«الوطني» يوصي باستقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أبوظبي: سلام ابوشهاب
تبنى المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السادسة اليوم الأربعاء في أبوظبي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس 10 توصيات في شأن موضوع سياسة وزارة العدل فيما يتصل بمعهد التدريب القضائي.
وأوصى المجلس بالحاجة إلى استقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً، وضرورة وجود تشريع ينظم دور معهد التدريب القضائي، والإسراع في تنفيذ وتفعيل القرار الوزاري بشأن إصدار لائحة المجلس العلمي الاستشاري لمعهد التدريب القضائي.
كما أوصى المجلس بتطوير منظومة قانونية حديثة وبرامج تدريبية متخصصة، والإسراع في الانتهاء من إعداد وتنفيذ مقترح تعديل الرسوم، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتكنولوجية لتطوير آليات برامج تدريبية على التقنيات الحديثة.
كما أوصى المجلس بتوفير التدريب اللازم لتعزيز المهارات التقنية لأعضاء الهيئة التدريسية والمتدربين، وضرورة اتخاذ الآليات التنظيمية لتشكيل لجنة وطنية، وتطبيق نماذج تقييم متقدمة وإجراء تقييمات دورية لقياس الأثر الفعلي للتدريب، والاستعانة بجهات خارجية تقوم بعملية تقييم أثر منظومة المعهد التدريبية.
ورصدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس في تقريرها 9 ملاحظات على معهد التدريب القضائي شملت: عدم وجود تشريع مستقل بنظم دور معهد التدريب القضائي، وعدم تفعيل القرار الوزاري رقم (311) لسنة 2018 بإصدار لائحة المجلس العلمي الاستشاري بمعهد التدريب القضائي.
كما تضمنت الملاحظات وجود صعوبات تتعلق بتوفير الموارد المالية في معهد التدريب القضائي، وضعف البرامج المتخصصة المواكبة للمستجدات القانونية المعاصرة، وقلة عدد الموظفين في معهد التدريب القضائي، وارتفاع قيمة رسوم خدمات المعهد للخريجين الجدد، و وجود ملاحظات حول عمليات التعلم والتدريب القانوني باستخدام التكنولوجيا، و ضعف سياسات التنسيق بين المعاهد القضائية في الدولة، وعدم الاستعانة بجهات خارجية لقياس أثر منظومة المعهد التدريبية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني أبوظبي صقر غباش معهد التدریب القضائی
إقرأ أيضاً:
اكتمال ترتيبات مؤتمر المجلس الوطني الإرتري في استوكهولم
أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثالث للمجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي، عن اكتمال جميع الترتيبات الفنية والتنظيمية والإدارية اللازمة لانعقاد المؤتمر الذي سيُعقد في العاصمة السويدية استوكهولم، وذلك في إطار التحضيرات المكثفة التي تقوم بها اللجنة منذ أشهر لضمان نجاح أحد أبرز الاستحقاقات الوطنية الداعمة لمسار التغيير الديمقراطي في إريتريا.
ويأتي هذا المؤتمر كخطوة مهمة في مسيرة المجلس الوطني الهادفة إلى تعزيز دور القوى السياسية والمدنية الإريترية في بلورة مشروع وطني جامع يعكس تطلعات الشعب الإريتري.
وفي تصريح صحفي، أكد المتحدث الرسمي ومسؤول الإعلام في اللجنة التحضيرية، محمد علي شيا، أن اللجان الفرعية المختصة أتمّت عملها بالكامل، بما يشمل الجوانب التنظيمية والفنية واللوجستية، إلى جانب إعداد برامج الجلسات ومراجعة الوثائق الأساسية التي سيُناقشها المؤتمرون.
وأوضح على، أن الاستعدادات تمت وفق خطة دقيقة تراعي تنوع الوفود المشاركة وتضمن توفير بيئة مواتية للحوار البنّاء واتخاذ القرارات المصيرية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وفود أعضاء المؤتمر بدأت بالفعل بالتوافد من مختلف دول العالم، الأمر الذي يعكس الأهمية التي يحظى بها هذا الحدث لدى قوى التغيير الإريترية في المهجر.
وأشار المتحدث الرسمي ومسؤول الإعلام في اللجنة التحضيرية، إلى أن المؤتمر يُعد محطة مفصلية لمراجعة تجربة المجلس خلال السنوات الماضية، وتطوير آليات النضال الديمقراطي، وصياغة رؤية سياسية وتنظيمية أكثر فاعلية تستجيب للتحديات الوطنية الراهنة.
وأكد شيا أن جدول أعمال المؤتمر سيتناول جملة من الملفات الجوهرية، من بينها إعادة هيكلة المجلس، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة، وتطوير علاقات التعاون بين القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى مناقشة الوضع السياسي العام في إرتريا وآفاق العمل المشترك.
وفي ختام تصريحه، وجّه المتحدث الرسمي شكره العميق لأبناء الجالية الإريترية في أوروبا عامة، وفي السويد على وجه الخصوص، تقديراً لدعمهم المتواصل وجهودهم الكبيرة في تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح هذا الحدث الوطني، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس روح المسؤولية المشتركة تجاه قضية التغيير الديمقراطي.