود.
وقد تنبأ البنك المركزي بدورته الأخيرة من رفع أسعار الفائدة، بما في ذلك زيادة أخرى متوقعة في اجتماع السياسة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بدعم من الأجور المرتفعة التي تدعم ارتفاع الأسعار، للخدمات وكذلك للسلع المصنعة.
تسعى مجموعة UA Zensen، وهي مجموعة تمثل نقابات قطاع التجزئة والمطاعم والمنسوجات وغيرها من الصناعات، إلى زيادة الأجور بنسبة 6% للعاملين بدوام كامل و7% للعاملين بدوام جزئي بحلول عام 2025، وهو ما يتجاوز الهدف الأساسي البالغ 5% الذي حددته Rengo، أكبر نقابة في البلاد.
وتختتم المحادثات حول مستويات الأجور لعام 2025 عادة في حوالي شهر مارس، وتدخل حيز التنفيذ بعد ذلك ببضعة أشهر.
وقال تامون نيشيو، الأمين العام لاتحاد عمال اليابان زينسن: "إن زيادات الأجور الثابتة من شأنها أن تساعد في وضع الاقتصاد الياباني على مسار النمو".
لكن خبراء الاقتصاد والمديرين التنفيذيين يشيرون إلى عدد من الشكوك والسلبيات المحتملة لهذا الزخم، بما في ذلك ارتفاع التكاليف بالنسبة لتجار التجزئة وعدم اليقين بشأن ما إذا كان العمال على استعداد لإنفاق مكاسبهم الجديدة.
وقال تاكاهارو إيواساكي رئيس أكبر سلسلة متاجر سوبر ماركت للأغذية في اليابان لايف كورب (8194.T) "ستؤدي الزيادات الكبيرة في الأجور إلى زيادة أعباء التكاليف لدينا"،وقال للصحفيين:"ولكن مع تزايد المنافسة على توظيف العمال والاحتفاظ بهم، فإننا نريد أن نكافئهم بأجور كبيرة"..وفقا لرويترز.
وتستهدف الشركة زيادات في الأجور في عام 2025 مماثلة لزيادات العام الماضي البالغة 5% للموظفين الدائمين و6% للعاملين بدوام جزئي.
فيما بدأت هذه الزيادات في الأجور تترك أثرها على صافي أرباح تجار التجزئة.
ولم يكن أمام تجار التجزئة سوى القليل من الخيارات، حيث يستمر عدد السكان في سن العمل في اليابان في الانكماش من ذروته البالغة 86 مليون نسمة في عام 1995، ويتوقع مركز أبحاث حكومي أن ينخفض عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً بنحو 20%، إلى 62 مليون نسمة، في العقدين حتى عام 2040، كما يتقلص عدد العاملات بدوام جزئي المحتملات وكبار السن.
كما يوجد شكوك حول ما إذا كانت زيادات الأجور من شأنها أن تترجم إلى زيادة الإنفاق، وخاصة في ظل ميل التضخم إلى التفوق على نمو الأجور، وفي غياب زيادة الإنفاق، سوف تجد الشركات صعوبة في رفع الأسعار.
ارتفاع الأسعار يثير غضب اليابانيينوقال شينيشيرو كوباياشي، كبير الاقتصاديين في شركة ميتسوبيشي يو إف جيه للأبحاث والاستشارات: "يرفع تجار التجزئة الأجور للاحتفاظ بالعمال، ولكن من المشكوك فيه ما إذا كانوا قادرين على الاستمرار في القيام بذلك بعد هذا العام أم لا".
وتابع: "لقد تقبل المستهلكون درجة معينة من ارتفاع الأسعار بعد الوباء لدى تجار التجزئة، ولكن هناك علامات ناشئة على أنهم سئموا من ارتفاع الأسعار المستمر والتحول إلى متاجر الخصم للتسوق".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليابان ارتفاع التضخم رويترز رفع أسعار الفائدة ارتفاع الأسعار تجار التجزئة فی الیابان بدوام جزئی عدد السکان فی الأجور
إقرأ أيضاً:
تعاون بين مصرف عجمان ومنصة مانسا لتحديث خدمات حماية الأجور
عجمان (الاتحاد)
أعلن مصرف عجمان، عن توقيع اتفاقية شراك مع منصة مانسا (MENSA)، المتخصّصة في حلول التكنولوجيا المالية، بهدف تطوير خدمات نظام حماية الأجور وتعزيز فعاليتها وتوفير خدمات سلسة وآمنة لصرف الرواتب، تتوافق مع المتطلبات التنظيمية وتلبّي احتياجات القوى العاملة في الدولة.
ويأتي هذا التعاون في إطار التزام الطرفين بدعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، من خلال ترسيخ مفاهيم الشمول المالي والابتكار التشغيلي. وتقدّم الشراكة حلاً متطوراً من الجيل الجديد لبطاقات حماية الأجور، يُسهِّل عملية إدارة الرواتب، ويوفّر خدمات مالية رقمية آمنة ومنظمة، تمكّن العاملين من مختلف مستويات الدخل، بما في ذلك أولئك الذين لا يملكون حسابات مصرفية، من الوصول إلى أدوات مالية تتجاوز النظم النقدية التقليدية.
وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «تعكس هذه الشراكة تركيز مصرف عجمان الاستراتيجي على دمج الابتكار ضمن البنية التحتية المصرفية بما يخدم الأجندة الوطنية. من خلال تكامل الحلول الرقمية المرنة مع خدماتنا المالية المتوافقة مع الشريعة، نُسهم في تطوير نظام حماية الأجور بأسلوب آمن، متوافق، وقابل للتوسع. هذا النهج يُمكّن أصحاب العمل من الوفاء بالتزاماتهم التنظيمية بكفاءة، ويوسّع في الوقت ذاته نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية للفئات ذات الدخل المحدود. ومع تطور المنظومة المالية، يواصل مصرف عجمان التزامه بتقديم ابتكار هادف يعزّز قيمة العملاء ويُسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد».
أخبار ذات صلةويُعزّز هذا التعاون البنية التحتية اللازمة لصرف الرواتب بشكل منظّم وشفاف وشامل، ما يُمثل ركيزة أساسية ضمن منظومة مالية أكثر تطوراً وشمولاً.
من جهتها، قالت الدكتورة منغشا تان، رئيسة مجلس إدارة مجموعة مانسا: «يمثل مشروع بطاقات ومحافظ الأجور خطوة ملموسة نحو تعزيز الشمول المالي في دولة الإمارات، ومن خلال منصتَي «مانسا باي» و«مانسا تكنولوجي»، بالتكامل مع الإطار المصرفي الموثوق لمصرف عجمان، نقدّم حلولاً مالية متقدمة تُلبّي احتياجات الأفراد وتواكب تطلعاتهم، كما نُسهم بشكل مباشر في تحقيق الرؤية الاقتصادية الطموحة للدولة».
بدوره أشار محمد أشرف، الرئيس التنفيذي لشركة «مانسا باي»، إلى أهمية المساهمة في تمكين هذا التحوّل النوعي نحو شمول مالي حقيقي ومجتمع غير نقدي في دولة الإمارات وتقديم حلول متوافقة، فعالة، وسهلة الاستخدام بالشراكة مع مصرف عجمان، مما يفتح آفاق الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية أمام الفئات التي لا تشملها المنظومة المصرفية بالشكل الكافي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام