تأجيل محاكمة المتهم بقـ.ـتل اللواء اليمني حسن العبيدي
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
قررت محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، تأجيل استئناف المتهم الأول في قضية مقتل المسؤول العسكري اليمني، اللواء حسن العبيدي، على حكم الاعدام الصادر ضده لـ 18 فبراير لحضور الطبيب الشرعي .
كانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت حكمها السابق بالإعدام شنقًا على المتهم الأول، وعاقبت المتهم الثاني بالسجن لمدة 25 عامًا، والمتهمين الثالث والرابع بالسجن لمدة 15 عامًا، فيما برأت المتهمة الخامسة.
تعود تفاصيل الجريمة، حين عثر رجال الأمن في محافظة الجيزة على جثة اللواء حسن العبيدي داخل شقته بشارع العشرين بمنطقة فيصل.
وأظهرت المعاينة الأولية أن الجثة كانت مقيدة اليدين والقدمين، وقد تم شنقه داخل الشقة.
وأوضحت التحريات أن الجريمة وقعت بدافع السرقة، حيث تبين تورط خمسة أشخاص في تنفيذها، بينهم سيدتان وثلاثة رجال.
وبعد جهود مكثفة من الأجهزة الأمنية، بما في ذلك تفريغ كاميرات المراقبة واستجواب شهود العيان، تمكنت الشرطة من ضبط أربعة متهمين.
واعترف المتهمون بتفاصيل الجريمة، مشيرين إلى أن المسروقات كانت بحوزة سيدة أخرى على دراية كاملة بالحادث، وقدموا معلومات قادت إلى تحديد موقع المسروقات.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة، ووجهت إليهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بقصد السرقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللواء حسن العبيدي الطبيب الشرعي المزيد
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة بطلة واقعة طفل الجيت سكي لـ12 أغسطس
قررت محكمة جنح العلمين، المنعقدة في محكمة برج العرب الجديدة، اليوم، تأجيل محاكمة المتهمة لـ12 أغسطس، واستمرار حبس المتهمة، “مريم.أ” المعروفة إعلاميا بـ”بطلة واقعة طفل الجيت سكي”، إلى جلسة مقبلة، وسط مطالبات من فريق الدفاع عن الطفل الضحية بإعادة الفحص الطبي على المتهمة وتحقيق العدالة كاملة.
وقال المحامي هشام دراز، دفاع أسرة الطفل “آدم”، خلال مرافعته إن العدالة لا تقوم على الورق فقط، بل على تنفيذ القرارات في أوانها، وعلى احترام الإجراءات التي تحفظ حق المجتمع في الحقيقة.”
وأكد دراز أن قرار النيابة العامة الصادر بعرض المتهمة على مستشفى حكومي لتحليل المخدرات والكشف عن تعاطي المؤثرات العقلية، لم يُنفّذ إلا بعد خمسة أيام من صدوره، بعد أن تقدّمت الأسرة بتظلم رسمي.
وأضاف أن هذا التأخير قد أفقد التحقيق فرصة الحصول على نتائج دقيقة، لأن التحليل جاء متأخرا بما يكفي لزوال أثر المواد المخدرة، إن وجدت، مما يضعف موقف الأسرة في إثبات الوقائع.
وفي ختام مرافعته، طالب المحامي بعرض المتهمة على لجنة ثلاثية من الطب الشرعي، تضم استشاريا من قسم السموم الإكلينيكية بكلية الطب، مع سحب عينات بول وبصيلات شعر، مراعاة للفارق الزمني بين تاريخ الواقعة والتحليل الأول.
وتعود أحداث الواقعة إلى منتصف يوليو الجاري، حين لقي الطفل “آدم” مصرعه أثناء وجوده على شاطئ خاص في الساحل الشمالي، إثر اصطدام دراجة مائية “جيت سكي” تقودها المتهمة بسرعة متهورة، وفقًا لتحقيقات النيابة العامة.