البنية التحتية الرقمية.. تجربة تنموية كتبت شهادة تفوق الإمارات
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
عززت دولة الإمارات مكانتها الرائدة عالمياً في قيادة التحول الرقمي، من خلال بنية تحتية رقمية متطورة تتبنى أحدث التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، ما أسهم في تعزيز جودة الحياة الرقمية بمختلف القطاعات الحيوية.
ونجحت دولة الإمارات في تعزيز جاهزيتها مبكراً لمواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة، حتى باتت مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة، وذلك بفضل رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة والسياسات والقوانين المرنة واستشراف المستقبل.
وتصنف دولة الإمارات من الدول الرائدة والمتقدمة في تطوير البنية التحتية الرقمية، إذ بلغ الاستثمار في تقنية المعلومات والاتصالات والحوسبة السحابية والأمن السيبراني 84.5 مليار درهم خلال عام 2024، حسب تقرير حديث لمركز "إنترريجونال للتحليلات الإستراتيجية".
مؤشرات التنافسية العالميةوتصدرت دولة الإمارات العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالحكومة والخدمات الرقمية، والذي جاء ثمرة سنوات من العمل والالتزام الجاد من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، إضافة إلى مواصلة ضخ المزيد من الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الرقمية، لا سميا قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والابتكار والمدن الذكية، مما يعكس التزام حكومة الإمارات بتحقيق التنمية المستدامة والازدهار والرفاه الاجتماعي وتعزيز الاقتصاد الوطني لا سيما الرقمي.
تقنيات متقدمةوقال محمد إبراهيم الخضر مستثمر في مجال التكنولوجيا الرقمية، إن "دولة الإمارات قدمت نموذجاً في مجال تبني التقنيات المتقدمة في مختلف مناحي الحياة، وذلك نتيجة استثمارها الفاعل في مشاريع البنى التحتية الرقمية على مدى الـ 50 عاماً الماضية، إضافة إلى تطبيق تقنيات متقدمة أسهمت في استدامة وجودة هذه المشاريع أيضاً".
وأضاف أن الإمارات تمكنت من تعزيز التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، مع التركيز على قطاعات جديدة مثل البنية التحتية الرقمية والاقتصاد الرقمي والابتكار والصناعة المتقدمة، وأفردت لها موازنات خطط طويلة الأجل، ويجني ثماره الأجيال الحالية والمقبلة.
وأشار الخضر إلى أن دولة الإمارات تعد من أوائل الدول التي تبنت تقنيات الجيل الخامس "5G" على نطاق واسع، وأطلقت مشاريع طموحة مثل الحكومة الذكية ومدينة دبي الذكية، مما ساهم في تحسين جودة الحياة الرقمية، وعزز مركزها ضمن أفضل الدول على مستوى العالم.
وأوضح أن مؤشر "أوكلا سبيد تيست" الذي يقيس سرعة الإنترنت حول العالم، رصد تقدم الإمارات خلال السنوات الماضية في خدمات النطاق العريض، لتتبوأ مراكز متقدمة وتصل إلى المركز الأول وفق آخر تحديث خلال شهر أغسطس (آب) 2024، كما احتلت المرتبة الأولى في سرعة الإنترنت على الهاتف المتحرك.
وتبوأت دولة الإمارات مراكز الصدارة عالمياً في المؤشرات الصادرة عن الأمم المتحدة والمرتبطة بالبنية الرقمية، وفق تقرير الحكومات الإلكترونية 2024 الذي كشف عن تصدر الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات.
كما حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالميا في مؤشرات عدد السكان الذين يستخدمون الإنترنت واشتراكات الإنترنت ذات النطاق العريض المحمول لكل 100 نسمة، واشتراكات النطاق العريض للأجهزة المحمولة لكل 100 نسمة، ونسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت مقارنة بعدد السكان وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2024.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات البنیة التحتیة الرقمیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
إسناد أكثر من 246 مليون ريال لمشاريع تنموية خلال النصف الأول من 2025
أسند مجلس المناقصات خلال النصف الأول من عام 2025 عددا من المشاريع الجديدة والأعمال الإضافية والتكميلية في مختلف القطاعات، بقيمة إجمالية تجاوزت 246 مليون ريال عماني، وذلك ضمن الجهود لتعزيز التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
المشاريع الأعلى قيمة
وقد شملت قائمة المشاريع الأعلى قيمة، تصميم وإنشاء 20 مبنى مدرسيًّا متكاملًا في عدد من المحافظات ضمن المرحلتين الأولى والثانية، بما يسهم في دعم القطاع التعليمي وتوفير بيئة مدرسية متكاملة تلبي احتياجات الطلاب والهيئة التدريسية وتوفير بيئة خصبة وجاذبة للتعليم، كما تم إسناد مشروع إنشاء ميناء متعدد الأغراض بولاية مصيرة في محافظة جنوب الشرقية، والذي يُعد من المشاريع الحيوية لدعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية في الولاية وتعزيز دورها البحري واللوجستي.
وفي القطاع التقني، وافق المجلس على إسناد الاتفاقية المركزية لرخص برمجيات "مايكروسوفت" للمؤسسات الحكومية لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى اتفاقية رخص برمجيات "أوراكل" لمدة أربع سنوات، بما يهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الرقمية الحكومية وتحقيق التحول الإلكتروني في الخدمات.
البنية الأساسية
وفي قطاع البنية الأساسية، شملت الأعمال المسندة مشروع رصف شبكة من الطرق بولاية القابل بمحافظة شمال الشرقية، وإنشاء طريق أسفلتي بولاية ضنك، ومشروع ازدواجية طريق دبا بمحافظة مسندم، إلى جانب تأهيل طريق دوار الحزم - دوار الوشيل بولاية الرستاق.
كما تضمنت الأعمال المعتمدة مشروعات سدود التغذية الجوفية في عدد من الولايات، منها سد وادي كيد بولاية بهلا، وسدود في ولايتي دماء والطائيين، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن المائي وتنظيم الاستفادة من الموارد المائية.
وشملت المشاريع الصحية توفير أدوية ومواد طبية لوزارة الصحة، منها مستلزمات الغسيل الكلوي، وأجهزة مختبرية لمختبر الصحة العامة المركزي، بالإضافة إلى أعمال صيانة دورية لأجهزة الأشعة والتنفس الصناعي والمناظير في عدد من المستشفيات الحكومية، وتوفير كوادر فنية لتشغيل وصيانة المعدات في مستشفيي نزوى والرستاق.
كما أقر المجلس أعمالًا إضافية لمشاريع قائمة، من أبرزها مشروع تأهيل المدرج الجنوبي والممرات الجوية بمطار مسقط الدولي، ومشروع حديقة النباتات العمانية، إضافة إلى عقود صيانة سنوية لطرق أسفلتية في محافظتي الداخلية وظفار، وتطوير منطقة الحصن بولاية الخابورة.
وفي المجال السياحي والإعلامي، تمت الموافقة على تعيين شركة للتمثيل السياحي في المملكة المتحدة وإيرلندا، والتعاقد مع شبكة إعلامية دولية كشريك إعلامي للمنتديات وأهمية المشاركة في معرض سوق السفر العربي.
تحقيق التنمية المتوازنة
وأكدت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي لـ"عمان": إن المشاريع التنموية تعكس حجم الاهتمام الذي توليه الحكومة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف ربوع سلطنة عُمان. كما تجسّد قرارات الإسناد توجه مجلس المناقصات نحو تكامل الجهود الوطنية في مختلف القطاعات، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040.
كما يعكس تنوع المشاريع الالتزام بتوسيع فرص الإسناد وتعظيم القيمة المحلية المضافة، من خلال دعم الشركات الوطنية ومراعاة مبادئ الشفافية والكفاءة في الترسية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في دورها المحوري كمحفّز استراتيجي لتنفيذ الخطط والمبادرات الحكومية.
وأضافت: في إطار التزام الحكومة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، تولي هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي اهتمامًا كبيرًا بتمكين هذه المؤسسات من الدخول في المناقصات والعقود الحكومية، بما يعزز من القيمة المحلية المضافة ويساهم في خلق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، حيث تُولي الهيئة أهمية خاصة لتفعيل دور هذه المؤسسات من خلال تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية لصالحها، من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي وتحفيز ريادة الأعمال.
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وقد شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي في منصة "إسناد"، حيث بلغ إجمالي عددها نحو 2400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة استفادت منها ما لا يقل عن 15%.
ويُعد هذا النمو مؤشرا واضحا على التفاعل المتزايد من قبل رواد الأعمال مع منصة "إسناد"، في ظل الإجراءات التسهيلية والتحفيزية التي اعتمدتها الهيئة، مثل الإعفاء من رسوم التسجيل، وتخفيض رسوم شراء مستندات المناقصات، بالإضافة إلى إعفاء المؤسسات من التأمين المؤقت، مما ساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية، وفتح المجال أمامها للمنافسة العادلة على العقود الحكومية.
وأكدت الهيئة أن تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يُعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى أن مواصلة تطوير السياسات الداعمة وتبسيط الإجراءات يُسهمان في بناء قطاع خاص مرن وقادر على المنافسة، وتحقيق التوازن في منظومة التعاقدات الحكومية.
وأشارت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة مشاركة هذه المؤسسات، وزيادة نسب إسناد المشاريع لها، بما يواكب التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام